الجيش الوطني الشعبي الجزائري: ” المشاركة في عمليات حفظ الأمن, من شأنه أن يساهم في تفعيل السلم والأمن خصوصا بقارتنا السمراء
جاء في افتتاحية العدد الأخير من مجلة الجيش الوطني الشعبي الجزائري ان “مسودة التعديل الدستوري التي طرحها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للنقاش العام والإثراء, إيذانا بمباشرة إصلاحات شاملة ضمن عدة ورشات تؤسس لجزائر جديدة، ورغم أن مسودة تعديل الدستور حملت مقترحات مهمة وإضافة دستورية لافتة, بخصوص عديد المجالات إلا أن مقترح دسترة مشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي أو الجامعة العربية نال حصة الأسد في النقاشات”.
وتابعت الافتتاحية “فالنقطة الأساسية التي ينبغي التأكيد عليها بداية، مفادها أن مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات حفظ السلام خارج حدودنا الوطنية, يتماشى تماما مع السياسية الخارجية لبلادنا، التي تقوم على مبادئ ثابتة وراسخة تمنع اللجوء إلى الحرب, وتدعو إلى السلام, وتنأى عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول, وتحرص على فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية, تماشيا مع قرارات الشرعية الدولية ممثلة في الهيئات الدولية والإقليمية”.
وحسب الافتتاحية دائما فإن ” المشاركة في عمليات حفظ الأمن من شأنه أن يساهم في تفعيل السلم والأمن خصوصا بقارتنا السمراء، باعتبار أن الأمن القومي للجزائر يتجاوز حدودنا الجغرافية الوطنية, وهو ما يقتضي في ظل الوضع السائد على الصعيد الإقليمي من تحولات وتغيرات جديدة, تعزيز حماية أمن واستقرار وطننا.
وجددت الافتتاحية التأكيد على ” أن إرسال الجيش الوطني خارج الحدود, لن يسري إلا بقرار من رئيس الجمهورية وبعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان وفق ما تضمنته وثيقة التعديل الدستوري, و هو ما يعتبر تجسيدا للإرادة الشعبية وتطبيقا للأسس الديمقراطية”.
وكان رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري بالنيابة اللواء سعيد شنقريحة, قد ثمن “عاليا” ما تضمنته مسودة التعديل الدستوري، خاصة مقترح دسترة مشاركة الجيش الوطني في عمليات حفظ السلام خارج الحدود، وذلك خلال زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى مقر وزارة الدفاع الوطني مؤخرا.