شارك آلاف المغاربة و الأردنيين، في مظاهرات ووقفات تضامنية مع قطاع غزة طالبت بإغلاق سفارة إسرائيل لدى المملكة.
وأفادت تقارير إخبارية بأن آلاف الأردنيين شاركوا في وقفة أقيمت بعد صلاة التراويح في الساحة المقابلة لمسجد الكالوتي بمنطقة الرابية في العاصمة عمان، على بعد مئات الأمتار من مقر سفارة إسرائيل لدى المملكة.
وشهدت الفعالية هتافات ضد إسرائيل وتدافعا بين مشاركين وقوات الأمن الذين حاولوا تجاوز مكان إقامة الفعالية إلى نقطة متقدمة من مكان سفارة إسرائيل.
واستجابت الحكومة الأردنية لمطالب الشارع، وقررت في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 سحب سفيرها من تل أبيب، ورفضت عودة سفير إسرائيل إلى عمان.
وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
وتتواصل الاصوات المنددة و المستنكرة للفعل الجبان الذي تقوم به سلطات المخزن من قمع حيال مناهضي التطبيع لإسكات أصواتهم المنددة بالاحتلال و المدافعة عن القضية الفلسطينية, مستخدمة في ذلك الاعتقال التعسفي و التضييق على الحريات و كذا المحاكمات الصورية.
و انتقدت جماعة "العدل والإحسان" المغربية امعان سلطات المخزن قمع الحريات و الاصوات المنددة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني و انتهاج ما اعتبرته "لجم كل الأصوات الحرة الرافضة للتطبيع و المدافعة عن القضية الفلسطينية".
و جاء ذلك بعد جر 13 مناضلا من الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع للمحاكمة, على خلفية وقفتهم السلمية التي نفذوها يوم 25 نوفمبر 2023 مطالبين بمقاطعة احدى الشركات الداعمة للكيان الصهيوني, بسلا ضمن برنامج الجبهة النضالي.
كما منع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب من تنظيم ملتقاه التضامني مع القضية الفلسطينية (ملتقى القدس) الذي سبق الإعلان عن تنظيم فعالياته بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان, قبل أن يخرج القرار الغريب بغلق أبواب الجامعة لأربعة أيام وعسكرتها من كل جانب, انتهاء بمنع الطلبة بالعنف الخميس الماضي من الاحتجاج.
و أمام هذه الخرجات التي لم تعد غريبة على سلطات المخزن المطبعة مع الكيان الغاشم, طالبت جماعة العدل و الاحسان, في بيان لها, بالتوقيف الفوري لفصول المتابعة غير القانونية في حق مناضلي الجبهة باعتبارها تعسفا خطيرا على الحق المكفول في التظاهر السلمي, مؤكدة تضامنها المطلق مع مناضلي الجبهة المتابعين على خلفية احتجاجهم السلمي.
وأكدت الجماعة, في ذات البيان, على ضرورة رفض التطبيع بكل أشكاله والاستمرار في الاحتجاج السلمي والتعبئة ضده بكل الوسائل المشروعة.
كما شددت على رفضها "للتغول السلطوي المستمر في حق الحركات المجتمعية والنشطاء والفاعلين وكل الأحرار في المغرب", داعية إلى العدول عن مسارات الإفساد والتجني على الحقوق والحريات والإفراج عن المعتقلين السياسيين وتوقيف كل المحاكمات بخلفية سياسية.
من جهتها, استنكرت و بشدة الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب لما تعرض له مناضلات ومناضلو الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع اثر متابعتهم قضائيا في محاولة لخنق صوت الجبهة المناهضة للتطبيع في دعوتها لمقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال الصهيوني وجيشه.
و اعتبرت الشبكة الحقوقية أن هذه المحاكمة "فضيحة مخزية تصم بالعار الشنيع" كل المطبعين بالمملكة المغربية ومحاولة جبانة يائسة لثني الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع عن مواصلة نضالها المتعدد الأشكال والواجهات نصرة للقضية الفلسطينية وشعبها, الذي يقدم للبشرية جمعاء ملاحم في التضحية والصمود في وجه ما يتعرض له من جرائم صهيونية متنوعة ومن حصار وتجويع وإبادة جماعية.
كما حيت الشبكة الحقوقية, في ذات البيان, مناضلي الجبهة و هيئة الدفاع التي تؤازرهم وكافة الإطارات السياسية والحقوقية التي تقف إلى جانبهم, وعموم المواطنات والمواطنون الذين حجوا إلى محكمة سلا الخميس الماضي , تعبيرا منهم عن دعم الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني والمناضلين المتابعين.
ودعت الى تقوية مختلف أشكال مواجهة التطبيع مع الكيان الصهيوني, بما في ذلك مقاطعة منتوجات وخدمات الشركات الداعمة للكيان الصهيوني باعتبارها ضمن الأسلحة الأمضى و الأنجع في هذا المجال.
و كان من المقرر أن يمثل هؤلاء النشطاء المناهضين للتطبيع الخميس الماضي أمام المحكمة الابتدائية بسلا, قبل تأجيل الجلسة إلى 25 مايو المقبل لإعداد الدفاع.
للإشارة, تأتي هذه المحاكمة على خلفية الوقفة الاحتجاجية المناهضة للتطبيع والداعية لمقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال التي نظمت أمام أحد المتاجر الداعمة للكيان الصهيوني بمدينة سلا في 25 نوفمبر الماضي, والتي قمعتها الشرطة المخزنية.
Comments
Post a Comment