فضائح فساد جديدة لملك المخزن محمد السادس

خاطر المغرب بإنتهاك إتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 مع جبهة البوليساريو لمضاعفة الإستغلال الإقتصادي للأراضي الصحراوية التي يحتلها بشكل غير قانوني, حسبما أشارت إليه الصحفية غابرييل لوفافير المتخصصة في الشأن الصحراوي.

وأوضحت الصحفية في مقال لها بعنوان الصحراء الغربية: الأسلحة أم الدبلوماسية, نُشر في موقع المعلومات Entre Les Lignes أن الطريق التي تم إنشاؤها تسمح بتمرير شاحنات محملة بالموارد المنهوبة من الأراضي الصحراوية نحو موريتانيا وباقي افريقيا ,و أن هذه الثغرة تسمح للشاحنات بالسير في منطقة الكركرات بالجنوب الغربي من الصحراء الغربية, بالمنطقة العازلة التي ينص عليها اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1991 من قبل المغرب وجبهة البوليساريو تحت رعاية الأمم المتحدة .

وعندما حاول الجيش المغربي في مارس 2001 شق طريق معبدة عبر المنطقة العازلة بالكركرات باتجاه الحدود بين الصحراء الغربية وموريتانيا, حذرت الأمم المتحدة المغرب من أن هذا المشروع المخطط له يخلق مشاكل حساسة وأن بعض الأنشطة التي تم الاضطلاع بها يمكن أن تتعارض مع اتفاق وقف إطلاق النار. لكن الأمم المتحدة لم تطرح أي تساؤل بخصوص الحركة التجارية أو المدنية في المنطقة .

كما أعربت غابرييل لوفافير عن إستيائها من كون المغرب قد بذل كل ما في وسعه لمنع عملية تقرير المصير , ليضم بالقوة معظم الأراضي الصحراوية ويقيم جدارا ملغوما بالكامل , كما تصيف الصحيفة أن تجارة الموارد المنهوبة قد ساهمت في الإقتصاد المغربي بشكل كبير خاصة في الثروة الشخصية للملك, بما يخدم الدول الأوروبية لا سيما فرنسا التي تخدم أولا مصالحها الإقتصادية و العسك .

ودعت صاحبة المقال الإتحاد الأوروبي الذي يدعي بتكرار الدفاع عن قيم الأمم المتحدة و القانون الدولي لممارسة ضغطا حاسما على المغرب, لأجل إعادة الشرعية الدولية, كون الإتحاد يملك السلطة لكن يفتقر الى الإرادة السياسية ,حيث يتسم بعجز كبير حيال الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي