بعد تحذيرات الحكومة الصحراوية وتصاعد وتيرة ضربات الجيش الصحراوي، الاحتلال المغربي يمهل 600 عربة 48 ساعة لإخلاء الكركرات

بعد النداء العاجل الذي وجهته الحكومة الصحراوية إلى كل دول العالم والمصالح العامة والخاصة بأن تمتنع عن القيام بأي نشاط مهما كان نوعه في التراب الوطني الصحراوي الذي يعرف وضعية حرب مفتوحة، وتصاعد وتيرة ضربات جيش التحرير الشعبي الصحراوي للاهداف المغربية بالصحراء الغربية، أمهلت سلطات الاحتلال المغربية أصحاب العشرات من السيارات المركونة في منطقة الكركرات 48 ساعة للدخول إلى موريتانيا أو سحبها بالقوة إلى داخل الاراضي المحتلة، وتطبيق إجراءات المصادرة بشأنها.

ونقلت صحيفة «الأيام 24» المغربية اليوم الخميس، عن مصادر قولها إن السلطات المغربية أعطت ما يسمى "المديرية الإقليمية للجمارك والضرائب" غير المباشرة في الداخلة المحتلة والآمر بالصرف في الأمر بتنفيذ هذا الإجراء بمجرد انتهاء المهلة.

وتحتوى منطقة الكركرات فى الساحة المعروفة «قندهار» على حوالي 600 سيارة عادية ورباعية الدفع أغلبها آتية من أوروبا، وأطنان من قطع الغيار والخردة لم يستطع التجار إدخالها إلى موريتانيا نظراً لرفع الرسوم الجمركية في موريتانيا على السيارات التي يتجاوز تاريخ صناعتها 8 سنوات.

وتشير المصادر إلى أن أغلب ملاك هذه السيارات مواطنون موريتانيون، وجهوا نداء للسلطات الموريتانية وناشدوها التدخل لتسهيل ادخال سياراتهم إلى موريتانيا قبل انتهاء المهلة التي أعطتها سلطات الاحتلال المغربية.

للإشارة، فإن التجارة في بيع السيارات القادمة من أوروبا وقطع الغيار المستعملة كانت من أهم الأنشطة التي يعمل فيها عدد من المغاربة والموريتانيين، قبل صدور قوانين ترفع الرسوم الجمركية على السيارات القديمة.

ووجهت الحكومة الصحراوية اليوم الأربعاء نداء عاجلا إلى كل دول العالم والمصالح العامة والخاصة بأن تمتنع عن القيام بأي نشاط مهما كان نوعه في التراب الوطني الصحراوي الذي يعرف وضعية حرب مفتوحة، حسب ما افاد بيان صادر عن حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

وجاء في البيان ان "الجمهورية الصحراوية تعلن أنها في حالة دفاع عن النفس بعد أن قامت قوات الاحتلال المغربي بشن عمل عدواني على التراب الوطني الصحراوي يوم 13 نوفمبر 2020 في منطقة الكركرات وخروج قواتها من مواقعها في انتهاك صارخ للاتفاقيات العسكرية الموقعة مع الأمم المتحدة".

وأوضحت ان الحرب المفروضة على الشعب الصحراوي التي أعترف النظام المغربي نفسه بأنه هو من أشعل فتيلها، "تجعل من كامل تراب الجمهورية الصحراوية ومجالها الجوي والبري والبحري منطقة حرب أين تستمر المواجهات العسكرية بين جيش التحرير الشعبي الصحراوي وجيش الاحتلال المغربي الغازي".

وبناء عليه، فإن حكومة الجمهورية الصحراوية توجه "نداء عاجلا الى كل دول العالم والمصالح العامة والخاصة بأن تمتنع عن القيام بأي نشاط مهما كان نوعه في التراب الوطني الصحراوي الذي يعرف وضعية حرب مفتوحة".

وأضاف البيان الحكومي انه "في ظل ظروف الحرب العدوانية المفروضة على شعبنا فإن الجمهورية الصحراوية تظل متمسكة بمبادئ القانوني الدولي الإنساني وبحق شعبنا المشروع في الدفاع عن النفس، وستواصل التعاطي بكل جدية مع الجهود الدولية والإفريقية الساعية لحل النزاع بالطرق السلمية على أساس الاحترام الكامل لحق الشعب الصحراوي الثابت وغير القابل للمساومة في الحرية والاستقلال".