محامية نرويجية: ما تتعرض له سلطانة خيا و شقيقتها يعتبر جريمة حرب يرتكبها الإحتلال المغربي-تصريح

 أكدت المحامية النرويجية تونا ماو أن «ما تتعرض له سلطانة خيا و عائلتها من قبل النظام المغربي يعتبر جريمة ضد الإنسانية» و أوضحت السيدة تونا ماو في تصريح لموقع «الصحراء الغربية 24» أن «  سلطانة و لويعرة  خايا – مدافعتان صحراويتان عن حقوق الإنسان – هما  الآن  قيد الإقامةالجبرية  منذ  منتصف نوفمبر 2020 ، أي مباشرة  بعد وقت قصير من انتهاء وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو ، وقد نتج عن ذلك  حملة قمع واسعة النطاق ضد  النشطاء الصحراويين والصحراويين بشكل عام الذين يعيشون في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.»

و ذكرت الحقوقية النرويجية أن منزل الشقيقتين  محاصر من قبل أجهزة الأمن و المخابرات المغربية وبقي الأخوات محتجزات و سجينات بمنزلهن، ليجدن أنفسهن محرومات من حريتهن دون أي شكل من أشكال التبرير في انتهاك للمادة التاسعة-9-من الاتفاقية الدولية  للحقوق المدنية و السياسية و للمبدأ الشامل المتمثل في منع التعسف على حرية الفرد»

و إستطردت السيدة تونا ماو  أن «الأختين ليس فقط محرومات من حريتهن بل يتعرضن يوميا لكل أشكال العنف الجسدي و النفسي الذي يرقى إلى التعذيب في انتهاك لالتزامات المغرب بموجب  اتفاقية  مناهضة التعذيب» وأبرزت المحامية النرويجية أن  كبار المسؤولين المغاربة بمدينة بوجدور المحتلة يشرفون  على الإقامة الجبرية ، بمن فيهم مفوض الشرطة حكيم عامر.

و شددت السيدة تونا ماو في معرض ردها على أسئلة  موقع «الصحراء الغربية 24» أن «قضية سلطانة و لويعرة خايا  هي قضية مرتبطة بانتهاكات لحقوق الإنسان بمختلف أشكالها وبوتيرة متصاعدة يوميا  ، فالمغرب يحاول  بكل الوسائل إسكات مناصرتهما لحق تقرير مصير الشعب الصحراوي».و خلصت المحامية النرويجية إلى « أن المغرب يرتكب جرائم حرب من خلال تعمد  الاعتقال التعسفي و التعذيب بالإضافة إلى الاغتصاب الذي يشكل جزءا من الصورة الأوسع للعنف ضد المدافعات الصحراويات عن حقوق الإنسان ».

و دعت الحقوقية النرويجية المجتمع الدولي « إعطاء  العناية التامة و الكاملة  لقضية سلطانة و لويعرة ؛فضلا عن واقع النشطاء الصحراويين الآخرين و محاسبة المغرب على انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان و القانون الإنساني».