النظام العالمي وما بعد العولمة

 

ظهور النظام العالمي الجديد سيبدأ من تحديد علاقات دولية جديدة ،ونزع فتيل صراعات وحروب وإعادة الحقوق الى اهلها.

لعل العولمة التي ضهرت مع هيمنة أحادية القطب ،سنة 1991، رغم اجحافها وتسلطها, أدت الى نتائج عكسية بدأت مضاهرها تتضح في كثير من بقع العالم والقرارات السياسية التي لم تكن متوقعة على الأقل في الأمد القريب، فالإنقلاب في العلاقات

الإستراتيجية بين الدول مؤشر يدل على ان انقلاب النظام العالمي اصبح حقيقة لارجعة فيها.

وقعت السعودية والجزائر اكثر من ثلاثين اتفاقية،في إطار التعاون والشراكة الإستراتيجية ، واعلنت السعودية عن تشكل المجلس السعودية للشراكة الإستراتيجية مع الجزائر ، وتزامن هذا الحدث الهام والأول من نوعه مع اعلان السعودية وإيران عن تجديد علاقاتهما السياسية ،بعد مفاوضات طويلة ترعاها دولة الصين الشعبية ،وكانت دولة العراق و سلطنة عمان استضافتا نسختين منها سنة 2021و 2022 على التوالي ولا شك ان لهذين الحدثين اهمية كبيرة لدى المحللين الاستراتيجيين والمراقبين السياسيين.

وتبدأ هذه الاهمية من حيث تقارب السعودية والجزائر واعلانهما عن شراكة استراتيجية مستقبلية سيعني بداية استقلالية القرار والتخلص من دور القوى التي تسيير النظام العالمي السابق،وتعني كذلك انقلاب على ابروتوكول ولعبة تحديد العلاقات الدولية بحسب الانتماء الايديولوجي القديم على الأقل ،وغياب القوى التي كانت تحتكر الإشراف عن تحديد هذه العلاقات يشكل أسسا مرجعية كافية لقراء ة موضوعية مفادها ان العالم قد تغير .

كما يمكن ان يكون توقيع الالتزام بمثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاسلامي من طرف السعودية وإيران عنوانا بارزا على تدخل الصين الشعبية في تصميم النظام العالمي وتحديد العلاقات الدولية وهذا يجعلها قوة مسيرة في العالم اذا لم تكن القوة الأكبر في هذا الشأن.

ولايمكن ان نهمل الأهمية الكبيرة لهذه الدول الثلاثة اي السعودية والجزائر وإيران ثم علاقاتهم المتنوعة مع النظام العالم السابق وما يعنيه هذا التفاهم في المنطقة على مستوى الجغرافية السياسية للمنطقة وللعالم اجمع.

ولعل الكلام عن اصلاح مجلس الأمن ،وهوما يعني إصلاح الامم المتحدة يطرح اشكلات هل يتم هذا الإصلاح على المستوى العملي فقط؟! ام كذلك على المستوى المفاهيمي؟! ،خصوصا للذين ينتظرون اسقاط مفاهيم الهيمنة،خصوصا مفاهيم التدخل بذريعة حقوق الإنسان، ومفاهيم الواقعية السياسية، ومفاهيم الهيمنة الإقتصادية عن طريق اجندات التنمية المستدامة وحرية التجارة المؤطرة كلها بالقانون الدولي لحقوق الانسان واكبر الأسئلة هل يستمر المجلس الاجتماعي الإقتصادي لحقوق الانسان وماهي ادواته المستقبل وما شكل منظمات المجتمع المدني في النظام العالمي الجديد.

وماهو شكل اتفاقيات التعاون الجديدة وكيف تتخلص الدول من اتفاقيات التعاون في مضمونها القديم؟! أي اتفاقيات انيوكولونيال

بقلم : حسان ميليد علي بوليساريو