عجز ميزانية المغرب يتفاقم إلى أزيد من 59 مليار درهم

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربية، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت، حتى متم شهر نونبر المنصرم، عجزا في الميزانية بقيمة 59,2 مليار درهم، مقابل 40,5 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 18,7 مليار درهم.

وأوضحت الوزارة أنه مقارنة مع شهر أكتوبر ارتفع هذا العجز بمقدار 8,8 مليار درهم، نتيجة تسريع وثيرة تنفيذ نفقات الاستثمار (زائد 5,7 مليار درهم مقارنة بشهر أكتوبر 2020).

وسجل المصدر ذاته أنه “دون احتساب الفائض الذي سجله الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19، ارتفع العجز إلى نحو 67,6 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ 27 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019″، مشيرا إلى أن تطور العائدات والنفقات العادية أفرز رصيدا عاديا سالبا يقارب 14,4 مليار درهم، مقابل 13,4 مليار درهم في متم أكتوبر الماضي، مما يعكس تسارع وتيرة تنفيذ النفقات العادية مقارنة بالعائدات.

وأشارت الوزارة إلى أنه مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل لسنة 2020، بلغ معدل إنجاز المداخيل العادية، على أساس صاف للمبالغ المسددة، والخصومات والمبالغ المحصلة من الضرائب 87,9 في المائة، مقابل 86 في المائة قبل سنة، وهو ما يغطي نسبة إنجاز بلغت 93,3 في المائة من الإيرادات الضريبية، و58 في المائة من الإيرادات غير الضريبية، مبرزة أنه مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، سجلت هذه المداخيل انخفاضا قدره 16,8 مليار درهم، منها 13,7 مليار درهم بالنسبة للإيرادات الضريبية و2,8 مليار درهم بالنسبة للإيرادات غير الضريبية.

وذكرت الوزارة أن النفقات العادية سجلت نسبة تنفيذ بلغت 88,5 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل، وارتفعت بنحو 10,1 مليار درهم (زائد 5 في المائة) مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019.