الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر الاعتقال التعسفي للناشط الجمعوي حليم البقالي
الرباط (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) استنكرت "الجمعية المغربية لحقوق الانسان الاعتقال التعسفي للناشط الجمعوي حليم البقالي ، وخرق حقوق دفاعه أثناء فترة التحقيق معه لدى الضابطة القضائية.
وكان البقالي قد اعتقل مساء يوم السبت 12 ماي "بطريقة أثارت سخط المواطنين الذين عاينوا فصول غريبة لتدخل عنيف وصل إلى حد تشهير لسلاح ناري في وجه الساكنة"، حسب ما جاء في بيان صادر عن الجمعية.وأوضح البيان الذي توصل موقع "لكم" بنسخة منه أن البقالي "كان متابعا في حالة سراح ولم يتخلف عن الجلسات التي دعي إليها باستثناء الجلسة الأخيرة التي ناب عنه المحامون المكلفون بالدفاع عنه باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة باعتباره منخرطا فيها".
وهو ما يتناقض مع بيان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة الذي قال إن إلقاء القبض على البقالي جاء "تنفيذا لمذكرة بحث صادرة في حقه لاشتباه تورطه في أفعال إجرامية".من جهة أخرى استنكر بيان الجمعية المغربية التجاوزات الخطيرة التي ارتكبتها الضابطة القضائية بالحسيمة والتي تتمثل في خرق حقوق الدفاع". بما أن دفاع البقالي لم يتم إشعاره بالاعتقال، حسب نفس البيان، إلا "بعد إقفال المحضر مما حرم المعتقل من حقه في الاستفادة من المساعدة القانونية".واعرب البيان عن خشيته من وجود "نية لطبخ تهم للمعتقل في سياق خرق واضح للضمانات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية".
وكان البقالي قد اعتقل مساء يوم السبت 12 ماي "بطريقة أثارت سخط المواطنين الذين عاينوا فصول غريبة لتدخل عنيف وصل إلى حد تشهير لسلاح ناري في وجه الساكنة"، حسب ما جاء في بيان صادر عن الجمعية.وأوضح البيان الذي توصل موقع "لكم" بنسخة منه أن البقالي "كان متابعا في حالة سراح ولم يتخلف عن الجلسات التي دعي إليها باستثناء الجلسة الأخيرة التي ناب عنه المحامون المكلفون بالدفاع عنه باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة باعتباره منخرطا فيها".
وهو ما يتناقض مع بيان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة الذي قال إن إلقاء القبض على البقالي جاء "تنفيذا لمذكرة بحث صادرة في حقه لاشتباه تورطه في أفعال إجرامية".من جهة أخرى استنكر بيان الجمعية المغربية التجاوزات الخطيرة التي ارتكبتها الضابطة القضائية بالحسيمة والتي تتمثل في خرق حقوق الدفاع". بما أن دفاع البقالي لم يتم إشعاره بالاعتقال، حسب نفس البيان، إلا "بعد إقفال المحضر مما حرم المعتقل من حقه في الاستفادة من المساعدة القانونية".واعرب البيان عن خشيته من وجود "نية لطبخ تهم للمعتقل في سياق خرق واضح للضمانات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية".