الاعتقال التعسفي لوزير حقوق الانسان المغربي يضع نظام المخزن في مأزق بسبب الخروقات والاختلالات

 

حددت محكمة النقض بالرباط يوم الأربعاء 19 أبريل موعد جلسة للنظر في ملف وزير حقوق الإنسان المغربي السابق, المحامي محمد زيان, الذي حكم عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا, في الوقت الذي ندد فيه الدفاع بخروقات واختلالات بالجملة, حسب ما أفادت به وسائل الاعلام المحلية.

ووفق ما صرح به محامي النقيب زيان, فإن المحكمة لم تشعرهم بأي استدعاء للحضور لهذه الجلسة, مؤكدا أن تاريخها تم اكتشافه عن طريق "الصدفة", حيث عبر عن استغرابه الشديد من "السرعة القصوى التي تم بها التعاطي مع الملف", وهو (المحامي) الذي تم تعيينه منذ مدة زمنية وجيزة جدا لم تفق الشهر, علما أن الملف "ضخم ويضم بين طياته الكثير من الوثائق المهمة التي وجب دراستها بروية وتمحيص وتدقيق", على حد قوله.

وقارن المحامي المغربي -في تصريحات نقلتها وسائل اعلامية- بين الكيفية التي تعاملت بها محكمة النقض في كذا ملفات, مشيرا إلى ملف موكله محمد زيان وملفي الصحفي الاستقصائي عمر الراضي المحكوم بست سنوات سجنا نافذا والصحفي سليمان الريسوني المعتقل على خلفية حكم يقضي بخمس سنوات حبسا نافذا, "حيث عين ملف موكله, بينما الملفان الآخران مازالا فوق رفوف المحكمة التي لم تنظر فيهما بعد, على الرغم من أن دفاعهما صرحا بالنقض منذ أشهر طويلة", متسائلا عن السر وراء هذه المعاملة الاستثنائية التي يعامل بها النقيب زيان.

و أضاف الدفاع بأن "المنطق القانوني يفرض عمليا إحالة الملف على محكمة الاستئناف لإعادة المحاكمة من جديد نظرا للخروقات الشكلية والجوهرية الكثيرة التي شابته خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية", وتوقف عند الاختلالات والشوائب القانونية التي تخللت إجراءات الاستدعاء, بالإضافة إلى العيب الشكلي الذي شاب هذا الأخير (الاستدعاء) في المرحلة الابتدائية, "والذي يستدعي لزوما بطلان المسطرة التي بني عليها الحكم الابتدائي القاضي بثلاث سنوات حبسا نافذا, وبالتالي بطلان الحكم الاستئنافي".

كما شدد على أن تأييد محكمة النقض للحكم الاستئنافي "لن يغير شيئا في الطابع التعسفي لاعتقال موكله لأزيد من ستة أشهر, إذ لا يمكن معالجة الوضعية بأثر رجعي".

و اعتقل وزير حقوق الإنسان السابق (80 عاما) في 11 نوفمبر 2022 بمكتب محاميه بالرباط من طرف 20 عنصرا من رجال الأمن بزي مدني, بعد شكاية رفعتها ضده وزارة الداخلية, وهو الاعتقال الذي اعتبرته هيئات ومنظمات وطنية ودولية, "تكميما لصوته وتجريدا من حقوقه الدستورية والكونية في التعبير عن آرائه المنتقدة لسياسة الدولة".

ووجهت إليه النيابة العامة 11 تهمة, حيث أدين بكافتها, مع العلم انه لم يتلق أي إشعار بانعقاد محاكمته أمام الاستئناف.

ويرى حقوقيون منضوون تحت لواء "الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير", أن اعتقال محمد زيان راجع ل"أسباب سياسية", و طالبوا ب"الإفراج الفوري" عن كل معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير, معبرين عن أملهم في توقف "اعتقالات الرأي" و "التضييق على حرية التعبير".

وسبق لمجموعة العمل المعنية بالاعتقال التعسفي التابعة للأمم المتحدة أن أصدرت قرارين اثنين بخصوص قضيتي الصحفيين توفيق بوعشرين المدان ب15 سنة سجنا نافذا, وسليمان الريسوني, و اعتبرت اعتقالهما تعسفيا, مطالبة بالإفراج عنهما فورا, و أشارت في قرارها المتعلق بالصحفي بوعشرين, إلى النقيب زيان بالاسم باعتباره محاميا له, منددة بالملاحقات والمضايقات التي تعرض لها الأخير, داعية في الوقت نفسه لوقف كل تضييق يتعرض له وعائلته.