إسبانيا: مقترحات لتسوية الأوضاع القانونية لعدد كبير من لمهاجرين المقيمين في إسبانيا من دون رخصتي اقامة وعمل
مجلس النواب الإسباني يمدد مرة أخرى الاجال النهائية لتقديم مقترحات تعديل على مشروع قانون من المفترض انه سيفضي إلى تسوية الأوضاع القانونية لعدد كبير من لمهاجرين المقيمين في إسبانيا من دون رخصتي اقامة وعمل.
وقرر مكتب مجلس النواب امس الثلاثاء تمديد فترة تقديم التعديلات إلى غاية 11 سبتمبر الجاري، فيما يضغط حزبا "سومار" و"بوديموس" اليساريان من أجل المضي قدما في إجراءات التصديق.
وقد يسوي هذا القانون في حالة المصادقة عليه الوضع القانوني لمئات الآلاف من الأجانب غير النظاميين الذين يعيشون ويعملون بالفعل في إسبانيا، والنص هو في الأصل مبادرة تشريعية شعبية حظيت بدعم أكثر من 600 ألف توقيع وتمت الموافقة على معالجتها في إبريل الماضي في البرلمان إلا انها ظلت عالقة منذ أشهر عند نفس النقطة.
ويعد هذا الإشكال القائم منذ مدة محل نقاش كبير بين أوساط العديد من المهاجرين الذين ينتظرون تسوية وضعيتهم بشكل نهائي.