إختطاف الصحفي المغربي عمر الراضي من داخل السجن وعائلته تعبر عن مخاوفها على حياته

 اعربت عائلة الصحفي المغربي عمر الراضي عن مخاوفها على حياة ابنها, جراء نقله من سجن عين السبع بالدار البيضاء إلى سجن "تيفلت 2" بعيدا عنها وعن المستشفى الذي يتابع فيه علاجه, دون إخبارها بالموضوع, معتبرة ذلك بمثابة "اختطاف".

ونقلت مواقع اخبارية مغربية عن والد عمر الراضي إنه تم تجريد ابنه من كل الأوراق التي كان يدونها, مؤكدا أنه بهذا "الإجراء الانتقامي يصبح الإمعان في التنكيل به وتهديد صحته وحياته أمرا مقصودا".

و أضاف في تدوينة على فايسبوك : "سجن تيفلت بعيد عنا وبهذا الاختطاف ستزداد محنتنا".

وتابع: "قبل يومين من عيد الأضحى لسنة 2020 تم اعتقال ولدنا عمر الراضي, وقبل يومين من عيد الأضحى 2021 تم الحكم عليه ظلما وعدوانا بست سنوات نافذة وفي غياب كل شروط المحاكمة العادلة, وفي اليوم الأول من شهر رمضان الكريم 2022 يتم رميه في سجن تيفلت بعيدا عنا وعن المستشفى الذي يتابع فيه علاجه".

و اعتبر والد الصحفي اختيار المناسبات الدينية والأعياد لتسليط هذه الممارسات على عمر الراضي يهدف الى "حرمانه وحرمان عائلته من أجوائها" واصفا ذلك ب"القتل المعنوي والجسدي".

وحسب عائلته فقد تمت مصادرة الأوراق التي كان يسجل فيها الصحفي ملاحظاته ويومياته وقراءاته, وكذا الرسائل والبطاقات التي كان يتوصل بها من عائلته و أصدقائه.

ويعد عمر الراضي واحدا من بين ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب على غرار سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين ونور الدين العواج ومعتقلي حراك الريف.

وكانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء قد أيدت في الثالث مارس الفارط, إدانة كل من الصحفي عمر الراضي ب6 سنوات سجنا نافذا, وزميله عماد استيتو بسنة سجنا نافذا, ضمنها ستة أشهر موقوفة التنفيذ.

ولازال الحكم الصادر ضد الصحفيين الراضي و استيتو يثير مزيدا من الاستياء بالمملكة حيث أدرجته هيئات ومنظمات حقوقية مغربية ودولية ضمن قائمة الانتهاكات التي يتمادى نظام المخزن في ارتكابها ضد الحريات.

ومن أجل التصدي لهذه الانتهاكات, ناشد الائتلاف المغربي لحقوق الانسان, في بيان له مؤخرا, كافة الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية والنسائية والشبابية, المناصرة لحقوق الإنسان, التحرك العاجل من أجل بلورة عمل نضالي مشترك, يهدف الى وقف الإجهاز على حق الشعب المغربي في الكرامة.

و سجل الائتلاف, الذي يضم 20 منظمة حقوقية, أن المحاكمات التي يتعرض لها الصحفيون والمدافعون عن حقوق الانسان والمدونون بالمغرب, "الهدف منها الانتقام منهم بسبب مواقفهم ونشاطاتهم, ونضالهم من اجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة وحقوق الإنسان للجميع".