المضمون الإيديولوجي لمفهوم حقوق الإنسان ،وتعارض وظيفته الأيديولوجية مع فكرنا التحرري(الجزء الثالث).

في الجزء الثاني من هذا المقال،والذي خصصناه لأجندات التنمية المستدامة،وركزنا على عدم شرعية إنجاز أهدافها، على الأراضي المحتلة،واستثناء الصحراويين كشعب وكيان من برنامج التنمية العالمي،والذي يستثني سكان سبعة عشر إقليما لم يمارسوا بعد حقهم في تقرير المصير والإستقلال،كان لا بد أن نبحث، في خطة الإحتلال المغربي الخاصة،والدور الذي يلعبه فيها :مفهوم حقوق الإنسان ،وليس بالطريقة المباشرة، التي تعرض له بها،الكاتبان،نيكولا بيروجيني ونيف غوردون، في كتابهما: الهيمنة بذريعة حقوق الإنسان ،وهو نفس التوجه ،الذي جعلنا نتشارك معهم نفس السؤال المحوري:

هل النضال في المناطق المحتلة،وفي حالة اعتباره مؤطرا بالقانون الدولي لحقوق الإنسان(وفقط في حالة اعتباره مؤطرا بالقانون الدولي لحقوق الإنسان)،هو نضال من أجل الإصلاح القانوني للاحتلال،أم نضال من اجل تدمير الإحتلال نفسه؟؟؟؟

إن منهجيتنا العلمية ،تنطلق ،من الواقع الموضوعي على أنه اولي ى،وتحدد خصائصه من خلال تفاعل الإدراك الذاتي معه،باعتبار الواقع الموضوعي الذي أصبح تجربة تاريخية ،يمكن التعامل معه على مستوى البحث العلمي،وهذا يمكننا ليس فقط من انتاج مفاهيمنا الخاصة بنا،بل كذلك تداولها من وجهة نظر تقدمية،تحررية وبديلة لمفاهيم الهيمنة

حينما قارنا،الوظيفة الإيديولوجية لمفهوم حقوق الإنسان،بوظيفة الدولة،وخلصنا إلى أن كل منهما أداة لتوافق الصراع الطبقي وتلطيفه ,مع الحفاظ على جوهر هذا الصراع وربطنا الوظيفة الإيديولوجية 

لمفهوم حقوق الإنسان بتكريس هيمنة الإحتلال والإستعمار, وارجعنا ذلك لكونه مفهوم عملت الليبرالية على ان تقدمه, كمفهوم شامل وكوني مما يمكنه ،من ان يكون كذلك اداة لتلطيف او تحريف الصراع ،بين الاحتلال والشعب المحتلة أرضه ،ولعل قول امين سر حركة فتح الأخ صائب عريقات:بأن الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل،تحاولان جعل ,من القضية الفلسطينية قضية إنسانية،وإخراجها من مغزاها السياسي. لهو أكبر دليل على ما نقول :فيما يخص الوظيفة الإيديولوجية لمفهوم حقوق الإنسان ،ومحاولات الاحتلال المغربي ، أن يجعل المناضلين الصحراويين،يناضلون من اجل ملفات مطلبية حقوقية، بينما الغاية الأصلية للنضال في الصحراء الغربية :هي تحرير الأرض.

يبدو ا،في هذه الحالة آن مفهوم حقوق، الإنسان يحرف النضال ،عن اهداف التحرر إلى إصلاح قانون الإحتلال،أي تحوُّل حقوق الإنسان إلى اداة للهيمنة،فعلا يشكل هذا احراجا كبيرا ,لكل من ناضلوا سنوات طوال في هذا المسعى التحريفي بدون ان يكونوا واعين بهذه الوظيفة الإيديولوجية لهذا المفهوم ،والتي قلنا انها اداة لتوافق الصراع مع الحفاظ على جوهره ،اي الحفاظ على هيمنة المنتصرين.

تحريف وجهة ،وغاية النضال،وتحقيق للمناضلين ملفاتهم المطلبية تدريجيا من اجل صرفهم عن المهام الحقيقية للنضال يعتبر وظيفة تحريفية لمفهوم حقوق الإنسان أو ما يسمى القانون الدولي لحقوق الإنسان،وهي اتفاقيات والتزامات دولية مغربية وقعها المغرب سنة 1979 وتهم فقط اراضيه السيادية ،ويطبقها على الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية في انتهاك صارخ للقانون الدولي، لأنه لا يملك السيادة عليها.من خلال ما اسلفنا تبدو الوظيفة التحريفية لمفهوم حقوق الإنسان جلية جدا، وتتقوى هذه الوظيفة بتجاوب المناضلين مع هذا المفهوم وتأطير نضالهم بقواعده خصوصا وانه يطبق بواسطة القانون المغربي على المناطق المحتلة أي مع إشاعة الوعي الزائف حول حقيقة المشروع الوطني,ومن هنا ينزلقون إلى مواقع الفكر النقيض ،فكر الاحتلال .

يبدو أن تفسير الوظيفة الإيديولوجية لمفهوم حقوق الإنسان :كأداة توافق للصراع الطبقي ,ومن خلال شموليتها ،كأداة لتكريس الإستعمار،يصبح سهلا ،حينما نلاحض، ليس فقط إنتاج هذا المفهوم واستعمالاته، ولكن كذلك مجمل الحلول التوفيقية التي تعتمدها الليبرالية الجديدة من أجل تجاوز أزماتها.

وقبل أن نبدأ تحليل الواقع الاجتماعي،وتفسير الخطط والحلول لمعالجة الأزمات،نطرح السؤال التالي: مامعنى الأزمة؟ ما مضمونها السياسي والإقتصادي،والإجتماعي؟.

أولا: سنركز على الأزمة الإقتصادية،باعتبار البنية الإقتصادية هي البنية المحددة ،للبنية السياسية والإيديولوجية،فحينما تتكون الشروط الاجتماعية للأزمة المتمثلة في التنافر الأقصى بين مصالح الطبقة ،أو التحالف الطبقي المسيطر،ومصالح الطبقات المسيطر عليها،وينعكس هذا التنافر على علاقات الإنتاج الظالمة،وتفقد الطبقات المسيطر عليها، كل مصالحها، وهي القاعدة العريضة للمجتمع،حينها تفقد قدرتها على تأمين عيشها وفق النظام الاقتصادي القائم،وشكل علاقات الإنتاج ,و بفقدانها جل مصالحها حتى الصغيرة منها، والنسبية ، تصبح هذه الطبقة مجبرة على التغيير من أجل تأمين بقائها ،الذي يأتي هنا كضرورة للصيرورة التاريخية في مضمونها للتطور. 

بتعبير سياسي، يصبح النظام القائم غير قادر على استيعاب التناقضات الإجتماعية ولا قادر على تأمين توافقها،(وتأمين توافق الصراع:هو في الحقيقة ليس سوى تأجيل الأزمة)،وبذلك يصبح مؤهلا للسقوط والبحث عن علاقات اجتماعية أكثر عدلا،و نقول بأن وقوع الأزمة،هو بداية تكون الشروط الملحة الثورة لأنها في الحقيقة لا تنتج عن رغبة ذاتية، ولا عن وجهة نظر سياسية ،ولكنها شروط تاريخية ،محددة وملحة على التغيير ومضمونها ازمة :تدعو الى اعادة النظر في علاقات الإنتاج المجتمعي،وتنطلق الثورة،إذا صاحب هذه الأزمة وعي ذاتي حقيقي يطابق الواقع الإجتماعي ،كضرورة معرفية تنتج النظرية الثورية،كما يجب أن تتخلص هذه الذات الواعية من ضغط الواقع لكي تتمكن من تغييره.

( مثلا الوالي مصطفى السيد:لم يكن غنيا،يعني كان يخضع للضغط المادي للواقع على الأقل، لو أن الولي رحمة الله عليه لم يتخلص من الضغط المادي للواقع لكان قد بحث عن عمل يرضيه نسبيا وقد كان أكثر من مؤهل لذلك،ولكن لو فعل ذلك هل كان يفجر ثورة عشرين ماي؟ وهذا مانعنيه بتخلص الذات الواعية من ضغط الواقع!!!!)

يبدو ان النظام الليبرالي او الرأسمالي العالمي الذي يتطور كل مرة، بعد ازمة من أزماته المتعددة، على سبيل المثال ازمة 

التضخم لسنة 1929،او ازمة اسعار الفائدة لسنة 2008.... وازمات اخرى، تعكس كلها ان ان هذا النظام الذي تحاول الليبرالية أن تقنعنا بانه نظام شمولي وعالمي، هو في الحقيقة ليس كذلك، هو فقط نظام المسيطرين : سواء الدول المسيطرة اقتصاديا وبالتالي سياسيا او عن طريق الإستعمار والإحتلال المباشرين، او الطبقة، او التحالف الطبقي المسيطر وهو كذلك يسيطر على وسائل الإنتاج ويخضع المجتمع ككل لتوجيهاته. المهم, ان هذا النظام هو نظام الاقلية المسيطرة وليس شموليا ولا عالميا الا من حيث قدرته المادية على الاستبداد، وهنا مصدر علته لأنه يغيب اكثر من نصف المجتمع الانساني لذلك يسقط كل مرة، في ازمة لا يتجاوزها الا بالعودة للتلطيف, تلطيف الصراع وحتمي أن يقوده هذا التطور إلى أزمته الأخيرة، أي ان يصبح متجاوزا، لنرى مثلا: خطة روزفلت , عمل الرئيس الأمريكي روزفلت على حل الأزمة التي قلنا أنها أحد الشرطين لقيام الثورة،وخطته اعتمدت بالأساس: على رفع القدرة الشرائية للعمال، وخلق مناصب شغل ,.وخطة الحل لأزمة الفائدة في أوروبا،اعتمدت إلغاء اسعار الفائدة:وهي اسعار ليست لها قيمة من وجهة نظر الديالكتيك المادي ، إلا من حيث كونها جزء من القيمة المضافة من جهد العامل،واعتمدت كذلك دعم دول الشمال للجنوب مما يشبه نسبيا إعادة التوزيع، أي تلطيف الصراع يعني خلق نوع من العدالة النسبية جدا، لتلطيف الصراع والحفاظ على جوهره قائما، يعني خفض مستوى الظلم بدرجة صغيرة جدا، والحفاظ في نفس الوقت على العلاقة القائمة بين الظالم والمظلوم، وبما ان طبيعة هذا النظام قائمة على الظلم فهي معرضة دائما للازمة في حالات ارتفاعه على جميع المستويات. وهو ما نسميه تكامل الشروط التاريخية للتغيير، او ما سماه مفكرين الفكر العلمي بتوافر الشروط التاريخية للثورة وانطلاقا من التجربة التاريخية الانسانية، نفهم ان التغيير وسقوط النظام القديم او نجاح الثورة وهي كلها مفاهيم تشير الى نفس العملية التاريخية تنتج لا محالة نظام جديد أكثر عدلا من سابقه ولكن ليس مثاليا ولا عدلا مطلقا لأن الكمال من جهة يمحو كل مفاهيم التوافق كمفهوم الدولة، وحقوق الانسان هلم جرا........واجود هذه المفاهيم يعني بالضرورة وجود مسبباتها يعني ارتباطها بتلطيف مستوى الظلم أي بوجوده , لانه في غياب الصراع لا لزوم للدولة ولا لحقوق الانسان لان القانون والحقوق في الأخير ليس سوى تعبير سياسي عن هذا الصراع.

اعتقد ان هذا النقاش الذي يعتبر جزأ مما نود أن يكون مراجعة، فكرية، شاملة، وهادئة للمشروع الوطني, في هذه المرحلة الدقيقة،والذي يهم بالخصوص المفاهيم السياسية والحقوقية،لا بد أن يبنى على أساس الثوابت الوطنية. يجب أن يكون جماهيريا ،وفي نفس الوقت نخبويا ،لان كل فئة ستفهمه بحسب موقعها وبحسب دورها المفترض فيه، ولذلك سيكون على الخاصة أن تتعامل معه على مستواه الفكري،والإيديولوجي

*المشكلة التي نعاني منها في هذا النقاش هي التبسيط ،المفرط للأفكار الذي يجعلها تفقد جزء من علميتها لان استبدال المفاهيم العلمية بعبارات عامة ،وسطحية ، تكون دائما عقيمة،واعتبار الافتراضات حقائق في وقت تفتقر فيه إلى أي اساس علمي هي كذلك عملية عقيمة:.

إن القانون الدولي الإنساني, قانون خاص يؤطر حالات الاحتلال العسكري والحرب ويجب أن يكون المرجعية الأساسية التأطير القانوني في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية،لأنه هو الذي يصف التواجد المغربي على الأراضي المحتلة كما يجب أن يوصف :إحتلال عسكري, لأن هذا من شأنه على الأقل إجهاض، مشروع الإحتلال ادعاء السيادة عبر،مفهوم الأمر الواقع، أما القانون الدولي لحقوق الإنسان :فهو محاولة مغربية فاشلة للدعاء هذه السيادة.ويجب ان يكون تعاملنا معها وردنا عليها في المستوى،ولكن قبل ذلك نحن مدعوون إلى فهمها على مستوى خطة الإحتلال الشاملة ،وعلى مستوى جزئياتها التي تشكل بنائها الكلي 

إن الرؤية السطحية التي نتكلم بها عن شكل التواجد المغربي العام على أرضنا وعن ضمه لها بالقوة،وتطبيق قانونه علينا وبناء النظام السياسي والنظم الحقوقية هي ما يجعلنا قاصرين فكريا عن فهم الوظائف الإيديولوجية ،لخطة الإحتلال الشاملة هذه، وهذه الخطة تهم تحويل المجتمع من جهة ،وتحول الإحتلال من جهة اخرى،هذه الرؤية السطحية التي تعبر عن الواقع بعبارات عامة،ولكنها لا تدرس الأجزاء المتفاعلة،إنما تسيئ إلى فهمنا للواقع ، ترسم اهداف محرفة،كالنضال من أجل الإصلاح القانوني للإحتلال تمثل الإستسلام أوالمهادنة لخطة الاحتلال الشاملة ,لممارسة احتلاله العميق،أو الإحتلال بالطريقة الناعمة، أي إحتلال يعترف بحقوقنا جميعها،اي حقوق الأفراد كما يصفها القانون الدولي لحقوق الإنسان،ولكنه في نفس الوقت ينكر علينا وجودنا كشعب وكيان اي يعترف بوجودنا كمغاربة،وينكر علينا هذا الوجود كصحراويين أي كشعب في إطارين سياسيين البوليساريو،والدولة الصحراوية وهذ هو الوجود الحقيقي للشعب الصحراوي., وهذا هو ما أشرنا إليه حينما قلنا أن حقوق الإنسان ليس لها وجود إلا من خلال تعبيرها عن صراع الإنسان مع الطبيعة أو مع الإنسان ،يعني تعبيرا سياسيا عن مصلحته كعضو في مجموعة معينة وليس فردا أنانيا.،ما رأيكم في المساواة الكاذبة،بين الاحتلال والشعب المحتلة أرضه ،إن الدعوة إلى المحافظة على المساواة بين الصحراويين والمغاربة إنما هي التحريفية بعينها.

وهنا لا يهمني هذا القول إلا من خلال كونه جزء من خطة الاحتلال الشاملة، المكونة،من الممارسة الإقتصادية،والنسق التعليمي،والغزو الثقافي ،والنظم الحقوقية، ونتائجها المأساوية ،على توجيه وعي مناضلينا في المناطق المحتلة وجعلهم يناضلون من أجل تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان ،والذي يطبق بواسطة القانون المغربي وهو ما قلنا به سابقا عندما قلنا إن النضال الحقوقي إنما يهدف إلى تطبيق القانون المغربي على أحسن صورة وهذا يتعارض مع روح المقاومة الهادفة إلى طرد الإحتلال من ربوع الوطن, ويتنافى مع أهدافنا في الحرية والإستقلال.

وإن تصورنا السطحي،وتبسيطنا للأمور هو السبب في نكران أو عدم فهم هذه الخطة التي أطلقت عليها شخصيا خطة الإحتلال العميق.

وهذا يعني،تحويل المجتمع حسب إرادة المحتل مما يعني عمله على تفسخ النظام المجتمعي الأصلي،والقاموس الأخلاقي الأصلي،والانقسام إلى طبقات،والانقسامات السياسية المبنية على الصراعات الأفقية كالإنتخابات ،و خلق ولاءات لأعضاء المجالس والبرلمان المغربي مبنية على البرڭماتية , ومنتمين إلى الأحزاب والهيئات والجمعيات المغربية،والفكر الاقتصادي، وكل هذا يشمل ايضا تحويل المجال الجغرافي الذي تتطور عليه هذه العلاقات ضمن خطة الاحتلال العميق.

سواء عن فعل التواجد، العسكري ،بناء المستوطنات،أو حتى تحقيق أهداف الأجندات الإقتصادية التي تتعارض مع مفهوم تقرير المصير،وانتهاك السلم والأمن الدوليين،وانتهاك مبدأ السيادة والوضع القانوني للأراضي المحتلة المعبر عنه في القرار 2625 لسنة 1962

حينما نتكلم عن الإحتلال العميق،أو الأمر الواقع الذي تمارسه الدولة المغربية بشكل ممنهج لأهداف

محددة ضمن سياساتها التوسعية ، يجب ربطها بالإستراتيجية الشاملة التي يدبرها الإحتلال من خلال، 

التطور الإجتماعي والسياسي والإقتصادي، والنظم الحقوقية للمناطق المحتلة تحت توجيه قانون الإحتلال،وهذه الخطة العميقة والشاملة التي انتهجها المغرب لخلق مايسمى بمفهوم الأمر الواقع والتي استعمل فيها مفاهيم أخلاقية وسياسة ،كمفهوم حقوق الإنسان، ومجمل ما وصلت إليه النظم والمؤسسات التشريعية،والاستفتاءات الشعبية المغربية، إنما هو تحويل للمجتمع الصحراوي ،وتحول لمظاهر الإحتلال من المسيطر بواسطة بواسطة القوة العسكرية ،بالإرهاب بالحديد والنار،إلى اظافة المفاهيم الحقوقية كأدوات جديدة للسيطرة من خلال وظائفها الإيديولوجية،وخلق لها مجالا واسعا للانتشار بالاعتماد على الوعي الذاتي الزائف ،الذي يحرف مقاصد النضال

يعز علي في كل مرة؛إهداء هذه الصفحات الى مقاتلي جيش التحرير الشعبي:الى كل الشهداء البررة، وعلى رأسهم الولي مصطفى السيد، إلى روح الشهيدين فاطمة والطاهر :رحمة الله عليهم جميعا، وكل الوطن الوطن او الشهادة.

بقلم: حسان ميليد علي