المغرب يقاطع اجتماع الاتحاد الافريقي ويعود لانتهاج “سياسة الكرسي الشاغر”.
رفض المغرب دعوة الاتحاد الافريقي للمشاركة في اجتماع مجلس السلم والامن, حول الصحراء الغربية, امس الثلاثاء, في خطوة
وصفها المتتبعون للشأن الافريقي بالرجوع لانتهاج “سياسة الكرسي الشاغر”.
وبالرغم من كل محاولات المغرب لاستمالة الدول الأعضاء, لتفادي إثارة القضية الصحراوية, ومناوراته للحيلولة دون بلوغ نصاب الدول المشاركة, التأم أمس الثلاثاء, اجتماع مجلس السلم والأمن على مستوى رؤساء الدول والحكومات, عبر تقنية ” التحاضر عن بعد”, الذي خصص لبحث النزاع في الصحراء الغربية.
ويرى المتتبعون للشأن المغربي, أنه بعد أربع سنوات من انضمامها الى الاتحاد الإفريقي سنة 2017 بعد 33 سنة من المقاطعة, وتوقيعها و مصادقتها على القانون التأسيسي للاتحاد, اخفقت الدبلوماسية المغربية من جديد في امتحان اثبات جديتها لما روجت اليه من “القطيعة مع سياسة الكرسي الشاغر” لتتخلف عن اجتماع حاسم لاحد هياكل الهيئة الافريقية.
يأتي هذا في الوقت الذي يعتبر انضمام المغرب الى الاتحاد الإفريقي, بدون شروط و لا تحفظ, و توقيعه على القانون التأسيسي من طرف الملك محمد السادس, و المصادقة عليه بالإجماع, من طرف البرلمان, يفرض عليه كدولة عضو “الامتثال لمقتضيات الميثاق و احكامه و مبادئه و أهدافه”.
وحسب ما تناولته العديد من التقارير والتحاليل فإن انضمام المغرب الى البيت الافريقي, يعود ل”استياء” المخابرات المغربية من اخفاق مجموعة صغيرة داخل هيئات الاتحاد في الدفاع عن الاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية وذلك مقابل التكلفة المالية الضخمة التي كان يدفعها المغرب.
وعقب انضمامه الى الهيئة القارية وجد العاهل المغربي, محمد السادس, نفسه مضطرا للمشاركة في أول قمة افريقية في يناير 2017, والجلوس الى بضعة أمتار من وفد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, بقيادة الرئيس ابراهيم غالي.
وفي قراءة سياسية لهذه القمة قال محللون, أن جلوس المغرب الى جانب الدولة الصحراوية, يعتبر ” اعترافا ضمنيا بها ويسحب البساط من تحت أقدامه على الصعيد القاري والدولي فيما يتعلق بتنكره لوجودها, الشيء الذى فرض عليه مواجهتها والفشل امامها اثناء عشرات المؤتمرات الدولية المتعلقة بالشراكة مع هيئات الأمم المتحدة او مع الاتحاد الأوروبي وغيرها”.
كما اعتبرت العديد من الوسائط الاعلامية, انشاء الاتحاد الافريقي آلية إفريقية, للمساهمة في إيجاد حل سلمي بين دولتين عضوين في الاتحاد اثناء قمة نواكشوط , بغض النظر عن الانتقادات الموجهة لها, من شأنه ان”يعصف”بالمسعى المغربي الرامي الى ابعاد المنظمة الافريقية و تهميش دورها في النزاع الذى يدور على أرض دولة افريقية , كما ابقى الهيئة القارية وفية لأسسها ومسؤولياتها بتأييدها الثابت لكفاح الشعب الصحراوي.
واستخلصت العديد من القراءات, أن “سياسة المقايضات المشبوهة والكرسي المملوء والشاغر في نفس الوقت و شراء الذمم و تبذير مقدرات الشعب المغربي لن يجني المغرب من ورائها الا المزيد من الخراب. وستجعل العرش العلوي اقرب ما يكون الى النهاية و السقوط”.