"إسرائيل" تحتل المغرب

 

من التطبيع إلى الاحتلال، أو هكذا هو الحال في المغرب كما يصفه ويلخصه أكاديميون وجمعيات نقابية تحذر من مصير البلاد بعدما تحولت إلى أداة في أيدي الاحتلال الإسرائيلي الذي توغلت لوبياته في مفاصل الحكم، مع تصاعد وتيرة التطبيع والاتفاقيات التي أصبحت تربط الرباط بـ"تل أبيب" والتي بلغت 20 اتفاقية في مجالات مختلفة، أكثرها مرتبط بالجانب العسكري والأمني، وبلغ الأمر أن أصبح الصهاينة يطردون المغاربة من سكناتهم ويحتلونها بداعي "استردادها". أبرز عضو المكتب المركزي للهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، سعيد مولاي التاج، في مقال له حول "مخاطر التطبيع وسبل المواجهة"، حجم الاختراق الصهيوني للمغرب، مشددا على أن مصطلح التطبيع "غير كاف" للتعبير عن الحالة المغربية، حيث قال في هذا الصدد: "ألسنا أمام احتلال جديد واستعمار وهيمنة وتطاول على السيادة الوطنية للدول والقرار الوطني والاستقلال الوطني؟".

وحسب الحقوقي المغربي، تكمن مخاطر التطبيع في ست نقاط، هي انتهاك السيادة الوطنية، ضرب التاريخ الوطني الداعم للحق الفلسطيني المشروع، مشاركة مغربية في خرق القانون الدولي والقرارات الأممية والعربية، إضرار بالمصالح الوطنية الاقتصادية والعسكرية والأمنية والسياسية للبلاد، مس بالمصالح الإقليمية والقومية وتهديد للنسيج المجتمعي المغربي.

كما توقف الحقوقي ذاته عند الملتمس التشريعي الخاص بتجنيس أبناء وأحفاد اليهود المغاربة، منبها إلى مخاطره، خاصة ما تعلق بمطالب "استرداد" الممتلكات التي بدأت تتعالى الآن وموجات الاستيلاء تحت غطاء عمليات شراء صورية على أراض في المدن والبوادي المغربية كأغادير والرباط والدار البيضاء ومناطق سوس وتافيلالت. وأكد المتحدث أن المعركة ضد التطبيع "طويلة وقد تتطلب أجيالا من الرجال، كما تتطلب نفسا طويلا وتقتضي تضحيات جليلة".

من جهتها، شددت جمعية "أطاك" المغرب على ضرورة تعزيز الانخراط في جميع أشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني ومناهضة التطبيع في كافة المجالات، كما دعت في التوصيات التي توجت الدورة الـ19 لاجتماعها على توسيع حملات مقاطعة الشركات والمؤسسات والأطراف المتورطة في دعم المشروع الصهيوني الإبادي ومناهضة التطبيع التربوي والأكاديمي والثقافي والفني بتنظيم حملات وتحركات ميدانية.

وحثت ذات الجمعية على ضرورة تعميم التثقيف الشعبي بشكل متواصل لفضح التطبيع وأخطار توغل المصالح الصهيونية في المملكة وربط النضال من أجل القضية الفلسطينية بالنضال لأجل الحرية والديمقراطية والعدالة في المغرب وتحفيز حملات إعلامية بوسائط مختلفة، كما نددت بتسهيل النظام المخزني مرور العتاد العسكري الموجه إلى جيش الاحتلال من خلال ميناءي طنجة والدار البيضاء، مشددة على ضرورة تكثيف النضال وتوحيد الاحتجاجات المناهضة للتطبيع.

ووثقت صحيفة "إكسترا بلاديت" الدنماركية، في تحقيق حول تفاصيل تورط المغرب في استقبال "سفن الموت" التي تنقل الأسلحة إلى"إسرائيل" التي تستعمل في إبادة الفلسطينيين بغزة، أن الناشط المغربي إسماعيل غزاوي اعتقل لمدة شهرين بعد دعوته لمقاطعة العمل في ميناء طنجة وتنظيمه مظاهرات ضد نقل السلاح إلى الكيان الصهيوني، ما يعكس أجواء القمع السياسي الذي يخشى العمال أن يطالهم أيضا.

وكان الباحث في الدراسات الاستراتيجية المغربية، محمد الحساني، قد أكد أن الصهيونية تغلغلت في بنية النظام المغربي، خاصة بعدما تجاوز التطبيع بين الرباط والكيان الصهيوني كل الخطوط الحمراء. وأوضح محمد الحساني، في تصريح صحفي، أن القول بأن التطبيع وصل إلى مستوى غير مسبوق في المغرب يبقى "غير كاف"، مبرزا أن "واقع الأمر تجاوز ذلك بكثير، فأخطر ما في هذا الأمر ليس هو الشق الاقتصادي وإنما الشق الأمني والشق التعليمي بكل مستوياته، وهذا هو الذي وقع فعلا".

كما أعرب الأكاديمي المغربي عن أسفه كون المغرب "تجاوز كل الخطوط التي يمكن أن نصفها بالخطوط الحمراء، فمصيبة النظام المغربي أنه يعتبر الصهاينة مواطنين مغاربة كاملي المواطنة، ويزعم أنهم أهل بلد ومن ثم يحق لهم أن يفعلوا ما شاؤوا في بلدهم الثاني المغرب أو بالأحرى الأول".

وشدد المحلل المغربي على أن "معركة مناهضة التطبيع تتطلب بلا شك نفسا طويلا، لأنك في الحقيقة تواجه نظاما دوليا مهمته حراسة الكيان الصهيوني، وهي معركة أجيال"، والمهم بالنسبة للمحلل السياسي "الحفاظ على هذا المبدأ وترسيخ أن التطبيع جريمة شرعية وأخلاقية وإنسانية وقانونية".

المصدر: الخبر الجزائرية