بالأرقام.. ماذا يجني النظام الملكي بالمغرب من زراعة الحشيش وخارطة توزيعه؟

كشفت دراسة رسمية، أن تقنين المغرب لزراعة واستعمال مخدر القنب الهندي من شأنه أن يدر على المملكة أرباحاً كبيرة خاصة القصر الملكي الذي كان يتعامل مع المافيا خارج نطاق القانون وفي ظل تقنين العملية اصبحت خارج الاحراج في الاستثمار في الحشيش.

وبحسب الدراسة التي أعدتها وزارة الداخلية المغربية، وتم تقديمها أمام الغرفة الأولى للبرلمان، فإن تقنين القنب الهندي من شأنه رفع الدخل بنسبة تفوق الـ40%. 

وبحسب الدراسة، فإن الدخل الصافي للهكتار لزراعة هذه النبتة، يمكن أن يصل إلى حوالي 110 آلاف درهم سنويا، أي ما يفوق الـ 11 ألف دولار أمريكي بشكل سنوي عن كل هكتار.

وفي ما يتعلق بتوقعات حصة الإنتاج المغربي في السوق الأوروبي، فقد تم تحديد أهداف الصادرات المغربية من القنب الهندي للاستخدام القانوني في أوروبا بحلول عام 2028.

واعتمدت الدراسة فرضيتان، الأولى تتعلق باستهداف 10% من سوق القنب الهندي  (42 مليار دولار)، وهو ما يعادل 4.2 مليار دولار، ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 420 مليون دولار.

أما الفرضية الثانية (مرتفعة) فتتعلق بـ15% من سوق القنب الهندي المستهدف، وهو ما يعادل 6،3 مليار دولار، ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 630 مليون دولار، وهو ما سيمكن من تجاوز حجم المداخيل الفلاحية الإجمالية الحالية (حوالي 400 مليون دولار سنويا)، خاصة وأن هذه المداخيل المرتقبة لا تأخذ بعين الاعتبار عائدات زراعة و تحويل القنب الهندي لأغراض صناعية.

أسواق متعددة للحشيش المغربي

وبخصوص الأسواق التي يمكن استهدافها بالنسبة للمملكة، فتشير الوثيقة إلى أنه نظرا لمعايير إمكانية التصدير وسهولة ولوج الأسواق من جهة، وكذا العوامل المتعلقة بتوقعات تطور الاستهلاك وحجم الواردات من جهة أخرى، يعتبر السوق الأوروبي، السوق الرئيسي بالنسبة للمغرب.

وتابع المصدر أنه، وفي الوضع التشريعي الحالي، فإن الأسواق ذات الأولوية للقنب الهندي المغربي هي إسبانيا وهولندا والمملكة المتحدة وألمانيا، مع توقعات بقيمة 25 مليار دولار سنويا في عام 2028، مسجلا أنه ” إذا تم أخذ إمكانات أسواق فرنسا وإيطاليا في الاعتبار، فهذا يعزز حجم السوق المحتمل بمقدار 17 مليار دولار (ليصل الى 42 مليار دولار).

وبالنسبة لنقاط القوة التي يتوفر عليها المغرب، أبرزت الوثيقة أن المملكة تتوفر على الظروف الطبيعية والمناخية المواتية، والقرب من السوق الأوروبية الصاعدة، والدراية الموروثة التي يتمتع بها الفلاحون التقليديون، فضلا عن التوفر على عرض لوجستيكي (موانئ، مطارات،… ) يؤهل المملكة لاقتحام الاسواق الدولية بالحشيش.

أما في ما يتعلق بنقاط الضعف والتحديات، فتتمثل في كون الترسانة القانونية الحالية لا تسمح بممارسة زراعة القنب الهندي وبجذب الاستثمارات الاجنبية المتعلقة بتحويله، بالإضافة إلى الموارد المائية.

السوق العالمي للقنب

وحسب الوثيقة، فإنه ورغم أن ” السوق العالمي للقنب الهندي يبقى واعدا إلا أنه مع انطلاق هذا الورش لن يمكن من استيعاب كافة المزارعين (مقاربة تدريجية )، لذا من الضروري دعم برامج الزراعات والانشطة البديلة المدرة للدخل من أجل تحويل المزارعين من الزراعة غير المشروعة“.

وبخصوص التساؤل حول إمكانية نجاح المغرب في زراعة مستدامة للقنب الهندي، أبرز الملخص أنه بالنظر إلى التجارب الدولية في هذا المجال والتجربة الكبيرة التي تتوفر عليها المملكة في الميدان الفلاحي، فإن البلاد تتوفر على فرص قوية لإنجاح زراعة للقنب الهندي تحترم البيئة، حيث يدعم هذه الفرص خصوصا تحفيز المزارع من خلال تمكينه من تحسين دخله مقارنة مع المستوى الحالي ووضعه الاجتماعي.

تقرير أممي: المغرب الأول عالمياً في إنتاج الحشيش

كشف التقرير السنوي، الصادر عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، التابعة للأمم المتحدة، عن احتفاظ المغرب بترتيبه كواحد من أكبر منتجي القنب الهندي في العالم.

وأوضح التقرير السنوي للهيئة الأممية، أن المغرب حافظ على رتبته الأولى كأول منتج للحشيش في العالم، متبوعا بأفغانستان، ولبنان، والهند، وباكستان، وفق المعلومات، التي قدمتها الدول الأعضاء للمنظمة بشأن مصادر القنب المضبوط.

وضبطت أكبر كميات من القنب،  في أوروبا الغربية، والوسطى، بما يمثل 40 في المائة من مجموع المخدرات المضبوطة عالميا، في ما تم تسجيل أكبر معدل عالمي في إسبانيا لوحدها، حيث عرفت ضبط 26 في المائة من كميات الحشيش المهربة في العالم.

وفيما يتعلق بدول شمال إفريقيا، ضبط 32 في المائة من الحشيش المهرب في العالم، في المغرب بالأساس.

وأبرز المصدر ذاته أن المغرب عرف زراعة اكثر من 47 ألف هكتار من القنب الهندي ، تم حصاد 42 ألفا منها، فيما تم تدمير 5 آلاف هكتار فقط.

وأكد التقرير أن الحشيش المغربي يوجه بالأساس إلى الدول الأوروبية، وشمال .