حقوقيون سويديون يؤكدون أن الصيد من مياه الصحراء الغربية مناف للقانون الدولي
السويد ــ أكد مجموعة من المختصين في القانون الدولي من 4 جامعات سويدية أن "أي عمليات صيد أوروبية من الصحراء الغربية تعتبر منافية للقانون الدولي"، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمرصد العالمي لمراقبة الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية.و اعتبر البيان أن "الإتحاد الأوروبي و دوله الأعضاء سيكونون مسئولين عن انتهاك للقانون الدولي في حال تم تمديد الاتفاقية"، مؤكدين أن ذلك يعتبر "بمثابة اعتراف و تغطية على انتهاكات المغرب الخطيرة للقانون الدولي"
و أوضح البيان أن "الاتفاقية يجب أن تتماشى مع تطلعات و مصالح شعب الصحراء الغربية" يقول البيان، مضيفا أن "مقترح التمديد المقدم من طرف المفوضية الأوروبية يجب على الأقل أن يشمل بندا ينص على ضرورة احترام القانون الدولي في الاتفاقية"
و شدد البيان على ضرورة أن تقدم المغرب توضيح على كيفية استفادة شعب الصحراء الغربية من الاتفاقية "إذا كانت حسبما تقول موافقة لتطلعات هذا الأخير".