الحرب العسكرية بين المغرب و جبهة البوليساريو كبدت المملكة 120 مليار دولار وحوالي 30 ألف قتيل

 

قال الخبير العسكري المغربي عبد الرحمان المكاوي إن الحرب العسكرية بين المغرب و جبهة البوليساريو، التي امتدت من منتصف سبعينيات القرن الماضي، إلى غاية سنة 1991، سنة توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين الطرفين كلفت المغرب 120 مليار دولار و 30 الف قتيلا في صفوف جنود الجيش الملكي المغربي.

ويرى المكاوي في حوار سابق مع أسبوعية "الأيام" أن بعض الإحصائيات تشير إلى أن الراجمات المتعددة الطلقات التي استعملها المغرب تساوي كل طلقة منها 200 ألف درهم، حيث كان على المغرب أن يواجه السلاح المتقدم الذي يمتلكه مقاتلي جبهة البوليساريو 

وفي هذا الحوار يعرض الخبير العسكري المكاوي تفاصيل مثيرة عن الحروب التي خاضها المغرب و جبهة البوليساريو على امتداد عقد ونصف من الحرب.

ويمر المغرب بظروف اقتصادية صعبة بسبب التكاليف الباهظة للحرب في الصحراء الغربية، وما تخلفه من خسائر مادية وبشرية بشكل يومي يستنزف الجيش الملكي المغربي، وخزينة الدولة المغربية التي سجلت ديونها في السنوات الثلاثة الاخيرة ارقاما قياسية.

النظام المغربي ومن خلال الصحافة الفرنسية وبعض الكتاب المحسوبين عليه بدأ يستنجد بالدول الأوروبية لوقف الحرب في الصحراء الغربية، وهذه المرة عبر مقال جماعي، بصحيفة “لوموند”، تحت عنوان: “الصحراء الغربية.. حل النزاع يجب أن ينظر إليه الآن في إطار مؤتمر دولي”، دعت مجموعة ممن وصفتهم المجلة بالأكاديميين، بمبادرة من خديجة محسن فينان وجان بيير سيريني، الدول الأوروبية إلى الانخراط بشكل أكبر في منع تدهور الصراع إلى حرب تقليدية في المنطقة.

وجاء في المقال الجماعي أنه بعد خمسين عامًا من اندلاع حرب لا نهاية لها، ما تزال الصحراء الغربية شوكة لجميع الأطراف المنخرطة في واحدة من أقدم صراعات إنهاء الاستعمار. الجميع تقريبا غير راضين عن الوضع الراهن الذي ما يزال قائما، ولم يتمكن المجتمع الدولي من تفكيكه.

وقالت الصحيفة ان باريس ومدريد على وجه الخصوص يواجهان بدورهما غضب هذا الطرف أو ذاك. مرة تفرض الجزائر عقوبات على المملكة الأيبيرية، ومرة أخرى تتشاجر الرباط مع فرنسا رغم أنها تعد حليفتها التاريخية. لا أحد يربح في هذه المعركة التي لا نهاية لها، وهي عقبة أمام بناء المغرب العربي الذي كان من الممكن أن يستفيد أكثر من التعاون الوثيق بين أعضائه.

من يمكنه التدخل لإنهاء هذا الوضع الشاذ؟ يتساءل الأكاديميون في مقالهم هذا، موضحين أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جرب ذلك بطريقته الخاصة من خلال نظرته للشرق الأوسط. لكن اعترافه بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية في ديسمبر 2020 أدى إلى إعادة إشعال الأزمة الإقليمية أكثر مما دفع القضية.

وشدد أصحاب المقال على ضرورة أن تشارك الدول الأوروبية بشكل أكبر، بما في ذلك فرنسا، التي لها تاريخ مع هذه المنطقة، والتي رسخت الحدود الجزائرية المغربية الحالية، وفق الأكاديميين، معتبرين أن فرنسا، التي تنوي إعادة النظر في الماضي مع إمبراطوريتها الاستعمارية السابقة، ولا سيما الجزائر، لا يمكنها أن تبتعد عن الصراع في الصحراء الغربية.

لأنه، بدون ذكر اسمه دائمًا، أصبح هذا الصراع يتصدر الأخبار أكثر فأكثر، فسواء كان الأمر يتعلق بإمدادات الطاقة في أوروبا، أو بفضيحة الفساد التي تورط فيها ممثلون منتخبون أوروبيون، فإن عدم حله يؤدي إلى دبلوماسية الابتزاز التي تمارسها الرباط، في محاولة إجبار شركائهما على الانحياز إلى أحد الجانبين. تمكنت دول قليلة، مثل الولايات المتحدة أو روسيا، من الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع كل من الدولتين. بين الضغط الذي مارسته الرباط لجلب أكبر عدد من الدول لتبني موقفها وسلاح الطاقة الذي تستخدمه الجزائر، أصبح من الصعب بشكل متزايد على الأوروبيين البقاء خارج هذا الصراع.

وقال الأكاديميون إنه يتعين الآن النظر في تسوية هذا الصراع في إطار مؤتمر دولي. هذا الاجتماع، الذي يمكن عقده في باريس، سيتيح، بحسبهم الفرصة للنظر في شروط نتيجة مقبولة لجميع المتحاربين، لأنه لا يمكن اعتبار أي من الأطراف، عسكريًا ودبلوماسيًا، فائزًا أو مهزومًا.

ويحاول النظام المغربي بنشر مثل هذه القراءات والدعوة الى حوارات بدول اوروبية للتخفيف من حدة الحرب ووقفها لتمديد احتلاله للصحراء الغربية.