المحكمة الدستورية الاسبانية ترفض الطعن المقدم امامها بموجب حق الجنسية الاسبانية من طرف مواطنة صحراوية مقيمة في جزر البليار.
تقدمت مواطنة صحراوية بطعن امام المحكمة الدستورية ضد الحكم القضائي الصادر عن المحكمة العليا الاسبانية بشأن الحنسية الاسبانية. كان حكم المحكمة العليا هذه يرتكز على فكرة ان "الصحراء الغربية لم تكن جزأ من التراب الاسباني و لذلك لا يحق للمزدادين هناك الحصول على الجنسية الاسبانية".
و اليوم صدر حكم المحكمة الدستورية الاسبانية القاضي بعدم قبول الطعن.
وبهذه الطريقة ينتهي المشوار الاسباني في ما يخص الترافع القضائي من اجل حق الجنسية للاسبانية الاصلية امام المحاكم الاسبانية.
و من تداعيات هذا الحكم هو انه سيصبح من شبه المستحيل حصول الصحراويين مستقبليا على الجنسية الاسبانية الاصلية كما كان هو المعتاد. من جهة أخرى، هذا الحكم ليس له أثر رجعي. بمعنى انه لا ينطبق على الحالات السابقة.
ما تبقى امام هذه الحالة هو اللجوء للمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ( ليس هي محكمة العدل الاتحاد الاوروبي، اين ترافع البوليساريو في موضوع الصيد البحري).
ستكون اول فرصة في التاريخ للترافع ضد قرار اسباني امام المحاكم الدولية.
هذا الموضوع ليس له علاقة بسياسة الجبهة، كونه موضوع شخصي يعني مواطنة صحراوية و لكن تداعياته تمس مصالح الصحراويين جميعا.
موضوع اللجوء للمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان لازال حيز الدراسة من طرفة هيئة الدفاع و لكن من المحتمل ان يتم اللجوء الى هذه المحكمة. و في حالة تأكد الامر لابد للصحراوين من مد يد العون كون الموضوع له تكاليف مالية كبيرة.
حد مين مولود سعيد.