الاخلالات القانونية في مراسيم الرئيس .. الجزء الاول

لا شك ان المؤتمر هو اعلى سلطة ومركز قانوني بحسب القانون الاساسي للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، وهو الاطار القانوني الوحيد لتعديل والمصادقة على القانون الاساسي وبرنامج العمل الوطني ودستور الجمهورية وبالتالي اي تعديلات خارج هذا الاطار تصبح باطلة قانونا ومحاولة التعديل في القانون الاساسي خارج إطار المؤتمر هو انتهاك للقانون الاساسي. 

وفيما يلي نظرة على بعض الاخلالات القانونية التي وردت في المراسيم الاخيرة التي اصدرها رئيس الجمهورية والتي تجاوز بها صلاحياته الدستورية والقانونية في التعديل في هيكلة الجبهة الشعبية دون الرجوع لسلطة المؤتمر، حيث اصدر مرسوما رئاسيا مستندا على الدستور دون القانون الاساسي للجبهة في تعديل هيكلة امانة التنظيم السياسي واستحداث مناصب جديدة في هيكلتها المحسومة اصلا بقوة المؤتمر. 

وهنا نبدأ باول هذه الاخلالات : 

ورد في المرسوم الرئاسي :"بناء على الصلاحيات التي يخولها إياه الدستور، أصدر الأخ إبراهيم غالي، رئيس الجمهورية الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، مرسومين رئاسيين آخرين اليوم الخميس 2 يوليو 2020، حيث تضمن المرسوم الأول التعيينات التالية على مستوى أمانة التنظيم السياسي" 

والصواب ان صلاحيات الرئيس الدستورية خاصة بهياكل ومهام الدولة والتي لم يرد نقيضها في الدستور مثلما وقع مع الخرق القانوني في موضوع وزارة الدفاع التي تم القضاء على منصب وزيرها من الحكومة في حين ينص الدستور والقانون الاساسي للجبهة على وجوده.

فإصدار مراسيم رئاسية استنادا الى الدستور وليس الى القانون الاساسي للجبهة في تعيين واستحداث مناصب في هياكل الحركة هو خطأ قانوني فادح وانتهاك صريح للقانون الاساسي الذي حسم هيكلة الجبهة في باب قانوني واضح وبداها من اعلى الهرم الامين العام مرورا بالامانة الوطنية وانتهاء بالخلية، وبالتالي زيادة هياكل جديدة في هذه الهيكلة دون الرجوع للمؤتمر هو خرق قانوني. 

والغريب ان تصدر هذه المراسيم بهذا الشكل في الوقت الذي اعلنت رئاسة الجمهورية عن تعيين مستشار قانوني يمتلك مؤهلات في الميدان فهل تصدر هذه المراسيم بمعزل عن هذه الاستشارة ام انهم شركاء في خرق القانون؟