الأمم المتحدة تعلق على القرار الإسرائيلي وتؤكد تمسكها بالشرعية الدولية في الصحراء الغربية
اكدت الأمم المتحدة إن موقفها من قضية الصحراء الغربية لم يتغير جاء ذلك رداً على سؤال يوم الاربعاء حول ما نُقِل أنه إعلان لإسرائيل بشأن الصحراء الغربية، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستيفان دوجاريك، إن "موقفنا من قضية الصحراء الغربية لم يتغير".
واعتبرت الجمهورية الصحراوية قرار الاعتراف الإسرائيلي بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية أنه لا قيمة قانونية ولا سياسية له ، مضيفة أنه لن يزيد الشعب الصحراوي إلا إصرارا على مواصلة كفاحه التحرري في مختلف الجبهات .
واعتبرت الجمهورية الصحراوية في بيان صادر عن وزارة الإعلام، أن مثل هذا القرار، من إسرائيل أو من غيرها، لا قيمة قانونية ولا سياسية له، ولن يزيد الشعب الصحراوي الا إصرارا على مواصلة كفاحه الوطني في مختلف الجبهات، فهي، في المقابل، محذرة المجتمع الدولي مسؤولية التداعيات الخطيرة المترتبة عن التحالف الإسرائيلي – المغربي، والسعي لاستغلال الحرب في الصحراء الغربية لتطبيق أجندات تخريبية مشتركة، أمنية وعسكرية، تهدف الى زعزعة أمن واستقرار منطقة شمال افريقيا والساحل عموما.
من جانبها عبرت الجزائر عن علمها بإعلان السلطات المغربية اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بالسيادة المزعومة للمغرب على أراضي الصحراء الغربية، حسب ما ما أفاد به بيان للخارجية الجزائرية، اليوم الخميس.
وأضاف البيان، “يعتبر هذا الفعل الصادر عن سلطة احتلال لها سجل أسود في خرق القوانين الدولية وقرار الشرعية الدولية حلقة جديدة في سلسلة المناورات وسياسة الهروب إلى الأمام التي ينتهجها الاحتلال المغربي”.
وتابع البيان، “إن هذا القرار الذي يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ولوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص قضية الصحراء الغربية”.
وبخصوص حقوق الشعوب في الحرية أكد المصدر نفسه، “مما لا يدع مجالا للشك، تناسق سياسات المحتلين وتواطئهما المشترك في خرق القوانين الدولية والدوس على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وللشعب الصحراوي في تقرير مصيره كاملا غير مبتور”.
مضيفا، “أن هذه الخطوة التي لا تعدو إلا أن تكون صفقة مفضوحة لا يمكنها بأي حال من الأحوال إضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الصحراوية ولا المساس بحق الشعب الصحراوي، غير القابل للتصرف ولا السقوط بالتقادم، في تقرير مصيره طبقا لقرارات مجلس الأمن ولوائح الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وفق الجهة ذاتها.