المعركة القانونية ضد نهب الخيرات تعرف تقدما في المحاكم الاوروبية

أكد الوزير الصحراوي لشؤون الارض المحتلة والحاليات محمد الولي اعكيك في تصريح أن المسار القضائي لدى محكمة العدل الأوروبية والمتعلق بالطعون الثلاثة المقدمة من طرف جبهة البوليساريو ضد اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول اتفاق الصيد وتوزيع حصصه “توجد في وضع متقدم” , حيث انتهت المحكمة “من استقبال مذكرات طرفي القضية والبلدان الاوروبية الراغبة في المرافعة”.
واضاف أن الحكومة الصحراوية في انتظار تحديد موعد لجلسة استماع خلال الأشهر القادمة على أن يتم فيما بعد إصدار الحكم. كما أعرب عن “تفاؤله” من النتائج الإيجابية التي ستتمخض عن المحكمة والتي من شأنها تعزيز المساعي القانونية التي ستخدم القضية, قائلا “نحن واثقون جدا من نتيجة إيجابية تعزز القرارات القضائية السابقة وتصون حق الشعب الصحراوي وسيادته على ثرواته الطبيعية”.
وأرجع الوزير الصحراوي تمادي المغرب “في هذه المناورات وقفزه على القوانين والشرعية الدولية إلى غياب مبعوث شخصي للامم المتحدة في المنطقة، خلفا لهورست كوهلر الذي استقال من منصبه في مايو 2019، إضافة إلى الدعم الذي يحظى به المغرب من بعض القوى الغربية كفرنسا”.
وهو الدعم الذي جعل المغرب, يضيف الوزير, “يشعر كأنه فوق القانون ويتمادى في غطرسته بما في ذلك انتهاك حقوق المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال المغربي، ويواصل رفضه لاستفتاء تقرير المصير الذي يشكل الحل القانوني والديمقراطي الوحيد للنزاع”.
وجدد محمد الولي اعكيك التأكيد على أن تعيين مبعوث أممي إلى الصحراء “ليس هدفا في حد ذاته وأن قيمة وجوده تترتب على مدى إنجازه المهمة التي أوكلت إليه”، متأسفا في ذات الشأن “لفشل جميع المبعوثين الشخصيين، وآخرهم كوهلر في تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بتصفية الاستعمار وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، وذلك بسبب تعنت دولة الاحتلال المغربية”.
وقال أن عدم وجود ممثل أممي في الصحراء الغربية، لمدة سنة كاملة, “يوضح غياب إرادة حقيقية لدى الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي وقضيته العادلة وحقوقه غير القابلة للتصرف في الحرية والاستقلال”.