إقامة في الفنادق دون عقد زواج .. وزير العدل المغربي يشجع على الفساد والزنا داخل الفنادق

 

أثار وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي جدلا واسعا، بعدما دعا إلى التخلّي عن شرط إظهار عقد الزواج للإقامة في الفنادق، معتبرا أن هذا الأمر غير قانوني ويعدّ تدخلاً في الحياة الخاصة للناس.

وقال وهبي، خلال مداخلة له بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، يوم الثلاثاء الماضي، إن مطالبة الفنادق للمواطنين بالإدلاء بعقد الزواج قبل الموافقة على منحهم غرفا "عمل دون سند قانوني"، قائلا: "20 عاما وأنا أبحث عن السند القانوني الذي يدعم طلب هذه الوثائق، ولم أجده، إن من يطلب هذه الوثائق مخالف للقانون ويجب متابعته قضائيا".

"جدل على التواصل"

هذه التصريحات أثارت نقاشا واسعا بين المغاربة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرت دعوة الوزير باعتبارها مخالفة للشريعة الإسلامية وتشجع على الفساد والانحلال،

تفاعلا مع ذلك، اعتبر المحامي عبد الرحمن الباقوري، في منشور على موقع "فيسبوك"، أن "سماح إدارة الفندق لشخصين لا علاقة شرعية بينهما في استئجار غرفة واحدة، يعتبر مشاركة في ارتكاب ما قد يقع من جرائم (الفساد، الخيانة الزوجية..)"،

"تشجيع صريح على الفساد"

من جانبه، رأى الناشط عماد افيلال، أن موقف الوزير "هو تشجيع صريح على الفساد والزنا داخل الفنادق الذي يعاقب عليه القانون"، أما المدوّن عبد اللطيف حسني، فقد أشار إلى أن "ما تفوه به وهبي هو أمر غير عقلاني، وفسح المجال أمام نشر العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج".

وفي السياق ذاته، يرى الناشط حاتم خالدي، أن طلب صاحب الفندق عقد الزواج من النزلاء، هو "التزام وحرص منه للحفاظ على حرمة المكان ولضمان خلوه من الفساد والرذيلة"

المصدر: قناة العربية