الدنمارك تؤكد موقفها من قضية الصحراء الغربية من العاصمة المغربية الرباط

 اكد وزير الخارجية الدنمركي “جيبي كوفود” في لقاء جمعه بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة امس الاربعاء بالعاصمة المغربية  الرباط  ان ” الدنمرك و الاتحاد الأوروبي، يدعمان حلا قائما على أساس مسلسل الأمم المتحدة والمفاوضات”.

موضحا  ” أن الدنمارك كان لها دائما موقف ثابت من قضية الصحراء الغربية، وتواصل الدعوة إلى حل في إطار الأمم المتحدة”.

وكانت الحكومة الدنمركية قد ذكرت بموقفها المبدئي من قضية الصحراء الغربية اواخر شهر مارس المنصرم , على لسان وزير الخارجية “جيبي كوفود” , ومن خلال ورقة اعدها البرلمان الدنمركي في نفس  الشهر.

وزير الخارجية الدنماركي: الصحراء الغربية إقليم غير مستقل، وموقفنا لم يتغير حيث ندعم جهود الأمم المتحدة وقراراتها بشأن القضية الصحراوية.

أوضح وزير الخارجية الدنماركي، “جيبي كوفود”  أن موقف بلاده يتماشى بشكل كامل مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث تعتبر “كوبنهاغن” الصحراء الغربية إقليما غير متمتع بالاستقلال.

وفي رد مكتوب على اسئلة نواب من البرلمان اكد رئيس الدبلوماسية الدنماركية ان موقف الاتحاد الأوروبي بشأن إقليم الصحراء الغربية غير المتمتع بالاستقلال لم يتغير وذلك ردا على اعلان الرئيس الأمريكي السابق دولاند ترامب حول الصحراء الغربية.

و بخصوص الثروات الطبيعية و اوضاع حقوق الانسان بالصحراء الغربية، جدد الوزير الدنماركي تمسك بلاده بقرار البرلمان الدنماركي الذي صادق عليه يونيو 2016 .

ويدعو القرار الحكومة الدنماركية الى منع الشركات العمومية والقطاع الخاص من الاستثمار في الصحراء الغربية انطلاقا من كونها ارضي تنتظر تصفية الاستعمار .

وشدد القرار على أهمية تحسين وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية لذلك دعا الحكومة الى تكثيف الجهود لتمكين بعثة المينورسو من ممارسة مهام حماية حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.

البرلمان الدنماركي: الاتحاد الأوروبي لا يمكنه ان يتجاهل احتلال المغرب للصحراء الغربية، في وقت يواصل فيه النظام المغربي رفض الامتثال لتنظيم الاستفتاء.

في ورقة اعدها البرلمان الدنماريكي بمناسبة عقد جلسة نقاش حول القضية الصحراوية تم التأكيد ان الاتحاد الأوروبي لا يمكنه تجاهل استمرار الاحتلال المغربي للصحراء الغربية.

وحذرت الوثيقة من تداعيات اعلان ترامب الاعتراف بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية حيث يمكن ان تعقد جهود المجتمع الدولي لحل قضية الصحراء الغربية.

واوضحت الوثيقة –التي تضمنت خريطة الصحراء الغربية بحدودها المعترف بها دوليا – ان محكمة العدل الدولية رفضت المطالب الاقليمية لكل من المغرب وموريتانيا بأراضي الصحراء الغربية, وبينما انسحبت موريتانيا رفض المغرب الانسحاب من الصحراء الغربية ولم يمتثل لقرار الامم المتحدة الداعي بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.

وذكرت الوثيقة ان المغرب طرد المكون المدني لبعثة المينورسو بعد تصريحات الامين العام السابق بان كي مون والتي أكد فها ان التواجد المغربي بالصحراء الغربية احتلال، كما انتهك اتفاق وقف إطلاق النار عندما فتح ثغرات بالجدار بمنطقة الكركرات لتندلع على أثرها الحرب في الصحراء الغربية.

وابرزت الوثيقة ان جبهة البوليساريو التي تناضل من اجل استقلال الصحراء الغربية نجحت خلال السنوات الاخيرة في كسب قضايا قانونية متعلقة بثروات الصحراء الغربية كانت قد احيلت على محكمة العدل الاوروبية.

ومع اعلان تخصيص جلسة حول الصحراء الغربية بمقر البرلمان الدنماركي, حاولت السفارة المغربية بكوبنهاغن الترويج للأطروحة المغربية من خلال عرض مجموعة من المغالطات المتعلقة بقضية الصحراء الغربية.