المخزن يتهرب من تحمل مسؤوليته .. وغليان في الشارع المغربي
تتجاهل حكومة المخزن منذ أشهر غليان الشارع المغربي على خلفية الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة والوقود, التي سجلت أرقاما قياسية, وتتسبب في استنزاف قدرات الجبهة الاجتماعية.
وفي خضم ذروة ارتفاع أسعار المحروقات, وتزايد مطالب المواطنين لحكومة المخزن باتخاذ إجراءات للحد من هذا الارتفاع, لم تجد وزيرة الانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة, ليلى بنعلي, من استراتيجية الا تلك المتعلقة بدعوة المواطنين إلى "مراجعة أساليب استهلاكهم للطاقة".
وأكدت الوزيرة أن "مراجعة أساليب استهلاك المغاربة للمواد الطاقوية أصبحت ضرورة ملحة للتخفيف من وطأة الأزمة" بالمغرب, في تهرب من إيجاد حلول حقيقية, يقابله تذمر كبير لدى الجبهة الشعبية, التي تعتبر الاجراءات الحكومية لمواجهة ازمة الطاقة بالبلاد "عديمة الفعالية" ولا تتعدى كونها خطابات وأقوال.
وهو ما أكد عليه المنسق الوطني للجبهة الاجتماعية المغربية, يونس فيراشين, حيث قال أن "الإجراءات التي تقول الحكومة أنها اتخذتها لمواجهة ارتفاع الأسعار لا يظهر أثرها على المواطنين", مقترحا على الحكومة المغربية القيام بثلاثة إجراءات ترى أن من شأنها تخفيف حدة تداعيات زيادة الأسعار على المواطنين, حيث تطالب بإلغاء أو تعليق الضريبة على المحروقات (ضريبة الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة), على الأقل في الفترة الحالية.
وقد أدى ارتفاع اسعار المحروقات بشكل غير مسبوق, إلى ارتفاع فاحش لأسعار المواد الاستهلاكية, وخلق أوضاعا اجتماعية متردية حيث سبق أن انتقد حزب "النهج الديمقراطي", قيام السلطة المخزنية ب"تصفية صندوق الموازنة وتحرير أسعار المحروقات, وترك المواطنين في مواجهة مباشرة مع الوسطاء والمضاربين الجشعين, وهو ما يشكل ضربا حقيقيا للقدرة الشرائية لعموم الجماهير الشعبية".
وعلى نفس النهج سار "حزب التقدم والاشتراكية", الذي طالب الحكومة ب"عدم الاختباء وراء الوضع الدولي والصعوبات, كما فعل رئيس الحكومة مؤخرا أمام البرلمان عندما قال إن الحكومة لا يمكنها القيام بكل شيء أمام ارتفاع الأسعار", معتبرا أن "هذا موقف غير مسؤول لا يمكن إلا التنديد به, فنحن بحاجة لحكومة قادرة على القيام بأدوارها".
ولم يخف الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية" نبيل بن عبد الله, الحكومة المخزنية "ماهرة في فن التبرير", مشيرا إلى أنها تلجأ تارة لتبرير ارتفاع اسعار المحروقات غير المعقول, لتقلبات الوضع الدولي, وتارة إلى إرث الحكومات السابقة.