تنسيقية الأطر العليا الصحراوية المعطلة تواصل وقفاتها الاحتجاجية السلمية بالعاصمة المغربية الرباط

الرباط (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) أمام تعنت الحكومة المغربية في التعاطي السلبي مع ملف الأطر العليا الصحراوية المعطلة، لا زالت تنسيقية الأطر الصحراوية مستمرة في تنظيم وقفاتها الاحتجاجية السلمية بالعاصمة المغربية الرباط، دفاعا عن حقها المشروع والطبيعي في التشغيل، وفي خضم هذا الأسبوع نظمت التنسيقية ثلاثة وقفات احتجاجية.
وقد نظمت التنسيقية يوم الثلاثاء الماضي أمام مقر ملحقة رئاسة الحكومة المغربية وقفة رفعت من خلالها مجموعة من الشعارات المطالبة بالحق في الشغل، إلى جانب تسجيل عدة مداخلات للأطر العليا الصحراوية والتي أكدت في معظمها على تمسك الأطر الصحراوية بحقها في التشغيل، ورفض سياسة الإقصاء والتمييز العنصري.



كما تم تنظيم وقفة أخرى بنفس المكان يوم الأربعاء شهدت تطويقا أمنيا وذلك لمنع مجموعة من الأطر العليا المعطلة المنضوية في إطار التنسيق الميداني من التضامن مع الأطر العليا الصحراوية المعطلة، ولقد شكلت هذه الوقفة مناسبة للتنديد بسياسة فرض الأمر الواقع من خلال الإجهاز على الحق في الاحتجاج تحت يافطة مبررات واهية من قبيل هيبة الدولة.
ومن جهة أخرى نظمت كذلك يوم الخميس وقفة مماثلة رفعت من خلالها مجموعة من الشعارات المطالبة بحق الأطر العليا الصحراوية المعطلة في التشغيل، وكذا سجلت من خلالها مجموعة من المداخلات والتي أعلنت عبرها الأطر عن تمسكها بالاحتجاج السلمي، في ظل استمرار الدولة المغربية في نهج سياسة الإقصاء والتهميش تجاه الأطر العليا الصحراوية المعطلة.
يذكر ان هذه الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها تنسيقية الأطر العليا الصحراوية المعطلة بالعاصمة المغربية الرباط، تأتي بعد عملية التوظيف المباشر التي أعلنت عنها الحكومة المغربية السابقة بعد أن أصدرت مرسوما استثنائيا بموجبه تم إدماج 4304 من الأطر العليا المنضوية تحت لواء التنسيقيات الوطنية.
كما إلتزمت من خلال محضر 20 يوليوز2011 بإدماج مجموعات أخرى، والتي يصل عددها حسب تصريحات عدد من المسؤوليين الحكوميين إلى حدود 5000 إطار معطل، في حين يظل نصيب الأطر العليا الصحراوية المعطلة من كل هذه العمليات هو الإقصاء الممنهج، ومعالجة الملف بمعزل عن سياقه الاجتماعي وهو ما اتضح بشكل جلي بعد عملية توظيف الأطر الصحراوية دفعة 2010 الذين تم الزج بالأغلبية القصوى منهم في قطاع الداخلية دون أدنى اعتبار للإمكانيات العلمية التي تتوفر في الإطار الصحراوي.
وفي نفس السياق يبدو أن الحكومة المغربية تعتزم تمرير العملية الثانية مع الأطر التي وقعت معها محضر 20 يوليوز، ليبقى التجاهل وصم الأذان هو الحل المتوفر للأطر العليا الصحراوية المعطلة والتي لا يتجاوز عددها 380 إطار.