هيئة مغربية تندد بالمقاربة الترهيبية لنظام المخزن في التعامل مع مطالب أساتذة التعاقد
نددت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الانسان, أمس الجمعة, بالمقاربة الترهيبية لنظام المخزن في التعامل مع المطالب المشروعة و العادلة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
و قالت الهيئة في بيان لها, إنها " تتابع تطورات الحركة الاحتجاجية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد, الرافضين لمخطط التعاقد بكل أبعاده و مضامينه", و دعت الوزارة الوصية "أمام تنامي الاحتجاجات و ما صاحبها من مواجهات قمعية الى فتح حوار جاد ومسؤول حول الملف المطلبي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".
و طالبت ذات الهيئة, السلطات المغربية "بضرورة احترام الحقوق الدستورية للأساتذة المتعاقدين باعتبارهم مواطنين وفي مقدمتها حق التظاهر السلمي و حرية التعبير", كما طالبت ب" الاستجابة الفورية لكل مطالب الفئات المتضررة من القرارات اللاوطنية ضد الاساتذة بصفة عامة".