محكمة العدل الأوروبية تصدر حكما نهائيا ببطلان الاتفاقيات الموقعة بين المغرب والاتحاد الاوروبي لشمولها منتجات الصحراء الغربية

 

في انتصار تاريخي للقضية الصحراوية أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا نهائيا في ما يتعلق بالمصايد والتفضيلات التجارية للمنتجات الزراعية الصحراوية التي يصدرها الاحتلال المغربي من الاراضي الصحراوية المحتلة إلى أوروبا على أنها منتوجات مغربية.

وأقرت المحكمة أن العلامات التي تحملها المنتجات الفلاحية التي مصدرها الصحراء الغربية يجب أن تشير إلى الصحراء الغربية وحدها باعتبارها بلد المنشأ لتلك السلع، مع استبعاد أي إشارة إلى المغرب، وذلك لتجنب تضليل المستهلكين بشأن المنشأ الحقيقي لتلك السلع.

وصدر قرار المحكمة صبيحة اليوم ليؤكد أحكام المحكمة العامة الأوروبية لسنوات 2016)2018 و 2021، والبت في طعن مفوضية الاتحاد الأوروبي فيها، حيث أكد الحكم النهائي أنه لا يحق للمغرب وأوروبا عقد اتفاقيات تتعلق بالمنتجات المنهوبة من الصحراء الغربية المحتلة، وبالتالي أقرت المحكمة بطلان كل تلك الاتفاقيات. 

وأكد قرار المحكمة العدل الأوروبية بأن "المفوضية الأوروبية انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير بإبرام اتفاقيات تجارية مع المغرب تشمل أراضي ومياه الصحراء الغربية دون استشارته".

ونص قرار المحكمة على أن "عملية التشاور التي جرت لم تشمل "شعب الصحراء الغربية بل السكان الموجودين حاليا في ذلك الإقليم، بغض النظر عما إذا كانوا ينتمون إلى شعب الصحراء الغربية أم لا"