فضيحة جديدة.. بيدرو سانشيز وزوجته في فوهة المدفع!

 

يواجه بيدرو سانتشيز رئيس الحكومة الاسبانية، “فضيحة سياسية” جديدة، بعد أن ظهر اسمه في قضية الفساد الجديدة التي أصبحت تعرف بقضية “تولدو”، فيما تتهم زوجته بتورطها في القضية.

وتجري المحكمة الوطنية في اسبانيا تحقيقا مفصلا في مخطط مزعوم لجمع عمولات غير قانونية في عقود شراء الإمدادات الطبية في الأشهر الأولى لوباء كوفيد-19، ويتواجد في مركز التحقيق “كولدو غارسيا”, مستشار وزير النقل آنذاك، خوسيه لويس أبالوس, الذي، وفقًا للمحققين، كان سيقدم معلومات عن شراء المواد الطبية ويحافظ على علاقة مباشرة مع الموظفين العموميين المختصين. وتم منح العقود من خلال إجراء طارئ وافقت عليه الحكومة الإسبانية بسبب الظروف القاسية للوباء.

يتعلق التحقيق بشركة Soluciones de Gestion y Apoyo a Empresas، وهي شركة لا علاقة لها بقطاع الرعاية الصحية والتي ارتفعت مبيعاتها من الصفر في عام 2019 إلى ما يقرب من 54 مليون أورو في عام 2020، بعد منح عقود أجهزة الرعاية الصحية المخصصة للكيانات التابعة لوزاراتي النقل والداخلية، فضلا عن الخدمات الصحية في جزر البليار والكناري.

ويعتقد المحققون أنّه تم اختيار الشركة حتى قبل نشر وثائق المناقصة. وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى عقد بقيمة 12,5 مليون أورو منحته هيئة الموانئ الإسبانية وعقد مع Adif (XNUMX مليون أورو)، وهي هيئة عامة تدير البنية التحتية الوطنية للسكك الحديدية. وتعتمد الهيئتان على وزارة النقل، التي كان يرأسها آنذاك أبالوس.

وبحسب المحققين فإن العقل المدبر للتنظيم هو رجل الأعمال خوان كارلوس كويتو، جنبًا إلى جنب مع فيكتور دي ألداما، رجل الأعمال ورئيس شركة Zamora Cf. وكان الأخير هو جهة اتصال الشركة الوهمية مع كولدو.

ورغم أنّ أبالوس غير مدرج حاليا في سجل المشتبه بهم، إلا أن قاضي المحكمة الوطنية إسماعيل مورينو، الذي يحقق في القضية، أشار في أمر مؤرخ في 7 فيفري، إلى الوزير السابق باعتباره “وسيطا” للشبكة.

وفي 26 فيفري، طلبت اللجنة التنفيذية الفيدرالية للحزب الاشتراكي العمالي من أبالوس التنازل عن مقعده في مجلس النواب بسبب “مسؤوليته السياسية”.

وطالب حزب الشعب رئيس الحكومة بيدرو سانتشيز، بعدم “الاختباء” في مواجهة المعلومات التي تتكشف فيما يتعلق بالقضية، بالقول “يجب على سانتشيز أن يجيب الشعب الإسباني على المسؤولية السياسية – وفي حالته الشخصية أيضًا – التي يتحملها في الخطة التي أصبحنا على علم بها. كل شيء يوضح أنه كان على علم بالحقائق ولهذا السبب نطلب منه عدم الاستمرار في التستر عليها”.

وفي انتظار التطورات القضائية، فإنّ الأمر له تداعيات سياسية كبيرة على حزب العمال الاشتراكي، الذي غالبًا ما جعل الشرعية إحدى أعلام خطابه العام، وهي سمة مميزة ادعى أنها تتناقض مع “الفساد الهيكلي” المزعوم لحزب الشعب.

جلسة مساءلة للحكومة بالبرلمان

بدأت صباح أمس الأربعاء 28 فيفري، جلسة المساءلة للحكومة الإسبانية في مجلس النواب، وركزت بشكل أساسي على الفضيحة الأخيرة التي طالت الحزب الاشتراكي العمالي، والمعروفة باسم “قضية كولدو”

كل الأسئلة التي طرحتها المعارضة تهدف إلى معالجة هذه القضية، التي أدت في نهاية المطاف إلى رحيل الوزير الاشتراكي السابق خوسي لويس ألبالوس من مقاعد الحزب الاشتراكي بالكونغرس.

من جانبه، وجه زعيم المعارضة الحزب الشعبي، أسئلته إلى عدد من الوزراء، منهم: وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، وزير العدل والرئاسة فيليكس بولانيوس، وزير النقل، أوسكار بوينتي.

إضافة إلى مسؤول السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية، أنخيل فيكتور توريس، الذي كان رئيسًا سابقًا لجزر الكناري، إحدى المناطق المشاركة في العقود مع الشركة التي تم التحقيق فيها.

علاوة على ذلك، تساءل ألبرتو نونييز فييخو، إن كانت حكومة بيدرو سانتشيز، على تحمّل الفضائح.

وبهذه الطريقة، اتهم فييخو سانتشيز بالتستر على القضية والعلم بها لمدة ثلاث سنوات، من خلال السماح لأبالوس بالاحتفاظ بمنصبه.

ورد سانشيز على ذلك بالدفاع عن إجراءات حكومته ضد الفساد، ووصفها بأنّها “بلا هوادة”.

وخارج قاعة البرلمان حاصر الصحافيون الناطق باسم مجموعة حزب الشعب في الكونغرس، ميغيل تاييدو، وسألوه، إن كان متورطا في قضية الفساد (قضية كولدو)، فنفى كل الاتهامات الموجهة له، مؤكدا أنّه لم يجتمع بأعضاء تلك الشبكة، ولكنّه اشار إلى أنّ زوجة رئيس الحكومة بيدرو ساتشيز فعلت ذلك، ووجه الصحافيين إلى سؤال سانتشيز عن ذلك، فهو الوحيد القادر على إعطاء توضيحات حول هذه القضية، والإسبان من حقهم أن يعرفوا ما حدث بالضبط، حسب قوله.

وشدد تاييدو، على أنّ بيدرو سانتشيز بإمكانه تقديم المعلومات اللازمة بخصوص “قضية كولدو”، لأنّ زوجته اجتمعت بشكل مباشر مع أعضاء الشبكة بل وجمعتها علاقة بهم.