تقرير الأمم المتحدة: من فلسطين إلى الصحراء الغربية، إزدواجية في المعايير و مؤامرات دولية
واشنطن - وكالة المغرب العربي للأنباء المستقلة - كشفت مؤسسة "أميريكان تروث" الأمريكية، في مقارنة نشرت على موقعها الإلكتروني، أن هناك تشابه كبير بين الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين و الاحتلال المغرب في الصحراء الغربية.
و اعتبرت المؤسسة أن "هناك ازدواجية في المعايير تطبع تعامل الدول الكبرى مع قضية الصحراء الغربية ففرنسا تدعم بشكل نشط و فرنسا التي تسير معها جنبا إلى جنب بدرجات متفاوتة"
و أضافت المؤسسة أنه و ضمن لجنة تصفية الإستعمار الأممية قام بعض حلفاء المغرب بالتعبير عن قلقهم إزاء ما اعتبروها غياب التزام بحقوق الإنسان من طرف جبهة البوليساريو، في حين لم يفعلوا ذات الشيء عندما أقدمت الشرطة المغربية بالهجوم على مخيم احتجاجي يضم 20000 صحراوي بالقرب من مدينة العيون، عاصمة الإقليم"
"إن قضية فلسطين و الصحراء الغربية جد متشابهتين، فنهاك قانون دولي و قرارات دعت بوضوح إلى ضرورة إنها الاحتلال من كلتا الدولتين و السماح لسكانهما بتقرير مصيرهم، و هو ما دفع بمجلس الأمن الأممي أن ينشأ بعثة لتنظيم الاستفتاء للعش الصحراوي و هو الأمر الذي رفضته المغرب"
و أشارت المؤسسة في مقارنتها إلى أن "الجدار العازل الذي بنته إسرائيل في فلسطين، بحيث حكمت محكمة العدل الدولية بعدم قانونيته، هو نفسه ذلك الجدار الرملي الذي بنته المغرب بأرض الصحراء الغربية"
و أوضحت المؤسسة أن هناك "شهادات عن الديمقراطية من جانب البوليساريو و كذا المغرب، في أرضه و بالمناطق التي يحتلها من الصحراء الغربية"، معتبرتا أن "جوهر المشكل هو عرقلة المغرب للاستفتاء بالصحراء الغربية"
و انتقدت المؤسسة " معارضة فرنسا المبدئية لأن تدرج مراقبة حقوق الإنسان ضمن مأمورية بعثة المينورسو الأممية للصحراء الغربية"، معتبرتا هذا الموقف "وصمة عار في جبين فرنسا كما هو الحال مع المملكة المتحدة و الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تواطؤهم"
قالت المؤسسة بأن "العديد من الأطراف الخارجية تدافع عن القانون الدولي و قرارات الأمم المتحدة الصادرة ضد إسرائيل، و في ذات الوقت تدعم ضمنيا المغرب و هو الأمر الذي يعطي لأنصار إسرائيل دفعة معنوية لمعايير مزدوجة"
"مع الأسف ربما لأن إسرائيل و المغرب يقيمان علاقات طويلة الأمد بصرف النظر عن بعض الموقف البينية" تضيف المؤسسة.
و اعتبرت المؤسسة أن "هناك ازدواجية في المعايير تطبع تعامل الدول الكبرى مع قضية الصحراء الغربية ففرنسا تدعم بشكل نشط و فرنسا التي تسير معها جنبا إلى جنب بدرجات متفاوتة"
و أضافت المؤسسة أنه و ضمن لجنة تصفية الإستعمار الأممية قام بعض حلفاء المغرب بالتعبير عن قلقهم إزاء ما اعتبروها غياب التزام بحقوق الإنسان من طرف جبهة البوليساريو، في حين لم يفعلوا ذات الشيء عندما أقدمت الشرطة المغربية بالهجوم على مخيم احتجاجي يضم 20000 صحراوي بالقرب من مدينة العيون، عاصمة الإقليم"
"إن قضية فلسطين و الصحراء الغربية جد متشابهتين، فنهاك قانون دولي و قرارات دعت بوضوح إلى ضرورة إنها الاحتلال من كلتا الدولتين و السماح لسكانهما بتقرير مصيرهم، و هو ما دفع بمجلس الأمن الأممي أن ينشأ بعثة لتنظيم الاستفتاء للعش الصحراوي و هو الأمر الذي رفضته المغرب"
و أشارت المؤسسة في مقارنتها إلى أن "الجدار العازل الذي بنته إسرائيل في فلسطين، بحيث حكمت محكمة العدل الدولية بعدم قانونيته، هو نفسه ذلك الجدار الرملي الذي بنته المغرب بأرض الصحراء الغربية"
و أوضحت المؤسسة أن هناك "شهادات عن الديمقراطية من جانب البوليساريو و كذا المغرب، في أرضه و بالمناطق التي يحتلها من الصحراء الغربية"، معتبرتا أن "جوهر المشكل هو عرقلة المغرب للاستفتاء بالصحراء الغربية"
و انتقدت المؤسسة " معارضة فرنسا المبدئية لأن تدرج مراقبة حقوق الإنسان ضمن مأمورية بعثة المينورسو الأممية للصحراء الغربية"، معتبرتا هذا الموقف "وصمة عار في جبين فرنسا كما هو الحال مع المملكة المتحدة و الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تواطؤهم"
قالت المؤسسة بأن "العديد من الأطراف الخارجية تدافع عن القانون الدولي و قرارات الأمم المتحدة الصادرة ضد إسرائيل، و في ذات الوقت تدعم ضمنيا المغرب و هو الأمر الذي يعطي لأنصار إسرائيل دفعة معنوية لمعايير مزدوجة"
"مع الأسف ربما لأن إسرائيل و المغرب يقيمان علاقات طويلة الأمد بصرف النظر عن بعض الموقف البينية" تضيف المؤسسة.