بيان رسمي : الإستقرار والسلام في المنطقة مرهونان بإعتراف المغرب و التزامه بحدوده الدولية و بتخليه عن سياسة الأمر الواقع و العدوان العسكري لضم أراضي الصحراء الغربية

الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

وزارة الشؤون الخارجية

بيان

إثر فشله الذريع في مواصلة الرهان على "الأمر الواقع" في الصحراء الغربية كوضع نهائي،  بعد ردة الفعل الحازمة من طرف الشعب الصحراوي يوم 13 نوفمبر 2020 على حماقة خرق وقف إطلاق النار التي إتكبتها المملكة المغربية في منطقة الكركرات، وبعد إنهيار أوهامه في تحييد الإتحاد الإفريقي من مرافقة مسار تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية على اثر القرار التاريخي لمجلس السلم والأمن الإفريقي ليوم 09 مارس 2021 ، وبعد كساد "البضاعة المقايضة" حول إعتراف مزعوم للمغرب بالسيادة على الإقليم على اثر اعلان ترامب من خلال رفض العالم قاطبة لتلك الخطوة الأحادية اللاشرعية والتمسك بخيار الشرعية والقانون الدوليين، لم يبق للرباط من خيار سوى ممارسة الرياضة التي تتقن "تعكير المياه" أولا، ومن ثم، محاولة الصيد فيها.

في هذا الإطار، ينبري المغرب خلال الأسبوعين الأخيرين في حملة إعلامية تضليلية، على خلفية استقبال اسبانيا للأمين العام للجبهة ورئيس الجمهورية إبراهيم غالي للعلاج من مرض كوفيد 19 ، وهي الحملة التي تعدت حدود اللياقة الدبلوماسية، وأكدت بما لا يدع مجالا للشك أن محاباة الرباط والخضوع لابتزازها، لا يؤدي، في النهاية، إلا الى تغذية شهوتها للمزيد من الإبتزاز، وبالتالي تجاوز الخطوط الحمراء المتعلقة بسيادة الدول ومبدأ عدم التدخل في قراراتها السيادية.

تزج الرباط في هذه الحملة بوكالات أنباء ووسائل إعلامية معروفة بدورها التقليدي في المرافعة عن المملكة المغربية وتبييض صورتها البشعة أمام الرأي العام الدولي، والأوروبي خاصة، وكذا ببعض جمعيات "تحت الطلب" الحقوقية الملحقة مباشرة بالمخابرات المغربية لفبركة قضايا ضد الشعب الصحراوي وبعض من قادته ومسؤوليه، لا رأس لها ولا أساس، للفت الأنظار عن جريمة الإبادة المتواصلة منذ سنة 1975 ضد الشعب الصحراوي والموثقة من قبل المحاكم الدولية، المنظمات الحقوقية الإنسانية الدولية، الأمم المتحدة والمعاهد الدولية المتخصصة في التحقيق في المقابر الجماعية، التي أجمعت على "تعرض الشعب الصحراوي لمخطط ممنهج للإبادة العرقية بالتوازي مع محاولة السيطرة العسكرية على الإقليم.

تلك الجريمة المتواصلة، والتي تدير الرباط اليوم، في المدن المحتلة، أحد أكثر فصولها بشاعة ضمن عمليات إنتقام جماعي من المدنيين الصحراويين منذ 13 نوفمبر 2020 ،من خلال عسكرة المدن المحتلة، ومواصلة إغلاق الإقليم وحصار منازل المدنيين والنشطاء الحقوقيين وفرض اقامة اجبارية على غالبيتهم، وممارسة شتى أشكال التعسف والتعذيب والتنكيل بحقهم، كما هو حال عائلة الناشطة الحقوقية سلطانة خيا، وعائلة الأسير المدني الصحراوي محمد الأمين هدي. تلك الإنتهاكات تؤكدها تقارير آمنستي انترناشيول ونداءاتها المتكررة وكذا هيومان رايتس ووتش، فرونت الين، ومؤخرا، أبريل 2021 ،أربعة آليات خاصة لحقوق الإنسان بجنيف. تلك المنظمات وغيرها، ما فتئت تؤكد الضرورة الملحة لتصحيح هذه الحالة الإنسانية الشاذة والمتمثلة في غياب أي آلية لحماية حقوق االنسان في الصحراء الغربية لا عن طريق المينورسو ولا مجلس حقوق الإنسان التابع لألمم المتحدة، بسبب الرفض القاطع للمغرب، وسلبية المجتمع الدولي في الضغط عليه للرضوخ لذلك.

لقد قبلت الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو، ورحبتا منذ اليوم الأول بتوسيع صالحيات المينورسو، أو انشاء أية آلية محايدة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، بما فيها الأراضي المحررة ومخيمات اللاجئين الصحراويين. لقد أعربنا، إذ ليس لدينا ما نخفيه، عن إستعدادنا التام لاستقبال البعثات التقنية لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، وهي المعطلة منذ سنة 2015 بسبب رفض المملكة المغربية لتسهيل مهمتها. والحس العام، يقول ان رفض رقابة دولية محايدة، مبرر للإدانة وقبولها والمطالبة بها مبرر للإشادة والتنويه 

بقي أن تتأكد الرباط أن إطلاق "العاب نارية" هنا وهناك، "زوبعة في فنجان" لن تشغل نظر الصحراويين عن كفاحهم الوطني ولا العالم عن جوهر النزاع في الصحراء الغربية، ألا وهو حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والإستقلال ومدى قدرة المجتمع الدولي على فرض احترام القانون الدولي في هذا الصدد .

إن الإستقرار و السلام في المنطقة مرهونان بإعتراف المغرب و التزامه بحدوده الدولية و بتخليه عن سياسة الأمر الواقع و العدوان العسكري لضم أراضي جيرانه و طي صفحة التوسع و البحث باستمرار عن صنع عدو خارجي لصد أنظار الشعب المغربي عن قضاياه الحقيقية.

بئر لحلو، 06 ماي 2021"