"المغرب وعدم احترام القانون الدولي: القضية الصحراوية نموذجا" محور ندوة لمعهد الدراسات الاستراتيجية الشاملة
نظم المعهد الجزائري للدراسات الاستراتيجية الشاملة اليوم الأحد ندوة دراسية هي الثانية من نوعها حول الصحراء الغربية تحت عنوان "المغرب وعدم احترام القانون الدولي: القضية الصحراوية نموذجا".
وذلك بحضور وفد هام من جبهة البوليساريو يضم كل من عضو الأمانة الوطنية، رئيس المجلس الوطني السيد حمة سلامة وعضو الأمانة الوطنية السفير الصحراوي بالجزائر السيد عبد القادر الطالب عمر وعضو الأمانة الوطنية، مسؤولة التأطير و المنظمات الجماهيرية والمجتمع المدني السيدة النكية سالم .
الندوة شهدت تقديم ثلاث محاضرات استهلها عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة باجي مختار عنابة، ا،د. جمال عبد الناصر مانع بمحاضرة تحت عنوان الادعاءات الإقليمية المغربية على دول الجوار، لفت خلالها الانتباه إلى الحدود المتحركة للمغرب والاطماع التوسعية في دول الجوار والتي تجعل من حلم المغرب التوسعي تصل إلى ليبيا شرقا والسنغال جنوبا.
من جانبه الأستاذ عبد الحكيم عليات قدم قراءة قانونية للاتفاقيات التي ابرمها الاحتلال المغربي مع الإتحاد الأوروبي وتشمل الصحراء الغربية في محاضرة بعنوان "القضية الصحراوية على ضوء قرارات وأحكام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي".
مبرزا ان قرارات محكمة العدل الأوروبية انصفت الحق والقانون ودحضت في العديد من المرات الادعاءات المغربية
من جانبه عضو الأمانة الوطنية، السفير الصحراوي بالجزائر السيد عبد القادر الطالب عمر، استعرض انعكاسات الانتخابات التشريعية الإسبانية على القضية الصحراوية من خلال محاضرة حملت عنوان الإنحراف السلبي الإسباني تجاه الصحراء الغربية.
واستعرض السفير الصحراوي الأزمة السياسية التي تواجهها الحكومة الإسبانية والتحديات الماثلة في ظل نتائج الانتخابات.
مؤكدا على محورية القضية الصحراوية في الحسابات الانتخابية بسبب التعاطف الشعبي الكبير مع القضية الصحراوية.
وأكدت الندوة على أن القانون الدولي هو الكفيل والضامن لتطبيق الشرعية الدولية في الصحراء الغربية.
منبهة إلى أن السلوك الدولي للمغرب يظهر مدى التلاعب في الألفاظ والمفاهيم من أجل تغليط الرأي العام الدولي حول قضية تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية من خلال أساليب الابتزاز والاستمالة واستعمال وسائل الإغراء وهو ما ظهر جليا مع إسبانيا المستعمر السابق للصحراء الغربية من أجل انحرافها عن مواقفها ومسؤولياتها التاريخية واتخاذها موقفا سلبيا منافي للشرعية الدولية وللقرارات الاممية.
وأشار المحاضرون إلى أنه وبغض النظر عن كل الضغوطات المغربية، يبقى تطبيق القانون الدولي هو الفيصل بين احترام الشرعية الدولية وتنفيذ اجندات استعمارية واحتكارية تسعى لنهب ثروات الصحراء الغربية لصالح المستعمر المغربي وخدمة مصالحه.
وفي ختام الندوة اشاد رئيس المجلس الوطني السيد حمة سلامة بالدور الريادي لمعهد الدراسات الاستراتيجية الشاملة في إماطة اللثام عن الأسس القانونية والتاريخية لعدالة القضية الصحراوية من خلال البحوث والدراسات المعمقة وتشجيع الأساتذة والباحثين في هذا المضمار.
مؤكدا على أهمية البحث العلمي ودراسة الوثائق القانونية واللوائح الاممية في إبراز شرعية الكفاح الذي يخوضه الشعب الصحراوي وادانة الاحتلال المغربي في المحافل الدولية والضغط عليه للانصياع للشرعية الدولية وتصفية الإستعمار من الصحراء الغربية