لاماب ـ المستقلة / قضايا ساخنة / الثروات المسروقة / الفوسفات الذهب المرشح للذهاب
تعود منطقة الصحراء الغربية الغنية بالثروات الطبيعية من جديد الى دائرة الضوء بعد تغييب مقصود ظل لعقود ، تعود هذه القضية الى الواجهة بعد ملحمة اكديم ايزيك اكبر عملية نزوح جماعي عرفتها المنطقة المغاربية منذ الثمانينات ، حيث خرج اكثر من ثلاثين شخص يمثلون مختلف الاعمار للمطالبة بحقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية المهضومة ، وقد تصدت قوات الاحتلال المغربي لتلك العملية بعمليات ارهابية تمثلت في احراق المخيم على ساكنيه وارتكاب جرائم قتل وإبادة جماعية في حق السكان مما دفع بمنظمات حقوق الانسان الى اصدار بيانات وتقارير تباعا تدين العملية اللانسانية التي قوبل بها نازحون عزل ، حرموا من التمتع بحقهم في تقرير المصير وتمارس عليهم ابشع الوان القمع والاضطهاد في ظل انعدام للحقوق المدنية والانسانية .
وفي هذه التغطية المستمرة لهذه المنطقة تفتح وكالة المغرب العربي للانباء ملف ثروات الصحراء الغربية المحتلة في سلسلة " ثروات للبيع "
الفوسفات الذهب المرشح للذهاب
يوجد بالصحراء الغربية اطول حزام ناقل للفوسفات في العالم ؟ انطلاقا من منجم الفوسفاط الضخم في مدينة "بوكراع" القابعة تحت الاحتلال المغربي حيث يتم نقل فوسفاط الصحراء الغربية لمسافة تزيد عن 100 كلم، وصولا الى ميناء مدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة لتقوم سفن الشحن بنقله الى مختلف دول العالم اين يتم استعماله لتصنيع و انتاج العديد من المواد و الاسمدة ...، ما يعود على المغرب بمداخيل ضخمة يقدرها المحللون الاقتصاديون بربع صادرات المغرب ويمارس الاحتلال المغربي نهب ممنهج للفوسفات منذ بداية احتلاله للصحراء الغربية 
في سنة 1968 كان 1600 مواطن صحراوي موظفون او مستخدمون في صناعة الفوسفاط في الصحراء الغربية التي لا زالت تعيش تحت الاحتلال المغربي الذي اجتاح الصحراء الغربية بعد خروج المستعمر الاسباني، هؤلاء العمال الذين تم استبدال معظمهم بعمال مغاربة نزحو الى الاقليم، ليصبح قطاع الفوسفاط لا يشغل سوى 200 عامل صحراوي من بين مجموع العاملين بالقطاع الذي يصل الى حدود 2000 عامل، و مقارنة مع زملائهم المغاربة يعاني العمال الصحراويين من التمييز في اماكن اشتغالهم، كما ان عددا قليلا من الصحراويين تمت ترقيته منذ سنة 1975 تاريخ احتلال المغرب للصحراء الغربية ، فيما تم الاستغناء عن الجزء الاكبر و قد اعلن وفد من الأمم المتحدة الذي كان قد زار الصحراء الغربية في عام 1975 التي كانت تعرف آن ذاك بالصحراء الإسبانية " في المستقبل سوف يكون هذا الاقليم (الصحراء الغربية) من بين اكبر دول العالم المصدرة للفوسفاط" ( كتاب نهاية لعبة في الصحراء الغربية للكاتب طوبي شاللي، صفحة 71). و وفقا لتقييم وفد الامم المتحدة المذكور، فاستقلال الصحراء الغربية سيجعل منها ثاني اكبر دولة مصدرة للفوسفاط بعد المغرب الذي كان ان ذاك يحتل المرتبة الاولى. و بعد شهور قليلة من هذا التصريح قام المغرب بغزو الصحراء الغربية، ليصبح انتاج الفوسفاط ببوكراع في هذه الايام يعادل 25 بالمائة من الناتج العام المغربي. بمعدل 3 ملايين طن سنويا يتم استخراجها من منجم بوكراع بالصحراء الغربية، تعود الى المغرب مساهمة بشكل كبير في نمو الدخل الوطني المغربي وترقيع قطاع السياحة ..
و خلال الحرب بين جبهة البوليساريو و المغرب في الثمانينيات من القرن الماضي، تم الحاق اضرار كبيرة بمنجم بوكراع كما لحق الضرر بالحزام الناقل ما تسسبب في توقف العمل مرات متفرقة. و لم يتوقف استهداف هذه المواقع الا بعد موافقة الطرفين على وقف اطلاق النار سنة 1991،
في سنة 2005 تبين ان الباخرة العملاقة النرويجية "يارا" كانت تنقل الفوسفاط من بوكراع \ الصحراء الغربية و قد وصلت عمليات النقل الى ايراد 27000 طن من الفوسفاط الى النرويج ما بين سنتي 1995 و 2005. و قد صرحت الشركة النرويجية بعد ذلك انه في ظل هذه الظروف من الافضل عدم شراء الفوسفاط القادم من الصحراء الغربية. بسبب ضغط المنظمات الدولية المدافعة عن حق الشعب الصحراوي في التصرف في ثرواته ، وعدم شرعية الممارسات المغربية في استنزاف ثروات ارض متنازع عليها وفق وثائق الامم المتحدة باعتبارها اقليم متنازع عليه لم يتمتع بعد سكانه بحق تقرير المصير ، و في سنة 2007 اعلن مالك اسفينة " ارنسن شيب-بروكرز" ايقاف عمليات شحن الفوسفاط من الصحراء الغربية.
تقوم منظمة مراقبة الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية بمراقبة مستمرة لانشطة الفوسفاط بالاقليم، و تحديد الشركات المتورطة في نقل الفوسفاط الذي مصدره مناجم بوكراع
كما ان العديد من قرارات الامم المتحدة تؤكد الاستنتاج الذي يعتبر استخراج و تجارة الفوسفاط بالصحراء الغربية يعد خرقا سافرا للقانون الدولي ، ويحاول المغرب استدراج الشركات العالمية لجرها الى المنطقة واستنزاف ما امكن من الثروات التي تزخر بها ارض الصحراء الغربية خاصة الفوسفات والثروة السمكية .
اقتصاديات الصحراء الغربية
د.أعلي سالم محمد فاضل
القدرات الاقتصادية في الصحراء الغربية
تميزت الصحراء الغربية قبل وصول الاستعمار للمنطقة ببنية اجتماعية واقتصادية تركزت على الاكتفاء الذاتي المبني على الاقتصاد الطبيعي، مما أعطى للصحراويين نوعا من الاستقلالية في نمط حياتهم عن المحيط الجغرافي وأهلهم لبناء علاقات اقتصادية مع الدول الأخرى عبر القوافل التجارية. وقد استهدفت هذه الاستقلالية من طرف الاستعمار وذلك عن طريق تحطيم النمط الرعوي الذي شكل طيلة قرون البنية الأساسية للاقتصاد المحلي.
كانت حياة المجتمع الصحراوي كما هو معلوم تعتمد على النمط الرعوي وخاصة على تربية الإبل كمصدر رئيسي للوجود في مناخ صحراوي، بالإضافة إلى التجارة والصيد البحري والفلاحة الموسمية والتفنن في الصناعة التقليدية. ولقد استخدمت الإبل في الصحراء الغربية في القرن الأول الميلادي [38: ص. 3] ومنذ ذلك الوقت وهي تعتبر أهم مورد طبيعي للبدو، كما أنها اعتبرت العنصر الأساسي في الاقتصاد التقشفي بحكم قدرتها على تحمل المشقات والتأقلم مع الظروف الصعبة للصحراء وتدجينها السهل. وكان السكان يستفيدون من جلدها في صناعة مستلزماتهم الضرورية ويعتمدون في عيشهم على حليبها ولحمها ويصنعون الخيام من أوبارها. كل هذه العناصر شكلت نمطا اقتصاديا يتماشى مع مقتضيات المرحلة آنذاك وساعد في توفير المتطلبات الأساسية للتبادل التجاري داخل السوق المحلية، علما أن المواشي كانت تستخدم في عملية التبادل التجاري الأساسية[1]، بينما في دول أخرى مثل النيجر ومالي وتشاد كان الملح الحجري هو الأهم، الذي يُنقل إليها عبر القوافل التجارية من تخوم الصحراء الغربية، بل لعب في بعض الأحيان دور النقود بهذه البلدان وما زال يكتسي أهمية كبيرة في أيامنا الحالية.
ومن خلال هذه العلاقات التجارية تمكن الصحراويون من رسم نظام تبادلي بين سكان المناطق الداخلية (أصحاب المواشي) وسكان الشواطئ (صيادي الأسماك) من جهة وبين السكان المحليين مع العالم الخارجي للحصول على بضائع غير متوفرة أصلا في المنطقة من جهة أخرى وكانت هذه القوافل المكونة من آلاف الجمال هي الركيزة الأساسية في التبادل التجاري، إذ كانت تحمل معها الملح والجلود والصمغ العربي وريش النعام وتعود محملة بالذهب والقماش والأسلحة والمواد الغذائية (خصوصا السكر والشاي) والسجاد وغيرها. ولقد استمر الصحراويون على هذا الحال طيلة قرون، مما ساعدهم في خلق نمط اقتصادي يتماشى مع ظروفهم الخاصة ووفر لهم نوعا من الاستقلالية والحرية بعيدا عما تمليه دوائر الحياة الحضرية. لكن هذه الاستقلالية بدأت في التناقص عندما تزايد اهتمام الأوروبيين بالمنطقة كموقع جغرافي استراتيجي يربط إفريقيا بأوروبا وبالقارة الأمريكية. وقبل التطرق إلى الحقبة الاستعمارية نضع أمام القارئ الرسم التخطيطي التالي، الموضح للعلاقة المتبادلة بين الجهات المختلفة في النظام التبادلي، الذي كان يتمتع به الصحراويون قبل الاستعمار الإسباني.
رسم رقم 1: الروابط التجارية في اقتصاد الصحراء الغربية قبل الاستعمار الإسباني
وبما أن الاستعمار استهدف مصادر الاكتفاء الذاتي للمستعمرات لشل استقلالها ولوقف عملية النمو الطبيعي لها، فإن فرنسا منذ أن وطأت أقدامها المنطقة حاولت جاهدة الاحتواء والسيطرة على طـرق القوافل التجارية التي كانت تمول السوق المحلية بالسلع المختلفة وهو ما كان أحد الأسباب التي قادت إلى نشوب حرب ضارية بين فرنسا والصحراويين دامت حقبة طويلة من الزمن، مما هيأ فرصة ذهبية لإسبانيا لإقامة اتفاقيات تجارية مع أعيان القبائل في الساقية الحمراء ووادي الذهب، بمقتضاها حصلت فيما بعد على "الحق" في مؤتمر برلين 1884 لبسط سيطرتها الاستعمارية على الصحراء الغربية.
حاول الاستعمار جاهدا إدخال تغييرات هيكلية في البنية الاقتصادية الموجودة وذلك بعد سيطرته على زمام الأمور لفرض نمط خاص في الاقتصاديات المحلية للمستعمرات لتسهيل عملية تزويده بالمواد الأولية. والصحراء الغربية لم تكن استثناءً بل مرت هي الأخرى بتحولات سريعة مست البنية الأساسية للاقتصاد الرعوي خصوصا في الأربعينيات من القرن الماضي، سببت في تحول جوهري في تركيبة السكان الأصليين ونمط حياتهم. ولأول مرة حصل تعادل في النسب المئوية بين البدو والحضر في منتصف الستينيات، ثم بدأت نسبة البدو في انخفاض سريع حتى وصلت إلى ما يقارب الـ 20% في منتصف السبعينيات وبقت هذه النسبة تتراوح ما بين الـ 20 و 15% طيلة العقود الأخيرة من القرن العشرين.
ولقد كانت من بين العوامل المساعدة في هذا التحول السريع سنوات الجفاف المتتالية وسياسة الأرض المحروقة التي انتهجها الاستعمار واكتشاف احتياطات هائلة من الفوسفات العالي الجودة بالبلاد. ولأخذ تصور عما آل إليه هذا التغيير في التركيبة السكانية في الصحراء الغربية نضع أمام القارئ المقارنة التالية بين سكان البدو وسكان الحضر، المبينة في الرسم البياني رقم 2.
1- النمط الحضري، 2- النمط البدوي.
إلا أن انتقال الصحراويين إلى الحياة الحضرية لم يساعد على دمجهم في النظام الاقتصادي الجديد (حيث لم تتجاوز نسبة الأشخاص العاملين في مختلف القطاعات 25%)، بل حولهم إلي أيادي عاملة غير مختصة تؤدي جملة من الأعمال والخدمات المتفرقة لكن دون مبادرة ولا استقلالية عن القوى الاستعمارية، أضف إلى ذلك أن إسبانيا لم تول اهتماما إلا لاستغلال مناجم بوكراع والبحث عن الثروات الطبيعية[3] وبيع إجازات لاستكشاف النفط والغاز[4] وبناء وتوسيع البنية التحتية التي تساعد في استغلال الثروة الصحراوية لصالح المستعمر الإسباني (مواني، طرق، اتصالات، آبار... إلخ.). ولم تكتف إسبانيا بهذه السياسة بل لجأت في العام 1950 إلى إصدار قرار يمنع إقامة أي شكل من أشكال المشاريع التنموية داخل البلد ليتسنى لها السيطرة على جميع سبل العيش [18: ص. 450].
الثروات المعدنية الصحراوية
إن اكتشاف مناجم غنية بالثروات الطبيعية في أراضي الصحراء الغربية أسالت لعاب المستعمر الإسباني ودفعته إلى البحث عن مستثمرين لاستغلالها، وهو ما حدا به إلى البدء في استخراج فوسفات منجم بوكراع، هذا المنجم الذي يحتوى على أكثر من 9% من الاحتياط العالمي للفوسفات وحوالي 15 % من احتياطات القارة الإفريقية، كما أنه يعتبر أكبر منجم للفوسفات في العالم ويضع الصحراء الغربية في الترتيب الثالث بعد المغرب والولايات المتحدة (أنظر الجدول رقم 1)*.
الكمية
الدول
الاحتياطات
المتوقعة
المؤكدة
مليون طن
%
مليون طن
%
1
2
3
4
5
كل العالم
110801
100
42040
100
كل إفريقيا
67774
61,2
26132
64,0
دول إفريقيا
المغرب
50000
73,8
20000
76,5
الصحراء الغربية
10000
14,8
3400
13,0
مصر
3122
4,6
900
3,4
تونس
2000
2,9
460
1,8
الجزائر
1000
1,5
-
-
دول أخرى
1652
2,4
1372
5,2
ولقد بدأ الإنتاج الصناعي للفوسفات في الصحراء الغربية في العام 1974، حيث ينقل المعدن على حزام يمتد على طول 100 كلم من منجم بوكراع إلى المحيط الأطلسي بحمولة قدرها 20 مليون طن في السنة [1: ص. 52، 26: ص. 52، 45: ص. 13-14]. وفي ضوء المعلومات القليلة التي توفرت لدينا نتوصل إلى أن الكميات المستخرجة من بوكراع سمحت لإسبانيا بأن تكون في قائمة الدول الأولى المنتجة والمصدرة للفوسفات والأهم من هذا كله أنه في فترة قصيرة استطاعت إسبانيا الحصول على دخل يفوق 660 مليون دولار أمريكي [49: ص. 253] بربح يصل إلى 70% وقد ساعد في الحصول على هذا الربح الكبير عدة عوامل من بينها الدرجة العالية من جودة الفوسفات (أحيانا تفوق 80% [8: ص. 17]) ووجوده قريبا من سطح الأرض والقرب من ساحل المحيط الأطلسي.
وقد احتفظت إسبانيا في صفقة تجارية مع المغرب لنفسها بـ 35% من أسهم شركة فوسبوكراع التي تدير الفوسفات الصحراوية للحفاظ على مصدر يمدها بالمادة الأولية من الفوسفات لحل مشكلة زراعة الحمضيات في جنوبها وإنتاج حامض الفوسفور الذي يحظى بطلب كبير في الأسواق العالمية.
والمغرب كمحتكر كبير للفوسفات لا يرغب في وجود منافس قوي كالصحراء الغربية وخصوصا عندما تكون ظروف هذا المنافس تساعده في تخفيض تكاليف الإنتاج وعرض نوعيات جيدة من الفوسفات في السوق الدولية. وكان هذا من بين الأسباب التي دفعت المغرب إلى غزو الصحراء الغربية لبسط سيطرته على منجم بوكراع متجاهلا كل القرارات الدولية الداعية لتقرير مصير الشعب الصحراوي وحقه في نيل الحرية والاستقلال.
أما المحتل الجديد – المغرب - لجزء من الصحراء الغربية هو الآخر أحاط بالسرية التامة الإحصائيات المتعلقة باستخراج الفوسفات الصحراوي. ومهما حاول المغرب من كتم للحقائق فإن التقديرات المبنية على عدد من المعلومات والإحصائيات تؤكد أن النسبة المرتفعة للكميات المستخرجة من الفوسفات الصحراوي منذ 1987 في تزايد مستمر ضمن المجموع الإنتاجي للفوسفات المغربي والحقيقة التي لا يمكن تجاهلها تتمثل في الخطة المغربية الآنية، التي تشير إلى استخراج حوالي 7 ملايين طن سنويا من الفوسفات من مناجم بوكراع، أي ما يعادل 35% من المجموع العام لإنتاج الفوسفات في المغرب [39] وهذه النسبة مرشحة أن تبلغ 10 ملايين طن سنويا، أي ما يقارب 50% من مجموع إنتاجه وهو ما كانت تطمح له إسبانيا وقتها[6].
كما هو معلوم يستخدم الفوسفات في العديد من الصناعات أهمها تحضير عنصر الفوسفور وإنتاج حمض الفوسفوريك، المستعمل في الصناعات التعدينية (الميتالورجيا)، والصناعات الحربية والغذائية والخزف والنسيج والثقاب. ويذهب معظم الفوسفات المستخرج إلى الأسمدة لرفع إنتاجية المحاصيل الزراعية، كما يستعمل في ميدان الطب. وفي كثير من رواسب الفوسفات توجد كميات من العناصر النادرة. من بين هذه العناصر يوجد اليورانيوم الذي يمكن استخراجه أثناء تحويل الفوسفات إلى أسمدة أو حمض فوسفوريك. وتحتوى خامات الفوسفات الصحراوي على 200 غرام من اليورانيوم في الطن الواحد [34: ص. 41]. وفي إطار البحث عن الطاقة قامت سلطات الاحتلال المغربية في العام 1982 باستخلاص اليورانيوم من فوسفات الصحراء الغربية [23].
إلى جانب الثروة الفوسفاتية المكتشفة في ستة حقول (تمتد من العيون إلى الداخلة) والتي حسب بعض المراجع تقدر بـ 28,5% من الاحتياط العالمي للفوسفات [54: ص. 157-159]، فإن الأراضي الصحراوية كذلك تحتوي مواردا طبيعية أخرى ستمكن، لا محالة، البلد من احتلال مكانة هامة بين الدول التي تتوفر على احتياطات مماثلة من هذه الثروات. وبما أن هذا البحث لا يسمح لنا بالتوسع في دراسة كل الموارد المتواجدة في الصحراء الغربية بسبب ندرة المراجع المتخصصة في هذا الجانب، فإن ما سيتم تناوله ضمن هذا الموضوع لا يشكل إلا جزءً من كنوز طبيعية كبيرة حاول التكالب الاستعماري (بوجهيه: القديم – إسبانيا والحديث - المغرب) تغطية حقيقتها أكثر من قرن من الزمن. ومع ذلك فإن المعلومات المحصل عليها قد أثبتت أن أراضي الصحراء الغربية تضم احتياطات واعدة من الموارد الطبيعية، من أبرزها:
1) - وجود مناجم الحديد (ما يقارب احتياطها 4,6 مليار طن) تتراوح فيها نسبة الفلز في الخام ما بين 38 إلى 65% وهي ذات قيمة اقتصادية، فضلا عن النسبة المنخفضة من الشوائب غير المعدنية الموجودة بهذه الخامات[7]. علما أن هذه المعدلات من أكسيد الحديد تسمح بوضعها في الأفران مباشرة، مما قد يُمَكِّن من تحويل الحديد الخام إلى الحديد الزهر أو الحديد الصلب أو الفولاذ، مع العلم أن توفر الحديد بنسبة 65% يُمَكِّن من إنتاج كميات كبيرة من الصلب بدون اللجوء إلى عمليات تكرير للمعدن[8]. إضافة إلى أن التحاليل التي أجريت على هذه الخامات أثبتت اختلاطها بنسبة هامة من التيتانيوم والفاناديوم في مناجم الحديد. كما هو معلوم لهذين العنصرين أهمية بالغة في صناعات الطائرات والمركبات الفضائية والأجهزة الإلكترونية والصناعات الدقيقة ويستعملان كذلك كسبيكة مع عدد كبير من المعادن لإعطائها المتانة والصلابة ومقاومة الصدأ. فعلى سبيل المثال في منجم آغراشا وحده يمكن استخراج إلى جانب الحديد ما يقارب من 10 مليون طن من التيتانيوم وأكثر من نصف مليون من الفاناديوم[9] (هذا الاحتياط من الفاناديوم يضع الصحراء الغربية في الترتيب الثاني بعد جنوب إفريقيا).
2) – دراسة جديدة لمنطقة آغوينيت (تيرس) في مختبرات المناهج الفيزيائية لدراسة المعادن والرواسب المعدنية في جامعة الاستكشاف الجيولوجي في موسكو بروسيا الفيدرالية أثبتت وجود عدد من العناصر بقيم كمية ونوعية مثيرة للاهتمام خاصة أهمها [61]: أكسيد التيتانيوم بنسبة 30% وأكسيد الزركونيوم – 30,34% وأكسيد الثوريوم – 1,04% وأكسيد النيوبيوم يقارب الواحد بالمائة، إضافة إلى وجود مجموعة من العناصر الأرضية النادرة على صورة أكاسيد بنسبة 15,76% في العينة المدروسة، منها أكسيد السيريوم وأكسيد النيوديميوم وأكسيد اللانتانم وأكسيد البرازيديوم. وللعناصر الأرضية النادرة أهمية بالغة في الصناعات الحديثة خاصة في المجالات العسكرية والإلكترونية الدقيقة وفي مجالات البرمجة والفضاء والطاقة النووية بالإضافة إلى صناعة الزجاج والسيراميك والصناعات التعدينية.
3) - وجود رواسب معتبرة من خامات النحاس في منطقتي آدرار سُطّف والساقية الحمراء وتراكيب صخرية تحتوي على الذهب في منطقة وادي الذهب، وكذلك في الحدود الجنوبية المتاخمة لمنطقة آغوييت، التي يوجد بها منجم من النحاس يحتوي على 1% من الذهب [30: ص. 264].
4) - وجود مناجم أخرى (لم يحدد بعد حجم احتياطاتها ولا قيمتها التجارية) من اليورانيوم والقصدير والمنجنيز والتنجستين والكروم والمغنيزيوم والزركون… إلخ. [1: ص. 60، 3: ص. 219].
5) – الأحجار الكريمة وأحجار الزينة: تتوفر كميات كبيرة من الزمرد، الياقوت بكل أنواعه، حجر البنفش، مالاكيت، لازوريت، أشكال مختلفة من الكوارتز واحتياط هام من الأثمد (أنتمونيوم) في أمسييد لكحل قرب العيون. وقد استخدمت هذه الموارد منذ القدم في التجميل والزينة التقليدية الصحراوية، كما تستعمل في أغراض الديكور وتجميل المكان.
6) - وجود مناجم هامة من الملح الحجري (الصخري) متفرقة في مناطق مختلفة تتميز بسهولة استخراج كميات معتبرة من الملح النقي، ناهيك عن كميات قيمة من أملاح البوتاسيوم[10] التي يمكن استخراجها بدون تكاليف كبيرة من المحيط الأطلسي. كما أن الملح الصحراوي كان يحظى بطلب متصاعد في بعض الدول الإفريقية التي تحتاج لمادة اليود للحفاظ على صحة المواطنين وتنمية الثروة الحيوانية.
كما هو معلوم تحتضن أراضي الصحراء الغربية 42 سبخة، تشكل خزانات ضخمة للملح. في الظرف الحالي يتم استغلال 9 منها بالطرق التقليدية. من بين هذه السباخ أريدال، طاح، أم أظبع، تيسيفرين، عريظ، وغيرها وتوفر فرص عمل لأكثر من 5 آلاف عامل وتنتج ما يقارب 4,5 ملايين طن سنويا من الملح [30: ص. 73، 57: ص. 25]. ونورد كمثال سبخة أم أظبع التي بلغ إنتاجها حوالي 7 آلاف دولار في اليوم [7].
والملح هو أكثر المعادن ألفة للإنسان، حيث يستهلك كل إنسان حوالي 5 كيلوغرام في العام، كما يستعمل في المشاريع الزراعية (تجهيز الأعلاف والأسمدة وإزالة الحشائش ومبيدات حشرية وفي معالجة التربة ومشاريع إنتاج الألبان) وفي تجهيز صناعات الصابون والأصباغ ودباغة الجلود وحفظ المواد ومنع الانكماش وتجهيز المواد المزججة وصناعة التبريد وتجهيز المثلجات وصناعة تكرير الزيوت وفي المجال الطبي وصناعات الأدوية والعقاقير والمنظفات.
وفي الخريطة رقم 1 مبينة أماكن انتشار الموارد الطبيعية (الفلزية وغير الفلزية) في الصحراء.
موارد الطاقة في الصحراء الغربية
أما فيما يتعلق بموارد الطاقة فإن أراضي الصحراء الغربية كذلك تزخر باحتياطات واعدة من النفط والغاز والفحم الحجري وهو ما دفع منذ الستينيات من القرن الماضي بالعديد من الشركات الأجنبية إلى البحث والتنقيب والكشف الاستشعاري في عدة مناطق، لكن ظروف عدم الاستقرار في المنطقة دفعت هذه الشركات إلى كتم نتائج استكشافاتها في انتظار فرص أفضل تمنح الأمن والسلام للاستثمار في الصحراء الغربية. وتؤكد الدراسات والبحوث الجيولوجية الموجودة أن أراضي الصحراء الغربية تتربع على ثلاثة أحواض رسوبية منها حوضان ساحليان (حوض العيون- الطرفاية والحوض الموريتاني السينيغالي) وحوض داخلي (حوض تندوف)، كلها تمتلك مواصفات وتركيبة جيولوجية تسمح بوضعها في مصاف الأحواض البترولية [9: ص. 15]. ويفسر الأهتمام المتزايد من قبل الشركات الأجنبية على أن هذه العمليات المتكررة للبحث عن النفط في المياه الإقليمية (offshore) من الصحراء الغربية دليل قاطع على أن هذه الشواطئ تحتوي على حقول هامة من الذهب الأسود، ناهيك عن اكتشاف الغاز الطبيعي بكميات تجارية بأوديات أم ركبة واحتياط كبير من البيتومين[11] في حوضي العيون وتندوف [9: ص. 21]. ولعل أكبر دليل على احتواء المياه الصحراوية على إمكانيات بترولية واعدة هي عودة الشركات النفطية الدولية في نهاية القرن الماضي مثل انتربرايز اويل وإسـسو وغيـرها إلى نشاطها في القسم الشمالي من حوض العيون - الطرفاية وكذا قيام شركتي كير ماك جي الأمريكية بدراسات استكشافية إلى الغرب من رأس بوجدور على مساحة 110400 كلم مربع وتوتال فينال إلف الفرنسية* باستكشافات ودراسات جيولوجية وجيوفيزيائية في منطقة الداخلة على مساحة قدرها 114556 كلم مربع [9: ص. 13-14].
إضافة إلى هذه المعطيات المتعلقة بالطاقة غير المتجددة فإن الدراسات المختلفة أثبتت أن الصحراء الغربية كذلك تتوفر على مصادر هامة من الطاقة المتجددة من الشمس والرياح والماء (مد وجزر المحيط)، مؤكدة هذه البحوث أن الطاقة الملتقطة من الشمس (ثابت الطاقة الشمسية) تتراوح من 210 إلى 250 وات على المتر المربع الواحد في اليوم [52: ص. 6-7]، وهي كمية كافية لتوظيف هذا المورد في إنتاج طاقة كهربائية في تلك المناطق النائية من الوطن. أما فيما يتعلق بالطاقة المستمدة من الرياح فإن حظوظها أكبر بحيث أن كل الشاطئ الصحراوي يقع في تيار الأزور، الذي تهب منه رياح تتراوح سرعتها ما بين 3,6 إلى 11 متر في الثانية، مع العلم أن المعدل المطلوب لتحريك الآلات الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية من هذا المورد يجب ألا يقل عن 3 متر في الثانية [44: ص. 6-7]. أما الطاقة المتولدة من مياه المحيط ورغم رخصها بالمقارنة مع موارد الطاقة الأخرى فإن الكثير من الاختصاصيين يرى أن استعمالها في الأماكن الثرية بالأسماك قد يؤدي إلى خلل بيئي وبالتالي إلى تقليص أو القضاء على الثروة السمكية، التي تعتبر ركيزة أساسية في توفير الأمن الغذائي للبلد. ولأخذ تصور أكثر وضوحا فإن الخريطة رقم 2 تبين مواقع موارد الطاقة في الصحراء الغربية[12].
الثروة السمكية الصحراوية
ليست الثروة المعدنية وحدها في الصحراء الغربية تؤلف ثروة كبيرة في البلاد، بل وكذلك الثروة البحرية أيضا تكتسي أهمية كبيرة ولها دور هام في تنمية الاقتصاد الوطني. لكنها، وللأسف الشديد، لم توظف حتى الساعة لصالح البلاد، بل شكلت روافد هامة لاقتصاديات القوى الأجنبية (الاستعمارية والمحتلة) التي سيطرت على وطننا. ومع هذا فإن الثروة السمكية الصحراوية التي كان من المفترض أن يتمتع بها شعبها قد تعرضت وما زالت تتعرض لنهب شديد في غياب إرادة المالك الحقيقي (أي الشعب الصحراوي).
تتمتع الصحراء الغربية بواحد من أغنى السواحل بالثروة السمكية، إذ أنها تتربع على أهم وأغنى حوض سمكي في إفريقيا، تقدر مساحته بـ 150 ألف كيلومتر مربع وتؤهله الظروف المناخية والبيئية لبلوغ قدرة إنتاجية سنوية تفوق الـ10 أطنان في الكيلومتر المربع الواحد وإمكانية صيد لا تقل عن 2 مليون طن في السـنة. وتضم هذه المـياه أكـثر من 200 نوع من الأسـماك المـختلفة و71 صنف من الرخويات و 14 نوع من رأسيات الأرجل، بالإضافة إلى الجراد والجمبري والقشريات البحرية[13]، فضلا عن أصناف مختلفة من أنواع نادرة من الأسماك وهو ما يجعل هذه المياه مصدر دخل هام في تنمية هذا القطاع وتمويل مشاريع تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني[14].
إن الاستغلال الواسع للموارد البحرية من قبل قوى أجنبية منذ زمن بعيد يدل على أهميتها وقدرتها على توفير مصادر مالية سخية لهذه الجهات التي تجاوزت أطماعها التوسعية القانون الدولي وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها. والمشكل الكبير هو أن القوى المحتلة (الاستعمارية والغازية) لم تكتف باستغلالها للثروة السمكية من جانب واحد، بل سمحت لنفسها بإعطاء تصاريح لأساطيل بحرية أجنبية أخرى للصيد في المياه الإقليمية الصحراوية، مما سبب القيام بالمزيد من التجاوزات وضاعف وتيرة استغلال هذه الثروة.
وبغض النظر عن حجم استغلال الموارد البحرية الصحراوية فإن هذه الدول المحتكِرة لم تقدم للسكان الصحراويين المتواجدين في الجزء المحتل من الصحراء الغربية مساعدة لا من حيث الرفع من المستوى المعيشي لهم ولا في تطوير قدراتهم المهنية، محولة الثروة البحرية الصحراوية إلى موارد تغطي النقص الحاصل في أسواقها الداخلية وأحد المداخيل الهامة في ميزانياتها العامة، كما أنها أصبحت مصدرا هاما لسد حاجة الدول الغربية من الموارد السمكية والأدهى من كل ذلك تحويل هذه الثروة إلى مصدر ممول لجيش الاحتلال المغربي في حربه ضد الشعب الصحراوي.
وقبل التطرق إلى ما وصلت إليه الثروة السمكية من استنزاف في ظل الاحتلال المغربي لا بد من الإشارة إلى استغلال هذا المخزون الطبيعي في الحقبة الاستعمارية الإسبانية.
فإسبانيا التي استعمرت البلد من 1884 إلى 1976 لم تكتف لوحدها باستغلال الموارد السمكية الصحراوية، بل أعطت الضوء الأخضر لعدد كبير من الأساطيل البحرية الأجنبية الأخرى للقيام بالصيد في المياه الإقليمية الصحراوية، كما أن هذه الأساطيل لم تدخر جهدا في استعمال تقنيات حديثة لصيد ما يمكن صيده من الأسماك. وبغض الطرف عن نشاط الأسطول الإسباني، الذي كان يتصرف كما يشاء في المياه الإقليمية الصحراوية، فإن المعلومات الواردة من هذه الأساطيل تؤكد اصطياد ما يقارب 1,3 مليون طن من السمك في العام 1969 وحده [25: ص. 36، 35: ص. 340]. أما الدخل الذي كانت إسبانيا تجنيه مقابل استغلال الموارد البحرية الصحراوية، فقد أطبق عليه تعتيم إعلامي منذ سنة 1966.
إذا كان هذا جزء بسيط من الحقيقة حول استغلال الثروة السمكية الصحراوية خلال حقبة الاستعمار الإسباني، فماذا يمكن قوله عن فترة الغزو المغربي للصحراء الغربية حول هذا الموضوع؟
إن الاستغلال الجائر للثروة السمكية الصحراوية يهدد المنطقة بانقراض أنواع قيمة من هذه الموارد البحرية في مقدمتها رأسيات الأرجل (خصوصا الأخطبوط والحبار)، مما سيؤدي إلى كارثة بيئية ستضرب المنطقة رغم قرارات كل المؤتمرات الدولية التي انعقدت تحت إشراف المنظمة العالمية للتغذية والزراعة، القائلة بضرورة حماية مخزون الموارد البحرية لضمان التنمية المستدامة والمحافظة على النظام البيئي لاستمرار عطاءه سواء من الأسماك السطحية وأسماك المياه العميقة أو الأسماك المهاجرة.
حاول المغرب جاهدا التقليل من أهمية مداخيل الثروة السمكية الصحراوية، مع العلم أن شدة استغلالها بلغت أضعاف ما كانت تقوم به إسبانيا ولعل أكبر دليل على ذلك هو الارتفاع المضطرد المسجل في الكميات المصطادة من الأسماك في السنوات الأخيرة حيث أصبح يقاس في بعض الحالات بالمئات كما هو الشأن في قطاع الصيد التقليدي (مثلا في الداخلة وحدها في سنة 1995 بالمقارنة مع العام 1994 تضاعف حجم الصيد التقليدي إلى أكثر من 14 مرة [57: ص. 26-27])[15]. وبالرغم من الطلب الكبير على رأسيات الأرجل وارتفاع الدخل الصافي من مبيعاتها (سنة 1995 سجلت ارتفاعا يقدر بـ 37,5% بالمقارنة مع 1994 [57: ص. 26]) فإن العاملين بالصيد التقليدي ما زالوا يعانون من تدني في مداخيلهم اليومية بسبب وضعهم أمام الأمر الواقع، الذي رسمه محتكرو هذا القطاع بحكم سيطرتهم على آلات التبريد المتوفرة بالمنطقة.
إن الأسلوب الممنهج الذي يرمي إلى استغلال الثروة البحرية الصحراوية يُظهر أن المغرب في سباق مع الوقت لحصد ما يمكن حصده قبل خروجه من الصحراء الغربية، وخصوصا بعد وقف إطلاق النار الذي تشرف عليه الأمم المتحدة منذ سبتمبر 1991. ولعل أكبر دليل على هذا هو ارتفاع وتيرة استغلال الثروة السمكية الصحراوية، التي تجاوزت أضعاف ما كانت تقوم به إسبانيا، حيث سُجِّل ارتفاع مضطرد لم يسبق له مثيل في تاريخ الصيد في المياه الصحراوية. فعلى سبيل المثال في ميدان الصيد التقليدي أصطاد المغرب في سنة 2002 في منطقة وادي الذهب وحدها ثلاثة عشر ضعف ما اصطادته إسبانيا في سنة 1975 في المياه الإقليمية الصحراوية [20: ص. 31، 60]. أما فيما يخص الصيد الحديث فإن خطط الغزاة المغاربة تفوق كل التوقعات لاستغلال هذه الثروة، حيث يلاحظ ارتفاع سريع منذ سنة 2000 في نسبة الكميات المصطادة: في سنة 2000 تم اصطياد 900 ألف طن وفي 2002 شكل الارتفاع حوالي 66%، أما النسبة التي قدرت لعام 2004 فتصل إلى122 %، وهذا ما دعم الخزينة المغربية بـ 1,7- 2,3 مليار دولار أمريكي سنويا [26: ص. 25، 58، 59، 62][16]. وإذا ما استمر المغرب على هذه الوتيرة من الاستغلال للثروة السمكية الصحراوية فإن صيد أعالي البحار سيناله ما نال رأسيات الأرجل والرخويات في منطقة وادي الذهب.
من خلال استعراض هذه الأرقام يتضح أن الأسماك في الصحراء الغربية ما زالت تحتل مركز الصدارة من حيث الكميات المصطادة ومن حيث توفير فرص العمل، لكن نتيجة الصيد المكثف والعشوائي والاستنزاف المستمر وعدم احترام فترات التكاثر الطبيعي (الراحة البيولوجية) تقلص المخزون السمكي خصوصا رأسيات الأرجل (الأخطبوط والحبار) في منطقة وادي الذهب. هذا الاستغلال المفرط للثروة السمكية سيقود المنطقة إلى خلل بيئي قد يؤدي إلى انقراض أصناف أساسية من الأسماك أغلبيتها لا تتواجد إلا في المياه الإقليمية الصحراوية. كما أن السياسة المنتهجة من قبل المغرب منذ احتلاله في العام 1975 لجزء من الصحراء الغربية أدت إلى خفض الكميات المصطادة من رأسيات الأرجل، التي وصلت إلى نتائج جد مرعبة في الآونة الخيرة. فعلى سيبل المثال لا الحصر في سنة 2003 انخفض صيد رأسيات الأرجل إلى 50% بمنطقة الداخلة [40]، التي تعتبر أكثر المناطق ملاءمة لتكاثر الأخطبوط، كما سُجِّل اختفاء عام للأنواع الصغيرة وانقراض شبه كلي للرخويات ورأسيات الأرجل في بوجدور والعيون. وهذا النقص سينعكس مباشرة على خزينة أصبحت تعتمد بشكل شبه كلي على عائدات الأسماك الصحراوية، مما فرض على المغرب اللجوء إلى صيد الأعماق وصيد الأسماك المهاجرة لتعويض العجز وهو ما سيترتب عنه إنهاك أكبر للمخزون الطبيعي، لتُكرر من جديد القوى المحتلة للصحراء الغربية نفس السياسة، المتمثلة في عدم مراقبة الأساطيل لإجبارها على احترام "الحصص المقررة" وتجنب الأصناف التي كان من المفروض أن تترك للمحافظة على تجدد المخزون السمكي. إن الاستغلال المفرط للثروة السمكية الصحراوية المحتكرة من قبل المغرب والمستنزفة بترخيص منه من قبل أساطيل الدول المتقدمة ستكون سببا في إحداث كارثة بيئية واقتصادية بحكم انقراض بعض الأنواع البحري (رأسيات الأرجل والرخويات)، التي تعتبر العنصر الأساسي في النظام الغذائي للكثير من الأسماك. ولعل أكبر دليل على تجليات هذه الكارثة ما نشره المعهد الوطني المغربي لبحث الموارد السمكية في 2003، حيث أشار إلى انخفاض في الإنتاج البحري بالنسب التالية: الأخطبوط - 50%، الحبار – 78%، الانخفاض العام للصيد بالشبكة الكبيرة (صيد الأعماق) وصل إلى 66%، وصناعة التبريد سجلت انخفاضا يقدر بـ 53% بسبب تدهور حالة رأسيات الأرجل [42، 64].
جذور الأزمة متعددة وقديمة ويمكن تلخيصها فيما يلي:
* الاستغلال الجائر للثروة السمكية من قبل الأساطيل الأوروبية التي سمح لها المغرب القيام بالصيد حتى نوفمبر 1999 (نهاية اتفاقية الصيد بين المغرب والسوق الأوروبية).
* انتشار الصيادين "السريين" المغاربة (غير المرخصين) في المياه الإقليمية الصحراوية (تفوق نسبتهم 50% من العدد المسجل رسميا) [40]، الذين ينهبون النوعيات المفضلة من الرخويات ورأسيات الأرجل لتصديرها إلى اليابان وبعض دول الاتحاد الأوروبي (خصوصا إسبانيا وإيطاليا) [57: ص. 26-27].
* تواجد أكثر من 90% من الأسطول المغربي في المياه الإقليمية الصحراوية [57: ص. 28][17]، مع العلم أن 50% من أسطول الأعماق المغربي يكوَن شراكة مع مستثمرين أجانب (شركات مختلطة) في محاولة للخروج من الركود الطويل للاقتصاد المغربي، الذي يعد فيه الصيد البحري ركيزة أساسية بتمثيله لـ 58% من الصادرات الغذائية المغربية[18].
في الظرف الحالي وبالرغم من التقلص الموجود في الكميات المصطادة من الموارد السمكية فإن المغرب ما زال يراهن على قدرات الثروة السمكية الصحراوية لأنها ميدان استراتيجي هام يزود خزينته بالعملة الصعبة خاصة إذا علمنا أن سعر الطن الواحد من الأخطبوط يبلغ 10 آلاف دولار [63]، كما يراهن أيضا على إعطاء المزيد من التراخيص لجلب المستثمرين الأجانب وفي مقدمتهم شركات إسبانية وروسية [55]، بالإضافة إلى منح تراخيص صيد في المياه الإقليمية الصحراوية للضباط الساميين المغاربة وذوي الاستحقاق على النظام. كما تقوم وزارة الداخلية بالترويج لما يمكن أن توفره الثروة السمكية الصحراوية من فرص عمل للعاطلين عن العمل في المغرب لاستدراج المزيد من المستوطنين إلى الصحراء الغربية [55]. وبهذا يكون المغرب قد حوّل الثروة السمكية الصحراوية إلى أداة لخدمة مصالحة السياسية القائمة على الاحتلال والتوسع.
من خلال هذا العرض الوجيز حول الثروة السمكية الصحراوية يمكن القول أن التكالب الاستعماري القديم والحديث على الصحراء الغربية حاول وما زال يحاول نهب ما يمكن نهبه من هذه الثروة، التي أصبحت مصدرا لتغطية النقص الحاصل في الموارد السمكية للدول الغربية ومصدرا ممولا لجيش الاحتلال المغربي في حربه ضد شعب الجمهورية الصحراوية رغم القرارات الدولية والفتاوى القانونية للأمم المتحدة، القاضية بعدم شرعية استغلال الثروات الصحراوية من قبل المغرب وبعدم شرعية الاتفاقات التي أبرمها منذ احتلاله للإقليم الصحراوي في العام 1975.
إذا كان هذا جزء بسيط فقط من الحقيقة حول استغلال الثروة السمكية الصحراوية، فماذا يمكن قوله عن بقية الموارد الطبيعية الأخرى مثل الفوسفات والحديد والنفط والغاز … إلخ. التي ضرب عليها المغرب جدارا من الصمت، مستغلا فرص ضعف المنظمات الدولية المتمثل في عدم قدرتها على فرض قراراتها، مع العلم أن اتفاقية مدريد الثلاثية[19] لم تعط المغرب الصفة الشرعية لإدارة شؤون الصحراء الغربية*.
وبناءً على هذا يمكن القول أن العثور على حقائق ومعطيات حول ما توفره الثروة الصحراوية لقوى الاحتلال كان وما زال صعبا للغاية، ولربما يتساءل القارئ عن مصادر الأرقام الواردة في هذه الدراسة، لكنه سيتفاجأ حقا عندما يعرف أن معظم ما نُشِر هنا هي إحصائيات مأخوذة من مصادر غربية (إسبانية، فرنسية وغيرها) ووسائل إعلام مغربية[20] بما في ذلك القناة الأولى المغربية[21]. وفي تصورنا هذه المعطيات ما هي إلا قليل من كثير يملك القارئ الحق في معرفته ولكن طبيعة المحتل تفرض عليه ضرب طوق من التكتم على حجم الموارد الطبيعية الصحراوية والتقليل من أهمية مردوديتها.
مواقع انتشار الموارد السمكية في الصحراء الغربية مبينة في الخريطة رقم 3.
الموارد البشرية في ظل ثورة الـ 20 مايو
سبق أن ذكرنا في الفصل الأول أن هناك مصدرين أساسيين لكل أنواع الموارد: الطبيعة والإنسان. فالنوع الأول هو مصدر الموارد الطبيعية في حين أن الثاني هو مصدر الموارد البشرية، ناهيك عن ناتج تفاعل الإنسان مع الطبيعة الذي يشكل النوع الثالث من الموارد وهو الموارد المصنعة.
تعتبر الموارد البشرية أهم الموارد الاقتصادية قاطبة، كونها تساهم وبشكل فاعل في إنتاج وسائل العيش وعملية التنمية الاقتصادية. ونظرا لهذه الميزة فإن الموارد البشرية المتاحة في المجتمع، من حيث الكم والنوع، تعتبر أحد دعائم الإنتاج، علما أن هذه الموارد ذاتها هم المستهلكون، الذين يهتم الاقتصاد بتحقيق أقصى رفاهية لهم عن طريق استخدام الموارد المتاحة – والمحدودة – في المجتمع. وبما أن الإنسان هو العامل الرئيس في تحريك العملية التنموية كلها فإنه لا يكتفي بما هو متاح من موارد طبيعية، بل استطاع بفضل ذكائه وقدراته الخاصة أن يكتسب منافع واستخدامات جديدة لمكونات الطبيعة وفي نفس الوقت يبتدع طرقا تمكن من إطالة عمر تلك الموارد التي لا تتجدد.
وانطلاقا من هذا فإن تحسين نوعية الموارد البشرية هو أمر يساعد إلى حد كبير على تمكين المجتمع من إيجاد السبل المثلى لاستغلال موارده والرفـع من المستوى المعيشي لمواطني البلد. وفي واقع الأمر يمكن تحسين نوعية الموارد البشرية عن طريق الاستثمار في رأس المال البشري من خلال الإنفاق على التعليم ومراكز التدريب وخاصة التعليم الفني وعلى التغذية ومجال الخدمات الصحية [16: ص. 41].
ولا شك أن نشر التعليم والمراكز الصحية وغيرها يزيد من مجالات العمل وفرص الاختيار المتاحة أمام الأفراد وهو الأمر الذي قد يزيد من رفاهيتهم الاقتصادية. ولقد بلغ الاهتمام بالإنسان حدا كبيرا جعل ثورة 20 مايو تنظر إلى الفرد ذي الخبرات والمواهب العلمية كنزا ثمينا ومصدرا متجددا. ولنجاح هذه الخطوة أسست الجبهة الشعبية منذ قيامها هيئة تخطيطية اهتمت بمشاكل الموارد البشرية ووسائل تنميتها وجعلت شعارها النظرة العلمية تقود جميع الأعمال.
كما هو معلوم وللدفاع عن كرامته واسترجاع حقه المسلوب انتظم الشعب الصحراوي في عدة حركات تحريرية وطنية وكان من أهم هذه الحركات الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، التي أسست في مايو 1973 ومنذ ذلك اليوم أخذت على عاتقها تحرير الوطن والمواطن من الهيمنة والاستعمار وبناء مجتمع خالي من رواسب ومخلفات الماضي. تعتبر ثورة 20 مايو ثمرة مقاومة صحراوية ضد مختلف أشكال الاحتلال الأجنبي، التي ينضوي تحت إطارها على أساس طوعي وفردي كل الصحراويين الذين يؤمنون ويناضلون من أجل نيل الاستقلال الوطني.
قرر الشعب الصحراوي خوض حربه التحريرية تحت قيادة طليعته الجبهة الشعبية بهدف تحرير الوطن من الاستعمار الإسباني ومن الاحتلال المغربي لاحقا وفور انسحاب القوى الاستعمارية تم الإعلان عن قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في 27 فبراير 1976 وبهذا تكون بداية تأسيس المؤسسات الوطنية اللازمة للدولة الصحراوية الناشئة.
وقبل التطرق إلى ما حققته الجبهة الشعبية والجمهورية الصحراوية في إعداد الإطارات الوطنية، فإنه لا بد من الإشارة إلى ما خلفته الدولة الإسبانية، التي استعمرت البلد لما يقارب قرنا من الزمن. وقد نشرت إسبانيا إحصاءً، أعدته العام 1974 في الصحراء الغربية، صنفت فيه السكان الصحراويين إلى [22: ص. 620، 49: ص. 243]:
- فئة عاملة نشطة تقدر بـ 25,2%
- فئة عاطلة عن العمل – 59,2%
- تلاميذ المدارس الابتدائية – 6,5%
- طلبة المدارس الإعدادية والثانوية – 1,2%
- طلبة تكوين متوسط – 0,01%
- طلبة الجامعات – 0,03%
- متقاعدون – 0,3%
- نسبة الأمية بشكل عام – 68,5%، بينما شكلت الأمية في أوساط النساء 83,7%.
من خلال هذه الأرقام يتضح أن كل ما فعله الاستعمار الإسباني هو تحويل معظم المواطنين الصحراوين إلى فئة عاطلة عن العمل مستعدة للقيام بأية خدمة مقابل ما يمكن أن تسد به بعض حاجياتها، علما أن التنمية الاقتصادية للبلد لا تبنى إلا على سواعد موارد بشرية متخصصة قادرة على الابتكار والإنتاج وهذا ما تفادته القوى الاستعمارية طيلة تواجدها في الصحراء الغربية ولعل أكبر دليل على ذلك النسب المئوية المبينة أعلاه في ميدان التعليم. من هنا يتضح أن الفكرة الرئيسية التي اتبعتها الإدارة الإسبانية في نهاية عهدها الاستعماري، هي استعمال الصحراء الغربية لأهداف استثمارية، عسكريةَ، سياسية .. وقد عملت إسبانيا ما بوسعها لمحو الشخصية الوطنية الصحراوية وابتعدت كل البعد عن إحداث أي تطور في البني الثقافية والصناعية وتسارعت مع الوقت لنهب ما أمكن من الموارد الطبيعية. وإذا كان الاستثمار في جانبي التعليم والصحة يعتبران ركيزة أساسية في تنمية الموارد البشرية فإن ما تركته إسبانيا يعبر عن مهزلة تاريخية تنم عن أهدافها السياسة والاجتماعية، حيث لم تترك سوى صيدليين و 44 ممرضة و136 مدرسة ابتدائية و 144 معلما [15: ص. 150].
وانطلاقا من مبدأ أن تنمية الموارد البشرية مرتبطة بمستوى إعدادها، فإن حكومة الجمهورية الصحراوية وضعت برامجا وخططا تحتوي على جملة من التدابير الاجتماعية والاقتصادية تهدف إلى خلق الظروف المناسبة للرفع من مستوى المواطن من بينها مشاركته في إدارة شؤون الدولة وانتهاج سياسة الاكتفاء الذاتي للتغلب على مصاعب الحياة القاسية المتمخضة عن واقع اللجوء وضمان مجانية التعليم والصحة وتوفير السكن والتوظيف.
في ظرف قصير استطاعت الجبهة الشعبية أن تحوّل الكيان الصحراوي، الذي كان بالأمس القريب مجتمعا تطبعه البداوة، إلى شعب متحضر واعي بأهدافه الآنية والاستراتيجية، يخوض معركة التحرير ويبني مؤسسات الدولة المستقلة، ويهدف إلى التعاون البنّاء مع الآخرين على أساس المصالح المشتركة واحترام شؤون الغير وعدم التدخل فيها. ووعيا منها بالدور الفعال للموارد البشرية أولت السلطات الصحراوية عناية خاصة للجانب التعليمي بحيث استطاعت الدولة ضمان كرسي دراسي للطفل الصحراوي وضمان مواصلة التعليم والتكوين للحاصلين على شهادة البكالوريا. فعلى سبيل المثال في الحقبة الممتدة ما بين 1976 و 1993 أكثر من 13 ألف خريج وخريجة في ميادين مختلفة [29: ص. 26، 53: ص. 96]، من بينهم 42,3% حاصلين على شهادات عليا، أي ما يعادل 6,5% من سكان الأراضي المحررة. والأهم من كل هذا فإنه في الوقت الحالي ثلث سكان الجزء الذي تديره الحكومة الصحراوية يداوم في مدارس أو معاهد أو جامعات بالإضافة إلى برنامج خاص بمحو الأمية للكبار أعتُمد في الثمانينات من القرن الماضي بمقتضاه تضاءلت نسبة الأمية إلى ما يقارب 10%. وبهذه النتائج تكون الدولة الصحراوية قد حققت رفع نسبة المتعلمين في المجتمع وهو ما يمكنه من وعي سياسي واجتماعي واقتصادي وقدرة على تجاوز الظروف الصعبة والتأقلم معها.
انطلاقا من هذه التدابير حددت سلطات الجمهورية الصحراوية أسس سياسية الاكتفاء الذاتي داخل المناطق الخاضعة لتسييرها وبهذا تكون قد وضعت جزءا من مكونات البنية الاقتصادية التي ستساعد مستقبلا في بناء اقتصاد حر يراعي الأولويات الاستراتيجية والخصائص المحلية بعد استرجاع الجزء المحتل من الوطن والسيطرة على كامل الثروات الطبيعية للبلد.
خرائط ملحقة:
1. الموارد المعدنية في الصحراء الغربية.
2. موارد الطاقة في الصحراء الغربية.
3. الموارد الزراعية والثروة السمكية في الصحراء الغربية.
هوامش وتعليقات:
[1] كان الجمل أهم وسيلة للتبادل فكانوا يقايضون فيه مقابل الأسلحة والذخائر والأقمشة والشاي والحبوب ... إلخ، وتجرى العملية إما عن طريق التبادل المباشر أو بواسطة النقود، فعلى سبيل المثال قبل سنوات الجفاف كان الصحراويون يبيعون حوالي 2000 جمل سنويا في أسواق المغرب الجنوبية ويصدرون إلى موريتانيا أكثر من هذا العدد [13: ص. 3، 33: ص. 72]
[2] المراجع [22: ص. 607، 49: ص. 280[
[3] تم تصدير مواد خام الفحم والحديد والكبريت والرصاص والزنك والتنجستن إلى أوروبا، فعلى سبيل المثال العام 1960 استوردت بريطانيا وحدها ما يعادل من نصف مليون جنيه إسترليني [17: ص. 19].
[4] حسب المرجع [4: ص. 220] الشركات الأجنبية كانت تصرف في عمليات الاستكشاف والبحث عن النفط والغاز في الصحراء الغربية حوالي 170 مليون دولار أمريكي سنويا.
* حسب المرجع [54: ص. 158] تحتوي الصحراء الغربية على 28,5% من الاحتياط العالمي للفوسفات.
[5] المرجع [51: ص. 10]
[6] المراجع [9: ص. 10، 37: ص. 94، 43: ص. 33، 46: ص. 171، 47: ص. 153، 50: ص. 489-500].
[7] المراجع [8: ص. 17، 15: ص. 32، 32: ص. 7-24، 36: ص. 46، 38: ص. 184، 41 ص. 24، 46: ص. 188 ، 51: ص. 1094-1096].
[8] 16% من الفلز في الخام هي النسبة الأدنى للاستغلال الاقتصادي للمعدن، بينما الحد الأدنى للفلز في المعدن في الصحراء الغربية لا يقل عن 38%.
[9] المرجع ]28: ص. 53-54[
[10] البوتاسيوم أحد العناصر الأساسية لتغذية النبات وزيادة إنتاجه، لمواجهة الاحتياجات المتنامية لسكان العالم. كما يستغل جزء منها في صناعة المتفجرات والصابون والأصباغ والكيماويات الدوائية ويذهب الباقي لصناعة الأسمدة (بحوالي 90%). ويستخرج البوتاسيوم عن طريق الإذابة ثم يفصل عن الهاليت وينقى.
[11] البيتومين: مواد صلبة مشبعة بالبترول (صخور مشبعة بالنفط).
* جمدت أنشطتها لاحقا في نهاية نوفمبر 2004.
[12] توجد عناصر هامة يمكن استغلالها في توليد الطاقة النووية، منها اليورانيوم والثوريوم، اللذان يستخدمان كمصدر كميات هائلة من الطاقة المتجددة في المفاعلات النووية للأغراض السلمية والعسكرية. إلا أن استعمال هذه الموارد في هذه الأغراض له تأثير مدمر على البيئة حيث يسبب تلوثا إشعاعيا ما لم تتخذ الاحتياطات الواجبة، ناهيك عن الأسباب السياسية التي قد تنجر من وراء ذلك.
[13] المراجع [24: ص. 22، 25: ص. 36، 26: ص. 23، 35: ص. 340، 58].
[14] انطلاقا من المرجع [58] يمكن القول أن المناطق الساحلية للصحراء الغربية تحتوي على ما يقارب 11% من الاحتياط العالمي للثروة السمكية.
[15] في منطقة وادي الذهب وحدها (الجزء الجنوبي من الصحراء الغربية) في الفترة الممتدة ما بين1992 و 1993 أكثر من 50% من السمك المصطاد بالطريقة التقليدية تم تصديره للخارج. كما يلاحظ منذ منتصف التسعينيات أن اليابان وحدها تشتري نسبة كبيرة من رأسيات الرجل (في حدود 90%) مما يتم اصطياده من رأسيات الأرجل في المياه الإقليمية الصحراوية، أما الباقي فإنه عادة ما يتوزع بين إسبانيا وإيطاليا [57: ص. 28].
[16] هذا الرقم مرشح للارتفاع.
[17] حسب ريبورتاج القناة الأولى المغربية حول تدشين ميناء مدينة الداخلة ليوم 2001/08/14 الأسطول المغربي للصيد المتواجد بمنطقة الداخلة كان يقضي 5 أيام لتفريغ حمولته في ميناء أغادير واليوم وبعد تدشين ميناء جديد في الداخلة أصبح الأسطول المغربي يفرغ شحناته في ظرف لا يتعدى 6 ساعات وهذا ما رفع استغلال الثروة السمكية الصحراوية من قيل الاحتلال المغربي إلى أكثر من 20 مرة.
[18] ريبورتاج القناة الأولى المغربية/ نوفمبر 2003.
[19] هي اتفاقية أبرمت في مدريد 14 نوفمبر 1975 بين إسبانيا (القوة الاستعمارية آنذاك) والمغرب وموريتانيا (القوى الغازية) في غياب الشعب الصحراوي، التي بموجبها قسمت الصحراء الغربية إلى جزئتن: أعطيت الساقية الحمراء للمغرب، أما وادي الذهب فكان من نصيب موريتانيا، مع احتفاظ إسبانيا لنفسها بـ 35% من عائدات منجم بوكراع لفوسفات وحرية الصيد والملاحة في المياه الإقليمية الصحراوية لمدة 20 سنة. هذه الاتفاقية تعتبر قفزة فوق الشرعية الدولية القائلة بتقرير مصير الشعوب حسب القرار الأممي 1415 .
* إن الشركات الأجنبية التي تتعاقد مع المغرب لتقوم بالاستكشافات أو استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية تواجه إشكالاً قانونيا. وفي هذا الإطار قامت جبهة البوليساريو بتقديم احتجاج لمجلس الأمن الدولي على أثر العقود التي منحها المغرب للشركات الأمريكية والفرنسية للاكتشاف عن النفط والغاز في المياه الإقليمية الصحراوية. وقد جاء رد الأمم المتحدة على لسان المستشار القانوني للأمم المتحدة هانس كوريل بتاريخ 29 يناير 2002، الذي أكد أن الصحراء الغربية تعتبر إقليماً لم تستكمل فيه تصفية الاستعمار وأن أي استغلال للثروات الطبيعية للبلد بدون موافقة السكان الأصليين يعد مخالفة للقانون الدولي.
[20] المراجع [40، 42، 55، 63-64].
[21] ريبورتاج القناة الأولى المغربية/ نوفمبر 2003.
مراجع الكتاب:
1. إسماعيل معراف غالية: الأمم المتحدة والنزاعات الإقليمية. ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1995.
2. الشامي علي: الصحراء الغربية عقدة التجزئة في المغرب العربي، دار الكتاب للنشر، بيروت، 1980.
3. أرنو سبير: رحلة في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، دار الفارابي - بيروت، 1978 (تعريب: انطوان صيداوي).
4. بن عامر تونسي: تقرير المصير وقضية الصحراء الغربية. الجزائر، المؤسسة الجزائرية للكتاب، 1987.
5. ريبورتاج القناة الأولى المغربية حول تدشين ميناء مدينة الداخلة ليوم 2001/08/14م.
6. ريبورتاج القناة الأولى المغربية/ نوفمبر 2003م.
7. التلفزة المغربية – المحطة الجهوية بالعيون، تقرير عن منطقة الدورة يوم 12 ديسمبر 2004.
8. طاهر مسعود: نزاع الصحراء الغربية بين المغرب والبوليساريو. دمشق، 1998.
9. كامل بكري ومحمود يونس وعبد النعيم مبارك: الموارد واقتصادياتها. دار النهضة العربية – بيروت 1986.
10. ليلى خليل بديع: أضواء وملامح من الساقية الحمراء. بيروت، دار الكتاب العربي، 1976.
11.مجلة الشوري، السنة الخامسة، العدد الثالث، مارس 1978.
12. محمد أزهرسعيد السماك وباسم العزيز السعاتي: جغرافية الموارد الطبيعية. الموصل، 1988.
13. ممدوح السيد دسوقي وعبد السلام أحمد الجوير وحسين إسماعيل الطبولي: أساسيات في الاقتصاد الزراعي. الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان. بنغازي، 1990.
14. مقررات المؤتمر العاشر للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب. بئر لحلو، 1999.
15. نبيل مشعل الملحم: بوليساريو: الطريق الطويل إلى المغرب العربي الكبير. دمشق، 1987.
16. عدلي علي أبو طاحون: إدارة وتنمية الموارد البشرية والطبيعية. الإسكندرية، 2003. 246 ص.
17. عمر صدوق: قضية الصحراء الغربية في إطار القانون الدولي. ديوان المطبوعات – الجزائر. 1982.
18. فيليب رفلة: الجغرافيا السياسية لإفريقيا. طبعة 2، القاهرة – 1966.
19. غالي الزبير: البترول في الصحراء الغربية: تاريخ – حقائق – آفاق. دار ماكس، موسكو. 2004.
20. علي سالم محمد فاضل: الموارد الاقتصادية في الصحراء الغربية ومشكلة استثمارها. 2003.
20.Alfimov E: Sáhara Occidental: Las características geográfico-económicas. Moscú, «Universidad de la amistad de los pueblos», 1979 (باللغة الروسية).
21.-Aztian V., Tkachenko A.: Los procesos de integración en la economía de los países del Norte de África. Moscú, Instituto de África de la Academia rusa de ciencias, 2000 (باللغة الروسية).
22.Aguirre José Ramón Diego: Historia del Sáhara Español. La verdad de una traición. Madrid, Ed. KAYDEDA, 1988.
23. Afrique Asie du juin 1982
24.Amimour-Benderra M.: Le peuble saharaoui et l’autodetermination . Alger, ed. ENAP, 1988.
25.Assidon Elsa: Sahara occidental, un jeu pour le Nord-Ouest africain. Paris, F. MASPERO, 1978.
26.Barbier Maurice: Le conflit du Sahara occidental. Paris, Ed. L’Harmattan, 1983.
27.Ben Salem A.: la optimización compleja del desarrollo del sistema energético únido de la Unión de los países del Magreb Árabe. Leningrado, 1994 (باللغة الروسية).
28.Brenneisen C. M.: Das Ressourcepotential der Westsahara und seine Bedeutung für die Etablierung eines neuen Staates. Hannover, 1985.
29.Briones Felipe.: Sáhara: Cien años sin libertad. Alicante, Ed. Universidad de Alicante, 1993.
30.Caro Baroja, Julio: Estudios saharianos. Barcelona, Ed. Jugar, 1990..
31.Colloque des juristes sur le Sahara Occidental. L’Harmattan. Paris. 2001.
32.Comba Ezquerra Juan Antonio: La investigación minera en la provincia del Sáhara. Archivos del Instituto de Estudios Africanos, № 59, Madrid, 1961.
33.Criado Ramón: Pasión y muerte de un sueno colonial. Paris, Ruedo Ibérico, 1975.
34.Diercke: Weltwirtschaftsatlas I. München. 1981.
35.Gaudio Attilio: Le dossier du Sahara occidetal. Paris, Nouvelles Editions Latines, 1978.
36.Gómez Emiliano: Del Sáhara Espaňol a la República Saharaui. Montevideo (Uruguy). 1992.
37.Granguillhome J. Conteras: La independencia del Sáhara Occidental: un país nace en el desierto. México, Ed. Mexicana, 1983.
38.Hodges Tony: Western Sahara. The Roots of a Desert War. Pr. Lawrence Hill & Company, Westport, USA, 1983.
39.Ind. Miner, 1986, 22, 5.
40.La Gazette du Maroc № 353 du 02.02.2004.
41.La República Árabe Saharaui Democrática: pasado y presente. Bir-Lehlu, Ministerio de Información y Cultura de la RASD. 1985.
42.Le Matin du 11.04.2004.
43.L’Ouest Saharien: Etat des lieux et materiaux de recherché/ Art. de Brenneisen C. M.: Les resources exploitables du Sahara Occidental, traduit de materiaux de recherché/ Traduit de l’allemand au franςais par E. Martinoli. Paris, Ed. L’Harmattan, Vol. 1, 1998.
44.Majyub Mohamed Fadel : Las perspectivas de utilización de los recursos renovables de energía y la elección de construcción de generador para el trabajo en las condiciones del Sáhara Occidental / La memoria de tesis para la obtención del grado científico de candidato a doctor en ciencias técnicas / San Petersburgo, 2000 (باللغة الروسية).
45.Mercer John: Western Sahara. London, Ed. George Allen and Unwin, 1976.
46.Mineral Industries of Africa. U.S. Department of the interior. Bureau of mines. 1989.
47.Mineral Industries of Africa. U.S. Department of the interior. Bureau of mines. 1992.
48.Miské Ahmed-Baba: Front Polisario, L’âme d’un peuble. Paris, Ed. Rupture, 1978.
49.Morillas Javier: Desarrollo y subdesarrollo en el Sáhara Occidental. Configuración y restricción de una economía dual. Tesis doctoral. Madrid, Prensa y Ediciones Iberoamericanas, 1988.
50.Nations Unies: Annuaire démographique, 38e edition. New York.1993.
51.Pokryshkin V.: las regularidades del acantonamiento de los yacimientos industriales de fosfatos de los periodos precámbrico y mesozoico. Moscú, «Nedra», 1981 (باللغة الروسية).
52.Salah Mohamed Salem : El estudio del desarrollo de la producción de energía de los países subdesarrollados (al ejemplo del Sáhara Occidental) / La memoria de tesis para la obtención del grado científico de candidato a doctor en ciencias técnicas / San Petersburgo, 1999.- 18 p. (باللغة الروسية).
53.Salvador B. C., Paula C. C.: Sáhara en el corazón. Valencia, 1999.
54.Stephenson G. L.: Phosphate/ Engineering and Mining. 1972, vol. 173, № 3.
55.Tel Quel du 18.02.2004.
56.Theurkauf Eberhard, Benjamin Grover: Ein neues itabritisches Eisenerzvorkommen in Spainsch-Sahara, Stahl und Eisen, 9423, 1974.
57.Thiriet Marie: L’integration de l’ex-Sahara Espagnol au Maroc. Université de Nancy, thése de Maitrise, 1997.