التنسيقية المغربية للأساتذة ترفض "سياسة الحلول الترقيعية" داخل المنظومة التعليمية
عبرت التنسيقية المغربية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عن رفضها ل "سياسة الحلول الترقيعية" داخل المنظومة التعليمية، محملة الوزارة المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع.
و اعتبرت التنسيقية في بيان يوم الجمعة, أن "برنامج /أوراش/ تم اللجوء إليه تحت حجة الدعم, لكنه يسعى إلى تكسير المعركة النضالية لأساتذة التعاقد, وإلى إسكات المعطلين الذين تم إقصاؤهم من التعليم قبل أشهر بمبرر السن, وذلك لتوفير بريكولات (حلول ترقيعية) موسمية في المدارس العمومية".
و استنكر أساتذة التعاقد بشدة "كل الممارسات والحلول الترقيعية لبرنامج أوراش, وتغيير البنية التربوية التي لجأت إليها وزارة التربية المغربية", محملة الوزارة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بإدخال الغرباء عن السلك التعليمي للمؤسسات.
و نبهت التنسيقية إلى أن "الدعم التربوي هو دعم المتعثرين في استيعاب الدروس المنجزة سلفا, وليس حصصا لإنجاز وتكديس الدروس في أذهان التلاميذ", داعية الأساتذة إلى "مقاطعة برامج الدعم, والمعطلين إلى رفض المشاركة في الحلول الترقيعية للوزارة".
و أكد الأساتذة, رفضهم القاطع للتأهيل المهني, معتبرين أنه "مدخل للتطبيع مع مخطط التعاقد", واستنكروا بشدة "كل الضغوط والتضييقات التي يتعرض لها الأساتذة لمقاطعتهم هذا التأهيل, فضلا عن التنديد بالممارسات اللاتربوية التي تعرض لها بعض الأساتذة إثر عودتهم من الإضراب الوطني الأخير".
و توقف البيان, على حال المؤسسات التعليمية التي "تفتقر إلى أبسط المعدات والمرافق, فضلا عن كون المقررات أكل عليها الدهر وشرب, في حين يتم تعليق فشل تجارب الإصلاح على الأستاذ الذي بات يتعرض للضرب والتنكيل والمتابعات لمطالبته بحقه".
و خلصت التنسيقية إلى "تجديد تشبثها بإسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية", داعية الأساتذة إلى "عدم تعويض حصص الإضراب".
و كان الإنزال الوطني لأساتذة التعاقد في مطلع شهر مارس الماضي, قد شهد تدخلا أمنيا بالقوة ما خلف إصابات وتوقيفات مع إحالة 25 منهم على المحكمتين الابتدائية والاستئنافية وهو ما أدى إلى مزيد من التصعيد وتمديد الإضراب الوطني إلى نهاية الأسبوع الجاري.