مركز دراسات قطري : جبهة البوليساريو تعود إلى المقاومة النشطة، و أي انتهاك للقانون الدولي في الصحراء الغربية سيؤدي إلى عواقب وخيمة على مستوى العالم

 أبرز المركز العربي  للدراسات والأبحاث الذي يتخذ من قطر مقرا له ان جبهة البوليساريو قررت العودة إلى المقاومة النشطة بعد سنوات من الجمود السياسي لقضية الصحراء الغربية.

وفي مقال نشر اليوم الاربعاء بالموقع الرسمي للمركز فر واشنطن، اكدت الكاتبة والناشطة التونسية “هدى الشقراني” ان الاحباط في صفوف الصحراويين تزايد بشدة بسبب تاخر تطبيق مبدأ تقرير المصير الوطني وإعاقة المغرب للاستفتاء واستغلال الموارد الطبيعية للإقليم.

وابرز المقال ان الصحراء الغربية المستعمرة الاسبانية السابقة تم غزوها واحتلالها من قبل القوات المغربية والموريتانية في عام 1975 بموجب اتفاقية مدريد و من خلال هذا الفعل ، انتهكت البلدان الثلاثة إعلان محكمة العدل الدولية الذي اكد عدم وجود روابط سيادة اقليمية للمغرب وموريتانيا في الصحراء الغربية.

واشار المقال الى ان  جبهة البوليساريو، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي ، قررت سنة 1976 تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية  كدولة مستقلة.

واكد المقال ان الاتحاد الافريقي ، الذي تعد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من أعضائه المؤسسين  يدعم  حق الصحراويين في تقرير المصير و بعد خطوة ترامب ، أكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير  وإنهاء استعمار الإقليم وحث المغرب على احترام الحدود الاستعمارية، وقرر إعادة الانخراط بنشاط في البحث عن حل سياسي للنزاع طويل الأمد من خلال إعادة فتح مكتبه في العيون ، في الصحراء الغربية ، وترتيب زيارة ميدانية للإقليم .

وابرز  مركز الدراسات القطري ان  اعلان ترامب حول الصحراء الغربية  رفض من قبل الأمم المتحدة ، والاتحاد الأوروبي ، والاتحاد الأفريقي وإسبانيا والجزائر التي ضغطت على الادارة الامريكية الجديدة ،ونسقت إسبانيا وألمانيا مع الدول الأوروبية لمنع الاتحاد الأوروبي من اتباع الخطوة الأمريكية، مما جعل الولايات المتحدة في مواجهة معظم دول العالم بشأن هذه القضية و أعاد اعلان البوليساريو استئناف الكفاح المسلح ، إلى جانب قرار ترامب ، القضية الصحراوية إلى الاهتمام الدولي.

واكد المقال ان المغرب فشل في دفع ملف الصحراء الغربية لصالحه بحكم ان الصحراء الغربية تظل آخر اقليم في افريقيا ينتظر  إنهاء الاستعمار.

وحذر المقال ان أي انتهاك للقانون الدولي في الصحراء الغربية سيؤدي إلى عواقب وخيمة على مستوى العالم