رد الحكومة الصحراوية على خطاب ملك الاحتلال الذي القاه بمناسبة ذكرى الاجتياح العسكري للصحراء الغربية

أكدت الحكومة الصحراوية اليوم الخميس في بيان ردا على خطاب ملك الاحتلال الذي القاه أمس بمناسبة ذكرى الاجتياح العسكري للصحراء الغربية اللا شرعي للصحراء الغربية سنة 1975 أن المغرب لايملك أي سيادة على الصحراء الغربية وأن الشعب الصحراوي سيواصل نضاله حتى الحرية والاستقلال

نص البيان :

يستغل القصر العلوى مناسبة العدوان على الشعب الصحراوي كل مرة لتمرير المغالطات الموجهة أساسا للرأي الداخلى المغربى لتوجيه انظار الشعب المغربى عن أوضاعه الإقتصادية والإجتماعية المزرية التى تجعل المغرب يتذيل الترتيبات العالمية فى كل ميادين التنمية البشرية و فرضت على المؤسسات الرسمية المغربية، و على رأسها الملك نفسه، الاعتراف بالفشل التام للنموذج التنموى المغربي و جعلت دعاية ما اطلق عليه بالاستثناء المغربى تتبخر باعتبارها رواية من روايات الخيال الموجهة لجمهور يفتقد للذاكرة.

لم يذكر محمد السادس للمغاربة أن العالم لا يعترف بأي سيادة مغربية على الصحراء الغربية و أن الأمم المتحدة جددت منذ ثلاثة أسابيع فقط، و بإجماع أعضائها ال193، تشبثها بحق الشعب الصحراوي فى تقرير المصير و بطبيعة القضية الصحراوية بصفتها قضية تصفية استعمار .

محاولة ملك المغرب اللعب على الأرقام و تزوير التاريخ و الوقائع ، و هي سمة ديبلوماسية المغرب، ليخفي أن استراتجيته للقفز على حقيقة الجمهورية الصحراوية، فشلت بطريقة مدوية و فرضت فى نهاية المطاف على المغرب الجلوس إلى جانب الجمهورية الصحراوية فى المؤتمرات و المحافل القارية و الدولية بدون شروط. 

محاولات ربح الوقت من طرف المغرب و الإعتقاد أن خلق اللوبيات و شراء الذمم سيفرض تفوق المغرب فى الحرب العدوانية ضد الشعب الصحراوى مقاربة مبنية على حسابات مغلوطة و على أوهام و تحليلات ترتكز على عقليات المغامرة و التهور.

إن مراهنة الرباط على جهات و دوائر معروفة و على رأسها فرنسا منذ سنة 1975 لتشريع الإحتلال وضعت المغرب فى ورطة و نفق مظلم سيوصلانه، إن استمر فى التعنت و رفض الامتثال للشرعية الدولية، إلى السكتة القلبية كما ذكر الحسن الثاني فى إحدى المناسبات.

ان سياسة الهروب إلى الأمام المنتهجة من طرف محمد السادس و حاشيته و مواصلتهم لمحاولات التملص مما وقع عليه المغرب مع جبهة البوليساريو بعد ستة عشرة سنة من الحرب الشرسة تؤكد فقدان الأهلية و المسؤولية المطلوبة اللتين ميزتا سياسة القصر المغربى منذ سنة 1999. 

كان أولى بملك المغرب أن يقترح لما يسميه بمشروعه للحكم الذاتى على الريف أو سوس لأن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب و لم تكن منه و لن تكون قطعا باعتراف الأمم المتحدة و الإتحاد الأفريقى و محكمة العدل الدولية و محكمة العدل للإتحاد الأوروبي و جميع الهيئات والمؤسسات الجهوية و القارية و الدولية.

إن الشعب الصحراوي الذى يتاهب لعقد المؤتمر الخامس عشر الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادى الذهب فى أجواء من الإستعداد التام لمواصة مسيرته التحريرية لتحقيق أهدافه الوطنية يبشر ملك المغرب أن السلام لن يكون إلا سلاما عادلا، على أساس إحترام المغرب لحدوده الدولية المعترف بها، أو لن يكون. و أن الشعب الصحراوي لن يقبل بأقل من كاملة سيادته على أرض اجداده و وحدتها الترابية، مهما طال الزمن أو كانت العواقب.

إن الشعب الصحراوي بقيادة جبهة البوليساريو يدعو ملك المغرب إلى إخراج بلده من مغامرة الحرب العدوانية لأن ذالك أكثر نفعا للشعب المغربى و أكثر أمنا لنظامه و هذا المنحى هو وحده طريق العودة إلى الرشد و السلام العادل و النهائى.