-->
..و أثر الجنسية مخزية تطلب ياسر من
طوال مساء هذا اليوم، الخميس 4 يونيو 2020، أشعل موضوع الجنسية الاسبانية للصحراويين جميع هواتف الصحراويين بموجب حكم قضائي للمحكمة العليا الاسبانية:
إلى هذه اللحظة و في إنتظار قراءة متأنية للحكم القضائي، يمكن قول ما يلي:
1. الحكم ليس حكم نهائي، يمكن للسيدة المعنية استئناف الحكم و اللجوء إلى المحكمة الدستورية الاسبانية و، بعد ذلك، اللجوء الى المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان.
2. حكم المحكمة العليا سنة 2020 يتناقض تماما مع حكم نفس المحكمة لسنة 1998 و تم سائر المفعول الى يومنا هذا.
3. في حكمها لسنة 1998، المحكمة قالت بالحرف:
“على أي حال، ليس هناك شك، فيما يتعلق بـ “جنسية” الصحراويين، خلال فترة وصاية دولتنا على أراضي الصحراء الغربية، هو أن هذه كانت الإسبانية”
4. و يا للغرابة، في سنة 2020 نفس المحكمة تقول:
ما لا جدال فيه هو أن هذه القوانين المحددة تعترف بالوضع الاستعماري للصحراء، وبالتالي، لا يمكن اعتبار الصحراء إسبانيا في ما يتعلق بالجنسية الاسبانية الاصلية، المنصوص عليها في المادة 17.1 ج) من القانون المدني. أو بعبارة أخرى، فإن أولئك الذين ولدوا في الصحراء الغربية خلال الفترة التي كانت فيها مستعمرة إسبانية لم يولدوا في إسبانيا.
5. كل ما في الامر هو نزاع قانوني جدلي حول معنى و أبعاد مصطلحين اثنين: “اسبانيا” و “التراب الاسبانية”
6. في حكمها لسنة 1998 نطقت المحكمة العليا بالإجماع على ذلك الحكم، بينما في سنة 2020 هناك ستة قضاة صوتوا لصالح الحكم و ثلاثة قضاة صوتوا ضد هذا الحكم.
7. إن الحجج التي استدل بها هذا الحكم هي حجج ضعيفة للغاية ما يجعل إحتمال الفوز في عملية الاستئناف مرتفع جدًا.
الأثار العملية لهذا الحكم:
8. الحكم القضائي الذي صدر اليوم ليس له انعكاسات و لا أثار على الصحراويين الحاصلين على الجنسية حاليا و هم بطاقاتهم و جوزات سفرهم في جيوبهم.
9. نعم، له انعكاسات سلبية على أولئك الذين ملفاتهم عالقة حاليا امام السجل المدني المركزي الاسباني، لأنه من الممكن أن يستدل بهذا الحكم لرفض طلبات تسجيل الميلاد في السجل المركزي.
10. نعم، له أيضا أثار سلبية بالنسبة للذين سيتقدمون في المستقبل بطلب الجنسية الاسبانية الاصلية.
11. إن قرار السيدة المعنية في ما يخص الاستئناف أو عدمه له أهمية بالغة لها هي و كذلك لغيرها. لذلك نعتبر أنه من المهم جدا ان السيدة المعنية تُمارس حقها الدستوري و تتقدم بما يسمى “استئناف الحماية” امام المحكمة الدستورية الاسبانية.
الأثار السياسية
12. سياسيا، غدا أو بعد غدا الهالة الإعلامية العدوانية ستشن حملة اعلامية شرسة مفادها ان الصحراء لم تكن إسبانية قبل سنة 1975، ما يعني أنها مغربية. و هذا هو الكذب لحمر لمبلكً.
13. بالضبط كما فعلت في ملف قضائي صدر الأيام الأخيرة حول علم غير دستوري تم رفعه في احد المباني العمومية في جزر كناريا و صدر حكم قضائي يلغي اتفاق لمجلس المحلي لمدينة سانتا كروز دي تينيريفي التي اعترفت بالعلم الوطني لجزر الكناري (علم النجوم الخضراء السبعة) كواحد من رموز شعب الكناري الذي يوافق على رفعه في مكان بارز في مقر مجلس مدينة سانتا كروز دي تينيريفي.
14. بعد صدور هذا الحكم شنت الهالة الاعلامية العدوانية حملة مفادها ان المحكمة العليا الاسبانية تمنع رفع العلم الصحراوي في الأماكن العامة الاسبانية. لعل تلك الهالة الإعلامية تجهل ان ساحة مُصارعة الثيران ليس هي الأراضي الاسبانية، لا، بل هي أرض الساقية و الواد و أن العلم الصحراوي يرتفع حاليا فوق جزء من تلك الأراضي و سيرتفع، لا محالة، فوق كامل التراب الوطني الصحراوي.
حدمين مولود سعيد. يوم 4 يونيو 2020.
..و أثر الجنسية مخزية تطلب ياسر من