البرلمان الجزائري: خرجة النظام المغربي تعبر عن "فشله الذريع" في طمس حق الشعب الصحراوي

 أكد المجلس الشعبي الوطني أن "الخرجة الاستفزازية" التي أقدم عليها المغرب من خلال توزيع مذكرة على ممثلي الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز يدعي فيها "حق تقرير المصير للشعب القبائلي" تعبر عن "فشله الذريع" في محاولة طمس الحق التاريخي للشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

وسجل المجلس في بيان له يوم الأحد "بكل استغراب الخرجة الاستفزازية التي أقدم عليها نظام المخزن بتوزيعه مذكرة من قبل سفيره بالأمم المتحدة على ممثلي الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز, وهو ما يشكل تناقضا صارخا مع الأعراف الدبلوماسية بادعائه +الحق في تقرير المصير للشعب القبائلي+, والذي يعبر عن فشله الذريع في محاولاته طمس الحقائق التاريخية الخاصة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".

كما أن هذه الوثيقة --يضيف البيان-- "تعكس انزعاج أطراف إقليمية ودولية من مستوى الاستقرار الذي حققته الدولة الجزائرية تحت قيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ومدى تمسك الشعب الجزائري بوحدته وتجانسه وبهويته وبرموزه التاريخية والوطنية وعزمه على تحقيق رسالة شهداء الثورة والواجب الوطني".

وأكد ذات المصدر أن "حياكة المؤامرات وإثارة الفتن التي دأب عليها نظام المخزن لزعزعة استقرار دول المنطقة وترويجه لادعاءات مغرضة, لن يزيد الشعب الجزائري إلا تمسكا بوحدته ومقومات هويته الأصيلة".

وأضاف أن "التحامل على الجزائر وشعبها لا يجدي نفعا في التغيير من واقع الشعب المغربي الشقيق ومعاناته المتعددة ولا في محاولة صرف أنظار المجتمع الدولي عن انتهاكات نظام المخزن لحقوق الإنسان ونهب المزيد من ثروات الشعب الصحراوي المحتل وسلب خيراته", مبرزا أن "كل ذلك لن يزيد الجزائر إلا عزما على مواصلة الدفاع عن القضايا العادلة وتمكين الشعب الصحراوي الشقيق من حقه في تقرير مصيره".

ويذكر المجلس الشعبي الوطني نظام المخزن بأن الجزائر "كانت ولا تزال أرضا للحرية والنضال المستمر من أجل التنمية والازدهار والرقي, كما أن ثبات موقفها النابع من الشرعية الدولية وحسن الجوار والتضامن الانساني يجعل منها قلعة للأمن والسلم ومرجعـية في الاحترام المطلق للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحل النزاعات بالطرق السلمية والدفاع عن حق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة واللائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة وكل القرارات ذات الصلة".

كما أن مسألة الصحراء الغربية --يؤكد ذات المصدر-- "مسجلة كقضية تصفية استعمار لدى اللجنة الرابعة للأمم المتحدة, وقد أسس القرار 690 لأفريل 1991 بعثة المينورسو لتنظيم استفتاء تقرير المصير".

كما تعد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية --يضيف البيان-- "عضوا مؤسسا وفاعلا في الاتحاد الإفريقي بشكل عزز من شرعية نضال الصحراويين وأدخل نظام المخزن في دوامات من الأزمات والإخفاقات الدبلوماسية جعلته يلجأ إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني والاستمرار في محاولات ضرب استقـرار دول المنطقة".