محكمة تونسية تبرئ علي السرياطي مدير الامن الرئاسي في عهد الرئيس السابق بن علي
تونس وكال المغرب العربي للانباء المستقلة :
برأت محكمة تونسية يوم الجمعة علي السرياطي مدير الامن الرئاسي في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي من اتهامات بتزوير جوازات سفر لمساعدة أقارب بن علي وزوجته على الفرار بأموال ومجوهرات।
وأسقطت المحكمة الاتهامات عن السرياطي لكنه ما زال رهن الاحتجاز على ذمة قضايا أخرى أخطر لاتهامه بمحاولة اثارة القلاقل بعد الثورة التي أطلقت شرارة احتجاجات الربيع العربي في المنطقة.
وألهبت الاطاحة بابن علي بعد أسابيع من الاحتجاجات مشاعر ملايين في العالم العربي يعانون مثل تونس من ارتفاع معدلات البطالة والسياسات القمعية واستشراء الفساد.
ومثل الرئيس المصري السابق حسني مبارك أمام المحكمة هذا الشهر بتهمة التحريض على قتل متظاهرين وظهر نائما على سرير طبي في قفص الاتهام.
وأثار هذا المشهد ضيق التونسيين بسبب فرار حلفاء كبار لابن علي من البلاد ولما يرونه بطئا في الاجراءات القانونية خلال الاشهر السبعة التي تلت الثورة.
ويحاكم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي اللذان فرا الى السعودية غيابيا مما أحبط التونسيين الذين يتوقون لمحاسبة المسؤولين بعد 23 عاما عاشوها في ظل ما أطلق عليه على نطاق واسع حكم العائلة.
وأصدرت المحكمة في نفس الجلسة أحكاما بالسجن على 23 من أقارب بن علي وزوجته لفترات تتراوح بين أربعة أشهر وست سنوات. وحكم على ليلى الطرابلسي غيابيا بالسجن لمدة ست سنوات كما حكم على صخر الماطري صهر بن علي غيابيا بالسجن لمدة أربع سنوات.
وقال عبد الماجد الذي جاء الى المحكمة ليحضر المحاكمة "هذه الاحكام محبطة.. هل يعقل أن يحكم على بعض أفراد عائلة الطرابلسي بالسجن لمدة أربعة شهور أو عام فقط.. لم لا يطلقون سراحهم أيضا.."
وأخلت المحكمة يوم الجمعة سبيل محمد رشيد كشيش وزير المالية السابق لكنها لم تسقط عنه اتهامات الفساد الموجهة اليه.