مستشار نتنياهو يفجر مفاجأة خطيرة عما يحاك من مؤامرات في “الكركرات” عبر قوات أمريكية وإسرائيلية

أثار الأكاديمي والباحث الصهيوني إيدي كوهين، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جدلا واسعا بزعمه عزم كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية إسرائيلية مشتركة في منطقة الكركرات، في الصحراء الغربية المحتلة.

وقال إيدي كوهين في تغريدة له أثارت موجة من الجدل، ما نصه: “قاعدة عسكرية أمريكية إسرائيلية مشتركة في الكركرات قريبا”.

 

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع تغريدة كوهين، معبرين عن انتقادهم واستياءهم من المغرب وما آلت إليه أوضاعه باستدعاء قوات معادية للوطن العربي من أجل القتال لصالحه ضد الشعب الصحراوي الذي يناضل منذ عقود من اجل استكمال سيادته على اراضيه التي احتلها المغرب عسكريا سنة 1975 ويستنزف ثرواتها الطبيعية ويقدمها كرشاوى للدول الكبرى من اجل الصمت عن استمرار احتلاله اللاشرعي للصحراء الغربية.
وفي هذا السياق قال أحد المعلقين: “يعني المغرب لا يستطيع الدفاع عن نفسه حتى يضطر لجلب الامريكان والاسرائيليين والله عيب عليكم”.

 

فيما قال آخر: “جيش المغرب مجرد أحجية قديمه أول طائره أسقطها الحوثي كانت للمغرب وبعدها انسحب، وعندما حارب البوليساريو اسر منه أكثر من 5 آلاف والموتى بلا عدد و أسقطوا له عدة طائرات فقط في معركة أم دريكة 3 طائرات جيش فاشل الجنود يدخلونه فقط من اجل الراتب الشهري”.

 

وكانت وسائل إعلام مغربية ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت صورةً تظهر دخول قوة أمريكية في الصحراء الغربية لمواجهة الجيش الصحراوي، وذلك بعد أيام من اعتراف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، فيما اتضح لاحقاً أن الصورة قديمة ومنشورة في العام 2018 عبر موقع نيويورك تايمز لقوات أمريكية في منطقة منبج في شمال سوريا

وأدان الخبراء المشاركين في الندوة الرقمية التي نظمها المركز العربي بواشنطن، إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الأخير بشأن قضية الصحراء الغربية، مؤكدين على أن هذه الخطوة تعد "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتكريس لاحتلال غير شرعي".
وفي هذا السياق أكد الخبير المختص في القانون الدولي ستيفن زونس في مداخلته أن "إعلان ترامب بشأن الصحراء الغربية يعد انتهاكًا واضحًا للقوانين والأعراف الدولية، وسيؤثر على قضايا أخرى مثل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".
وشبّه ستيفن زونس القرار بشأن الصحراء الغربية "بالقرار المتعلق بهضبة الجولان السورية المحتلة"، موضحا أن "الجمهورية الصحراوية هي بلد عضو في الاتحاد الأفريقي ومعترف بها من قبل حوالي 80 دولة عبر العالم"
وقال إن "هذا الاعتراف الدولي بها وبحق شعبها مكرس في ميثاق الأمم المتحدة الذي استخدمته الولايات المتحدة نفسها مرارًا وتكرارًا لتبرير سياساتها الخاصة، مثل الحرب على العراق".
وقال المحلل السياسي والخبير زونس "الشعب الصحراوي ليس مغربيا، لديه ثقافته ولغته ولهجته وظروفه الاجتماعية وهويته الوطنية، التي تميزه عن المغرب"، مشيرا إلى أن "قضية الصحراء الغربية هي قضية تقرير مصير ويجب السماح للصحراويين بتحديد مستقبلهم بأنفسهم".
من جهتها سلّطت الباحثة الأكاديمية أليسون إل مكمانوس، في مداخلتها، الضوء على "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وحرية التعبير والتجمع التي يرتكبها المغرب في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية، وكذا الحصار الممنهج الذي يفرضه كذلك على المنطقة".
وفيما يتعلق بإعلان ترامب، أكدت الباحثة الأكاديمية أن اعتراف ترامب بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية "يشجع أجهزة الأمن القمعية المغربية على زيادة هذه الانتهاكات ضد الصحراويين الذين يطالبون بممارسة حقهم في تقرير المصير عبر تنظيم استفتاء وافقت عليه الأمم المتحدة".
أما الخبير يوسف منير عضو المركز العربي بواشنطن، فقد كشف أن "هرولة النظام المغربي نحو التطبيع مع إسرائيل يشير إلى أنه يرى فرصة صغيرة مع دونالد ترامب في البيت الأبيض ويريد استغلالها، قبل قدوم الرئيس المنتخب جو بايدن ويفرض عملية مؤسسية للعلاقات مع الدول".
وخلص الخبير إلى أن "صفقة التطبيع المغربي الإسرائيلي تضر الفلسطينيين أكثر من أي اتفاق آخر"، معتبرا أنها "تكرس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتشرعن مبدأ حق القوة".