المغرب يتراجع في مؤشر دولي حول "سيادة القانون"

سجل المغرب تراجعاً بثلاثة مراكز في مؤشر سيادة القانون لسنة 2020 الصادر اليوم الأربعاء، عن مؤسسة مشروع العدالة العالمية؛ إذ حلت المملكة في المرتبة 79 من أصل 128 دولة شملها التصنيف.

ومؤشر Rule of Law Index هو عبارة عن تقرير سنوي يستند إلى استبيانات وطنية لأكثر من 130,000 أسرة و4,000 ممارس وخبير قانوني في جميع أنحاء العالم.

ويقيس مؤشر سيادة القانون الصادر عن مؤسسة WJP أداء سيادة القانون في 128 دولة عبر ثمانية عوامل أساسية، وهي: القيود المفروضة على السلطات الحكومية، وغياب الفساد، والحكومة المنفتحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، وإنفاذ اللوائح التنظيمية، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.