CODESA : شركتان سويديتان لتوريد معدات استخراج المعادن توقف صادراتها الغير شرعية لشركة فوس بوكراع في حين تبقى شركات أخرى متورطة في نهب ثروات الصحراء الغربية

بــــــيــــــان

الشركتان السويديتان Atlas Copco و Epiroc لتوريد معدات استخراج المعادن توقف صادراتها الغير شرعية لشركة فوس بوكراع

في حين تبقى شركات أخرى متورطة في نهب ثروات الصحراء الغربية

سجل تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان CODESA، انسحاب الشركتين السويديتين Atlas COPCO و

Epiroc من الصحراء الغربية المحتلة بعد سنوات من الأنشطة الغير شرعية بالإقليم. هذا و تعمل الشركتان في مجال توريد معدات

استخراج المعادن، التي كانت تصدرها الى شركة فوس بوكراع، المتورطة في النهب المستمر لاحتياطي الصحراء الغربية المحتلة من الفوسفاط.

و في نفس الوقت يسجل تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان استمرار شركات دولية أخرى في تزويد شركة فوس

بوكراع بالمعدات الأساسية للاستمرار و الرفع من وتيرة النهب الغير مشروع لاحتياطي الشعب الصحراوي من الفوسفاط، و نخص بالذكر هنا كأمثلة للشركات المتورطة في نهب الفوسفاط بالصحراء الغربية المحتلة:

• شركة كونتننتال Continental الألمانية ، التي تورد قطع غيار حزام نقل الفوسفاط،.

• شركة كاتربيلار Caterpillar ، التي تورد الآليات الثقيلة.

• شركة وورلي Worley (المعروفة سابقا بوورلي بارسن Worley Parsons)، التي تقوم بالدراسات الهندسية و أعمال الإنجاز.

• شركة مجموعة سيمنس Siemens group ، التي توفر الحلول التكنولوجية و حاجيات شركة فوس بوكراع من الطاقة من خلال محطة فم الواد للطاقة الريحية.

كما أن هناك العديد من الشركات الدولية و المتعددة الجنسيات التي تنشط بشكل غير شرعي في الصحراء الغربية المحتلة في

تجاوز لرغبات الشعب الصحراوي كالشركة الإيطالية إنيل Enel SPA و الشركة الايرلندية سان ليون للطاقة San Leon energy و الشركة الكندية نوترين Nutrien LtD و الشركة الصينية سينوفيرت هولدينغ Sinofert Holdings و الشركة

السويسرية ABB، و اللائحة طويلة بأسماء الشركات المتورطة في النهب الغير شرعي لثروات الصحراء الغربية، بل إن هناك جهات حكومية متورطة بشكل مباشر في استنزاف ثروات الصحراء الغربية المحتلة دون الحصول على موافقة الشعب الصحراوي، كما هو الشأن بالنسبة للاتحاد الأوربي.

و اعتبارا للوضع القانوني للصحراء الغربية كإقليم لا يتمتع بحكم نفسه، و ينتظر استكمال عملية تصفية الاستعمار بإشراف الأمم

المتحدة، فإن السيادة على ثرواته الطبيعية هو حق حصري للشعب الصحراوي حسب مقتضيات القانون الدولي الإنساني، كما أن القانون

الدولي عموما و جميع الاستشارات القانونية و القرارات القضائية حول الصحراء الغربية المحتلة و ثرواتها الطبيعية أكدت و أعادت التأكيد على عدم شرعية استغلال ثروات الصحراء الغربية المحتلة ما دام هذا الاستغلال لم يحصل على موافقة الشعب الصحراوي.

لقد أكدت محكمة العدل الاوربية في جميع أحكامها أن أي استغلال لثروات الصحراء الغربية المحتلة لابد أن يتم بموافقة الشعب

الصحراوي حتى يتماشى مع مقتضيات القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي عموما، إلا أنه من المخزي و المخيب للآمال أن نرى الاتحاد الأوربي و العديد الشركات المتعددة الجنسيات مستمرين في نهب و سرقة ثروات شعب يعاني ويلات الاحتلال و القمع المصاحب

له، و أغلبيته يعيش لأزيد من 45 سنة في مخيمات اللجوء و يعتمد على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

و انطلاقا من مخرجات المؤتمر التأسيسي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان CODESA المنعقد بتاريخ 25 شتنبر 2020 بالعيون المحتلة، و الذي أكد في بيانه الختامي على “وقف محاولات تجاوز إرادة الشعب الصحراوي فيما يتعلق باستغلال

الثروات الطبيعية للإقليم، والعدول عن تهديد وحدة أراضي الصحراء الغربية، ووحدة الشعب الصحراوي باتباع الإجراءات الانتقائية والمزدوجة المعايير في التعامل مع أراضي و شعب الصحراء الغربية المتواجد غرب جدار التقسيم الرملي وأراضي، وشعب الصحراء

الغربية المتواجد شرق الجدار”، وبناء على ما سبق، فإن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان CODESA:

1. يرحب بانسحاب الشركتين السويديتين Atlas COPCO و Epiroc و يشجعهما على المحافظة على هذا الموقف حتى يتمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، كما يناشد الشركتين للعمل على تصحيح ماضيهما من الكسب الغير مشروع عبر إنشاء صندوق لدعم الأطفال الصحراويين في مخيمات اللجوء.

2. يطالب شركات كونتننتال Continental و كاتربيلار Caterpillar و وورلي Worley و جميع الشركات

الموردة لفوس بوكراع و جميع الشركات التي تنشط بشكل غير شرعي في الصحراء الغربية المحتلة بالسير على خطى الشركتين السويديتين و وضع حد لأنشطتها الغير قانونية في الصحراء الغربية المحتلة.

3. يطالب الاتحاد الأوربي بتعديل جميع اتفاقياته (اتفاقية الصيد البحري و اتفاقية الشراكة و اتفاقية التبادل الحر و اتفاقية الطيران) المبرمة مع قوة الاحتلال المغربي بشكل فوري و استثناء الصحراء الغربية المحتلة من مجال تطبيقها.

4. يؤكدعلىأنجميعالانشطةالمساهمةفينهبثرواتالصحراءالغربيةتبقىغيرقانونيةوفيتعارضوخرقسافر للقانون الدولي ، ما دامت لم تحصل على موافقة الشعب الصحراوي عن طريق ممثله الشرعي و الوحيد، الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب (جبهة البوليساريو).

5. يطالبالأممالمتحدةبإنشاءاليةامميةلحمايةوتدبيرالثرواتالطبيعيةبالصحراءالغربيةالمحتلةووقفالنهبالغير قانوني الذي تمارسه شركات و حكومات دولية بتواطؤ مع قوة الاحتلال المغربي.

العيون/ الصحراء الغربية المحتلة: 07 تشرين أول / أكتوبر 2020. المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA