البوليساريو تقترح البدء في منح تراخيص صيد مباشرة لمدة عام واحد للصيادين الإسبان

 

اقترحت جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، أمس الجمعة البدء في منح تراخيص صيد مباشرة لمدة عام واحد للصيادين الإسبان، قبل أيام قليلة من انقضاء العمل بإتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الموسع بشكل غير قانوني ليشمل الصحراء الغربية المحتلة.

جاء ذلك خلال اللقاء التاريخي الذي عقد بلاس بالماس بجزر الكناري (اسبانيا)، بين ممثلي قطاع الصيد البحري الكناري وجبهة البوليساريو، تحت شعار: "تشييد جسور ونسج شبكات حوار من شأنها أن توحد مصالح قطاع الصيد البحري الكناري وشعب الصحراء الغربية"، تم خلاله مناقشة السيناريوهات المتوقعة بعد انتهاء العمل باتفاق الصيد بين الاتحاد الاوروبي والمغرب في 17 يوليو الجاري، وهذا بعد قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في سبتمبر 2021.

وألغت المحكمة الاوروبية الاتفاقيتين الموقعتين بين المغرب والاتحاد الاوروبي سنة 2019، بموجب طعنين تقدمت بهما جبهة البوليساريو في نفس السنة، بسبب خرقهما لقرارات محكمة العدل الأوروبية، لاسيما القرار الصادر في ديسمبر 2016, والذي أكد أن الصحراء الغربية والمغرب اقليمان منفصلان ومتمايزان.

واقترحت جبهة البوليساريو، في بيان توج اشغال الاجتماع، البدء في منح تراخيص صيد مباشرة لمدة عام واحد للصيادين الإسبان.

وأبدى ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا السيد عبد الله العرابي، مرة أخرى "إرادة جبهة البوليساريو الحازمة للتفاوض على جميع الجوانب المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية، مع الأخذ في الاعتبار وجود الإطار القانوني الذي يسمح بالنشاط الاقتصادي على الأرض، على الرغم من حالة الاحتلال".

وحدد عبد الله العرابي الخيارات التي يمكن اتباعها للإستفادة من موارد الصحراء الغربية، بعد 17 يوليو الجاري، وهي  - يقول الدبلوماسي الصحراوي -  إما تواصل دول الاتحاد الأوروبي العمل مع المغرب وهو انتهاك صريح للقانون الدولي ولقرارات المحكمة الأوروبية الصادرة في هذا الشأن، والثاني هو اختيار الشرعية والتفاوض مع جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي المالك الحصري لهذه الثروات.

واتفق ممثلو قطاع الصيد البحري الكناري وجبهة البوليساريو، حسب البيان، على ضرورة "تعزيز قنوات الاتصال بشكل يتيح الخوض في الحلول التقنية الممكنة التي تفيد الطرفين".

و وصف الصيادون الكناريون، عرض منح التراخيص الذي قدمته جبهة البوليساريو للصيد في مياه الصحراء الغربية، "بالمهم و المثير للاهتمام"،  و أبدوا "استعدادهم لاستكشاف جميع الاحتمالات التي يتم تحديدها بمجرد وضع الشروط الجديدة للإطار القانوني المعمول به،  من أجل ضمان الصيد في المياه الاقليمية الصحراوية".

بدوره، أكد محامي جبهة البوليساريو أمام المحاكم الاوروبية، جيل دي فيرز، أن الصيد في المياه الصحراوية الخاضعة ل "تراخيص" مغربية قد انتهى، بعد رفض المفوضية الأوروبية تجديد الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب كونها تخرق القانون.

وعلى هامش اللقاء المنعقد بلاس بالماس، حث محامي جبهة البوليساريو إسبانيا وفرنسا على التوقف عن معاملة ممثل الشعب الصحراوي على أنه "خصم"، داعيا رئيس الحكومة الاسبانية، بيدرو سانشيز، إلى "العودة إلى مسار القانون الدولي" لحل عواقب إنهاء اتفاقية الصيد مع المغرب.

وشدد المحامي على أن الحكومة الإسبانية "حرة" في رفض تراخيص الصيد التي ترغب جبهة البوليساريو في منحها للصيادين الاسبان، رغم أنه شدد على أنه "سيتعين عليها توضيح سبب ذلك".

وقال  ديفيرز مخاطبا سانشيز: "إنها مسؤوليتك، إذا رفضت هذا الاقتراح، فسنذهب إلى الشركاء الآخرين لأن الاتحاد الأوروبي يتكون من 27 دولة، لذلك ستبدأ جبهة البوليساريو باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، بالتشاور مع البرتغال وفرنسا وإيطاليا".

وأوضح ديفيرز أن تراخيص الصيد التي ستقدمها جبهة البوليساريو "تحافظ على الحصص وجميع المعايير التي تم تطبيقها في إطار الاتفاقية مع المغرب وتضمن سلامة أولئك الذين يصطادون في مياه المنطقة الخالصة للصحراء الغربية".

ولمواجهة هذا السيناريو، يقول ديفيرز، "تقترح البوليساريو البدء في منح تراخيص صيد مباشرة لمدة عام واحد للصيادين الإسبان، والتي يجب أن توافق عليها حكومة إسبانيا، على الرغم من أنها تطمح إلى توقيع اتفاقية عالمية بشأن العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي على أساس سياسات حسن الجوار، كما اقترحت في عام 2017".

وشدد ديفيرس، على أنه يمكن لمحاكم البحر وبعثات الاتحاد الأوروبي ضمان الصيد في مناطق النزاع، كما حدث في الصومال أو قبرص أو شبه جزيرة القرم، لافتا الى أن منح التراخيص هو "الحل العملي" الأكثر إلحاحا "لحماية مصالح الصيادين الكناريين وأسرهم" المتأثرين بعدم تجديد اتفاقية بروكسل مع المغرب.