بسخرية لاذعة كتب الاكاديمي المغربي محمد الشرقاوي مقالا سياسيا جاء فيه

يجسد عام 2021 حقبة التفوق المغربي الشامل على التفوق العالمي ذاته بمقاييس تفوق سائر التوقعات, ويكشف لمحللي السياسة وخبراء الاستراتيجيا والمتمرسين بالدبلوماسية الدولية مدى سذاجتهم وغبائهم في فهم الألمعية النابغة للعبقرية المغربية الرائدة, فتقف عواصم العالم مذهولة أمام حصافة “الاستثناء” المغربي في تأكيد صواب نهجه السياسي, وكشف أخطاء شتى نظريات الحكامة السياسية ومقومات العلاقات الدبلوماسية والفكر السياسي العالمي:

ألمانيا تحسد المغرب وتناصبه “العداء”، كما قالت الرسالة الرسمية في الرباط، من فرط الغيض الذي تشعر به برلين بسبب المسافة المتنامية التي سبقها بها باعتباره “قوة إقليمية مؤثرة” فيما لم يعد العالم يعتد بألمانيا بالمرّة. فجاء قرار القطيعة مع السفارة الألمانية وخمس مؤسسات ألمانية من أجل تأنيب برلين وتقريع رأسها بسبب أن “ألمانيا راكمت المواقف العدائية التي تنتهك المصالح العليا للمملكة.”

إسبانيا تتطاول على المغرب باستضافة زعيم البوليساريو ابراهيم غالي ولا تودعه السجن، ولا تعلم أنها ستدفع الثمن غاليا عندما يتم الإنزال الجماهيري بثمانية آلاف من المغاربة من بينهم ألف وخمسمائة طفل على ساحل سبتة.

المفوضية الأوروبية تسيء تقدير حساباتها وأنها ستخسر الرهان في معركة الند للند، وأن “مغرب الأمس ليس هو مغرب اليوم”.

البرلمان الأوروبي انجر إلى “مناورة لصرف الانتباه عن أزمة سياسية بين المغرب وإسبانيا، ومحاولة فاشلة لإضفاء بعد أوروبي على أزمة ثنائية يعلم الجميع كيف تولدت، فضلا عن كون المسؤوليات محددة بشكل جيد،” كما شدد بيان البرلمان في الرباط.

الولايات المتحدة أضاعت البوصلة عندما تهجمت على نزاهة القضاء المغربي وانتقدت محاكمة سليمان الريسوني. ولم يكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس ومن خلفه الوزير أنتوني بلينكن يعيان أنهما فقدا صوابهما، و”بأي حق تجرؤ على حشر أنفك في قضية جنائية مغربية صرفة رائجة أمام القضاء تخص مواطنا مغربيا لقيت عناء في تهجي اسمه، وتذهب إلى حد إعطاء الموعظة والدروس للمغاربة؟”

حكومة بايدن أصيبت بالخرف السياسي، “فكيف تغتر فتسمح لنفسك بالحكم على ما هو مطابق أو منافٍ للدستور المغربي؟”، كما قال متحدث رسمي/غير رسمي باسم الرباط.

مندوب المغرب في الأمم المتحدة “يصنع” التاريخ ويلهم حركة عدم الانحياز بتجييش الشعوب لمناصرة استقلال القبايل عن الجزائر. وسيتم بالتالي تغيير أجندة مجلس الأمن وتشكيل بعثة دولية جديدة إلى الأزمة الجزائرية. هو فتحٌ دبلوماسيٌ مبينٌ ينبغي أن يتم تقديره وبالتالي تتويج المغرب بلقب “زعيم حركة تحرير الشعوب المغلوبة على أمرها”.

مؤسستا فوربيدن ستوريز وفرانس إنفو ومنظمة العفو الدولية وصحف لوموند الفرنسية والغارديان البريطانية والواشنطن بوست الأمريكية تضخ أحقادها الدفينة ضد المغرب وتستهدف سمعته بالبطلان، مادام أنه “لم يسبق للحكومة المغربية أن اقتنت برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة الاتصال، ولا للسلطات العمومية أن قامت بأعمال من هذا القبيل.”

صحيفتا لوموند في باريس وميدل إيست أي في لندن تتآمران مع السلطات الجزائرية في حشر أسماء مسؤولين جزائريين في قائمة الرصد والتجسس في النسخة المغربية من نظام بيغاسوس.

أهل الرباط بريئون كل البراءة من التهم الواهية باستهداف التجسس على هواتف الصحفيين والنشطاء ورؤساء الحكومات والرئيس الفرنسي إيمانوييل ماكرون وحتى الملك محمد السادس. وأي مؤسسة استقصائية دولية تبحث في ممارسات الرباط تكون فاقدة لمصداقيتها وحجتها مهما كانت نتائج التحقيقات الدولية.

المؤكد أن المغرب لا يقربه الخطأ لا من يمينه ولا من يساره، ولا من أمامه ولا من خلفه. هو مغرب معصوم من الخطأ ومجبول على احتكار الصواب في كل زمان وكل قضية. ومن يقول عكس ذلك مجرد “عميل” و”أجير” و”خائن” و”حاقد” و”متواطؤ” على مصلحة الوطن والوطنيين والوطنية جملة وتفصيلا.