منظمات مغربية تتهم شركات خليجية بمحاولة السيطرة على أراضي السكان بمباركة من النظام الملكي

اتهمت تنسيقية “أكال” للدفاع عن حق السكان في الارض والثروة، شركات خليجية بمحاولة السيطرة والاستيلاء على أراضي السكان برعاية ومباركة من الدولة المغربية.

وقالت التنسيقية في ندوة صحفية عقدتها اليوم الخميس، بالرباط، إن السلطات المحلية تقف موقفا سلبيا من الساكنة ولا تتحرك إزاء الاعتداءات التي تطالها، مؤكدة أن الدولة تحمي هذه المافيات وتتواطؤ معها أيضا.

وطالبت التنسيقية بحلول آنية وعاجلة لمشكل الرعي الجائر بمنطقة سوس، محذرة في نفس الوقت من أن تصل الأمور إلى ما لا يحمد عقباه.

وأكدت التنسيقية أنها ليست ضد الرعاة الرحل بل ضد مافيات الرعي وهي شركات استثمارية خاصة.

وانتقدت تنسيقية “أكال” سيطرة المندوبية السامية للمياه والغابات على هذه الأراضي.

وأبرزت التنسيقية أن الساكنة خرجت للاحتجاج بعد أن استنفذت جميع الوسائل للحفاظ على أراضيها.

وأشارت أنها سبق وأن التقت مع رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني ومع وزيري الفلاحة والداخلية، لكن هذه اللقاءات لم تسفر عن أي نتائج.

وشددت التنسيقية على أن الحكومة سرعت من وتيرة الاستيلاء على هذه الأراضي عبر قانون المراعي الذي صدر مؤخرا.

التنسيقية وجهت اتهامات عديدة للمندوبية السامية للمياه والغابات، مشيرة أنها مؤسسة غير دستورية لأنها لازالت تشتغل بالقوانين التي وضعها الاستعمار الفرنسي في عهد ليوطي، وهذا أمر غير شرعي بحسبها.

وقالت التنسيقية إن الدولة المغربية تريد فرض الأمر الواقع على الساكنة، عبر المخططات والقوانين التي تصدرها وزارتي الفلاحة والداخلية بإدخال هذه الأراضي لملكية الدولة.

ووصفت التنسيقية هذا الأمر بالسرقة الموصوفة لهذه الأراضي وتفقير ملاكيها واستبعادهم.

واتهمت التنسيقية حزب “التجمع الوطني للأحرار” بأنه متورط في هذا الملف، لأن أمينه العام عزيز أخنوش وزير الفلاحة هو من يدشن هذه المراعي، موضحة أن مشروع الاستيلاء على هذه الأراضي بدأ منذ عهد حكومة عبد الإله بنكيران، لذلك فإن جميع الأحزاب التي كانت مشاركة في حكومته متورطة في هذا الملف.