تفاقم ظاهرة الفرار في صفوف الشرطة وأجهزة الامن المغربية الى الخارج
وحسب مصادر موثوقة أمنية بالدار البيضاء وصل عدد رجال الأمن المغاربة من الرتب الصغيرة الذين غادروا الوظيفة العمومية ما يقارب اربعين ..
وهذا جعل المديرية العامة للأمن المغربي تصدر مذكرة داخلية لكل ولايات الأمن والمناطق الأمنية تحدد فيها الشروط الجديدة من أجل الحصول على الإجازة السنوية لقضائها بالخارج..
وهذا ماجاء في المذكرة الداخلية الموجهة الى ولاة الأمن ورؤساء الأمن الإقليمي والجهوي :
لقد إسترعى إنتباه هذه المديرية العامة تزايد عدد موظفي الأمن الذين يستغلون إستفادتهم من التراخيص الممنوحة لهم من أجل قضاء إجازتهم السنوية بالخارج للإستقرار ببلدان المهجر وعدم العودة ، مما يؤثر سلبا على حسن سير المصالح التابعين لها وظيفيا ..
ويفرض بالمقابل على هذه المديرية العامة تحريك مسطرة ترك الوظيفة في حقه ، وبالتالي عزلهم من صفوفها عملا بمقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية….
ولذا من أجل التحكم في هذه الحالات التي أصبحت تنحو منحى تصاعديا ،فقد أضحى من الضروري مراجعة المسطرة المعتمدة حاليا لمعالجة طلبات الراغبين في الإستفادة من رخص إدارية لقضائها بالخارج على نحو يمكن من ضبط هذه المسطرة وتجويدها وتفادي إستغلال هذه الرخص من طرف المستفدين منها لمغادرة التراب المغربي والإستقرار بالخارج بنية مبيتة …
ومن هذا المنظور ،فقد تقرر إبتداء من تاريخ هذه المذكرة الشروع في تطبيق الإجراءات والتدابير المفصلة بعده ، التي يستند تنفيذها لرؤساء المصالح الإدارية تحت الإشراف المباشر للمدراء المركزيين بالنسبة للمصالح التابعة لولاة الأمن ولرؤساء الأمن الإقليمي والجهوي بالنسبة للموظفين التابعين لنفوذهم الترابي كما يلي :
أولا ، الإجراءات المتعلقة بالموظف المستفيد من الرخصة :
– ضرورة إرفاق الطلب بتصريح الشرف موقع من طرف الموظف المعفي يلتزم فيه بعدم إفشاء السر المهني .
– إنجاز محضر إلتزام للموظف المستفيد بتعهد فيه بالعودة إلى أرض الوطن فور إستفاد أمد إجازته السنوية …
– وعدم تمديدها بشواهد طبية إلا عند الضرورة المثبتة طبيا ولمرة واحدة عملا بمقتضيات المذكرة المديرية عدد 3396 بتاريخ 27/04/ 2023 المتعلقة بتدبير الرخص لأسباب صحية كما يشار في نفس المحضر إلى العواقب التي سترتب عن إخلاله بهذه الإلتزامات ومنها على الخصوص ، عزله من وظيفته بسبب ترك الوظيفة وتسجيل إسمه في السجل التأديبي المركزي الذي يحرمه من تولي الوظائف العامة ، فضلا عن تحريك مسطرة المتابعة القضائية…
أسئلة عديدة تطرح حول هذه الظاهرة المتنامية في صفوف رجال الأمن المغربي من ذوي الرتب الصغيرة في المديرية العامة للأمن المغربي ؟؟ ماهي الأسباب الحقيقية وراء الهروب المتزايد بين رجال الشرطة ؟؟ وهل في علم المدير العام للأمن عبد اللطيف الحموشي بأن أغلبية رجال الأمن الصغار غير راضين عن الوضع المتردي والكارثي الإدارة العامة للأمن المغربي ؟؟ والذي يدفعهم للهروب من جحيم النظام الملكي الاستبدادي
علامات إستفهام عديدة تطرح حول الوضع الكارثي لأغلبية مقرات مخافر الشرطة ؟؟ ، لا مراحض في المستوى ، كثرة العفن والوسخ على الجدران ، وخيوط العنكبوت بكثرة على أسقف معظم المقرات الأمنية…
على مستوى الإمكانيات ، قلة وإنعدام الوسائل اللوجستيكية ولا أجهزة إتصال حديثة كراديو التواصل الراديوفوني وووووو…
في المداومة على سبيل المثال، يوجد فقط شخصان ضابط أمن ورجل شرطة يغطون منطقة أمنية عريضة ، إذا تلقوا إتصال عاجل من أجل التدخل الأمني في اوقات معينة بالليل يتركون المقر فارغا .وبالتالي لاتجد من يقوم بالمحاضر الأمنية إذا أتى أحد المواطنين من أجل شكايات ..
لا توجد دولة في العالم يهرب منها رجال الأمن العموميين بسبب الظلم والتعسف والعقوبات الإدارية المتتالية التي يتلقونها من طرف رؤساءهم بداية من ولاة الأمن ورؤساء الأمن الإقليمي والجهوي وعمداء المناطق والدوائر الأمنية ..
ساعات العمل الطويلة هي كذلك من الأسباب الحقيقة التي دفعت رجال الشرطة المغربية للإستقرار بدول المهجر مستغلين الإجازة السنوية ، ودون أدنى شك ضعف التعويضات عند التدخلات الأمنية من أجل القبض على المجرمين والجانحين..
نقطة أساسية يجب ذكرها هو، أن أي شرطي معرض للتوقيف أو الإعتقال إذا مات مجرم أثناء المطاردة الأمنية ، وهذا ما حدث للشرطي بالدار البيضاء الذي حكم عليه مؤخرا بثلاثة سنوات سجن نافذة لأن صاحب الدراجة النارية الذي كان يطارده بعدما توصل بمكالمة عن طريق الراديو بضرورة القبض عليه ، هذا الجانح في محاولة الهروب اليائسة سقط في حفرة تابعة للوكالة المكلفة بالماء والكهرباء فإتهموا الشرطي بالتسبب في قتله…
هذه بعض قصص الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها بشكل يومي رجال الشرطة من ذوي الرتب الصغيرة في كل ولايات الأمن والمناطق والدوائر الأمنية بمملكة الاستبداد