حقوقيون ينظمون ورشة منددة بالانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان
بجنيف/سويسرا (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) نظم مجموعة من المدافعين الصحراويين و الدوليين عن حقوق الإنسان ينتمون لجمعيات و منظمات وازنة عل المستوى الدولي، ورشة في مجال حقوق الإنسان على هامش التقرير الدوري المقدم من طرف الدولة المغربية للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان بجنيف / سويسرا.
وقد نظمت هذه الورشة من قبل ائتلاف الجمعيات الحقوقية الدولية التالية: مركز روبرت كينيدي للعدالة و حقوق الإنسان و مركز القاهرة للدراسات و حقوق الإنسان و برنامج جامعة بوسطن أسليوم و حقوق الإنسان و برنامج فاهمو للاجئين و الجمعية النرويجية لدعم الصحراء الغربية و المنظمة الأمريكية من أجل الصحراء الغربية و تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.
وافتتحت "مارسيليا كونزاليس كارجارين "مديرة الدفاع و المناصرة بمركز كينيدي للعدالة و حقوق الإنسان هذه الورشة، مقدمة نبذة عن التقرير الحقوقي الذي قامت بإنجازه الجمعيات و المنظمات الدولية إلى جانب تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان و مركزة على أهم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ضد المدنيين الصحراويين منذ 08 أبريل / نيسان 2008 تاريخ تقديم المغرب لتقريره الدوري الأول إلى22 ماي / أيار 2012 تاريخ عرض تقريره الدوري الثاني لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.
وأعطت "مارسيليا كونزاليس كارجارين " الكلمة للمدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان "أمنتو حيدار" رئيسة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA ، التي تطرقت بالتحليل و التفصيل لمجل الانتهاكات الواردة في التحالف الدولي للجمعيات المقدم للدرة 13 لمجلس حقوق الإنسان بمناسبة الافتحاص الدوري للمغرب، على اعتبار أن هذه الانتهاكات تثبت تراجع الدولة المغربية عن التزاماتها الدولية في وجه القانون الدولي و الإنساني، خصوصا في العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية و المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
و تطرقت "أمنتو حيدار" للاستعمال المفرط للقوة لقمع و تفريق جميع أشكال الاحتجاج السلمي بالصحراء الغربية، مما أدى إلى إصابات جد خطيرة كحالة الطالب الصحراوي الولي قديمي سنة 2008 و الناجم ميشان سنة 2011 و كذا وفاة كل من القاصر الناجم الكارحي برصاص الجيش المغربي و بابي الكركار و إبراهيم الداودي خلال الهجوم العسكري على مخيم "اكديم إزيك" و سعيد دمبر بواسطة رصاص شرطي مغربي في ديسمبر 2010، مؤكدة استمرار قضية الاعتقال السياسي، خصوصا في أوساط المدنيين الصحراويين المطالبين بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، حيث أنه خلال سنتي 2009 و 2010 تمت إحالة مجموعة من المواطنين و المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (مجموعة متكونة من 07 مدافعين على خلفية زيارتهم لمخيمات اللاجئين الصحراويين و مجموعة متكونة من 23 معتقلا من بينهم 09 مدافعين عن حقوق الإنسان على خلفية مشاركتهم في مخيم "اكديم إزيك")، مذكرة بالوضعية الكارثية التي يعاني منها كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بمختلف السجون المغربية بسبب ظروف الاعتقال أو الاحتجاز و استمرار التعذيب و سوء المعاملة المهينة و الحاطة بالكرامة الإنسانية و ما يصاحب ذلك من الأحكام القاسية و الجائرة بسبب عدم استقلالية القضاء المغربي
و أوضحت "أمنتو حيدار" أن الدولة المغربية تظل مستمرة في الإجهاز على الحريات العامة، كحق التعبير والتنظيم و التجمع ( حالة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA و الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ASVDH ) وفي نهب الثروات و مصادرة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
وأشارت "أمنتو حيدار" إلى الخطورة المترتبة عن تشجيع الدولة المغربية للكراهية و العنف بين المدنيين الصحراويين و المغاربة مستعملة مختلف وسائل الإعلام المغربية ( حالات العيون بعد الهجوم العسكري على مخيم اكديم إزيك سنة 2010 و أحداث الداخلة سنة 2011 ).
و في حديثها عن التجربة الفاشلة لهيئة الإنصاف و المصالحة، ركزت على عدم تنفيذ التوصيات الخاصة بهذه الهيئة التي تم الترويج لها على المستوى الدولي دون أن تحقق أي شيء يذكر.
ووقفت "أمنتو حيدار" في الأخير على استمرار الدولة المغربية لارتكاب الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان، بالرغم من تبني قرار مجلس الأمن الأخير الذي جدد المطالبة باحترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ، و بالمناسبة طالبت بضرورة توفير آلية أممية لمراقبة و التبليغ عن وضعية حقوق الإنسان بالإقليم.
أما "إيريك هاكن" عن اللجنة النرويجية لدعم الصحراء الغربية فقد تحدث عن الحقوق الاقتصادية للمواطنين الصحراويين ، مؤكدا على الانتهاكات الممنهجة لنهب الثروات عبر عرضه لصور حية متعلقة بالموضوع، و هو ما يتنافى ـ حسب رأيه ـ مع الرأي الاستشاري الصادر سنة 2002 الخاص بضرورة وقف استغلال الدولة المغربية لثروات الصحراء الغربية، و منددا بقمع الاحتجاجات السلمية للعمال و المتقاعدين الصحراويين و ما يطال الصيادين الصحراويين من مضايقات ، خالصا إلى أن الثروات الطبيعية و المعدنية لا يستفيد منها أبناء الإقليم سواء منهم المتواجدون بمدن الصحراء الغربية أو بمخيمات اللاجئين الصحراويين .
وتطرق في الأخير إلى قمع الدولة المغربية للمعطلين الصحراويين من مختلف الفئات، والذين شكلوا أكبر شكل احتجاجي بمخيم "اكديم إزيك" الذي تعرض لهجوم عسكري أسفر عن مئات الضحايا و المعتقلين، الذين لا زال أغلبهم يواجه المحاكمات بمحاكم مدنية و عسكرية.
و في الختام أعطيت الكلمة للسيدة "سوزان أكرم" عن برنامج جامعة بوسطن أسلوم و حقوق الإنسان، حيث تطرقت لمختلف الجوانب القانونية المرتبطة بالنزاع حول الصحراء الغربية و مذكرة بالقرارات الأممية ذات الصلة و انعكاسات الانتهاكات المتتالية لحقوق الإنسان على وضعية المواطنين الصحراويين المطالبين بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وتوجهت في الأخير للحضور قائلة " انه إلى جانب أمنتو حيدار رئيسة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان يتواجد كل من المامي أعمر سالم النائب الثاني و محمد سالم لكحل مستشار بنفس المنظمة الحقوقية الصحراوية"
وقد نظمت هذه الورشة من قبل ائتلاف الجمعيات الحقوقية الدولية التالية: مركز روبرت كينيدي للعدالة و حقوق الإنسان و مركز القاهرة للدراسات و حقوق الإنسان و برنامج جامعة بوسطن أسليوم و حقوق الإنسان و برنامج فاهمو للاجئين و الجمعية النرويجية لدعم الصحراء الغربية و المنظمة الأمريكية من أجل الصحراء الغربية و تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.
وافتتحت "مارسيليا كونزاليس كارجارين "مديرة الدفاع و المناصرة بمركز كينيدي للعدالة و حقوق الإنسان هذه الورشة، مقدمة نبذة عن التقرير الحقوقي الذي قامت بإنجازه الجمعيات و المنظمات الدولية إلى جانب تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان و مركزة على أهم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ضد المدنيين الصحراويين منذ 08 أبريل / نيسان 2008 تاريخ تقديم المغرب لتقريره الدوري الأول إلى22 ماي / أيار 2012 تاريخ عرض تقريره الدوري الثاني لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.
وأعطت "مارسيليا كونزاليس كارجارين " الكلمة للمدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان "أمنتو حيدار" رئيسة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA ، التي تطرقت بالتحليل و التفصيل لمجل الانتهاكات الواردة في التحالف الدولي للجمعيات المقدم للدرة 13 لمجلس حقوق الإنسان بمناسبة الافتحاص الدوري للمغرب، على اعتبار أن هذه الانتهاكات تثبت تراجع الدولة المغربية عن التزاماتها الدولية في وجه القانون الدولي و الإنساني، خصوصا في العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية و المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
و تطرقت "أمنتو حيدار" للاستعمال المفرط للقوة لقمع و تفريق جميع أشكال الاحتجاج السلمي بالصحراء الغربية، مما أدى إلى إصابات جد خطيرة كحالة الطالب الصحراوي الولي قديمي سنة 2008 و الناجم ميشان سنة 2011 و كذا وفاة كل من القاصر الناجم الكارحي برصاص الجيش المغربي و بابي الكركار و إبراهيم الداودي خلال الهجوم العسكري على مخيم "اكديم إزيك" و سعيد دمبر بواسطة رصاص شرطي مغربي في ديسمبر 2010، مؤكدة استمرار قضية الاعتقال السياسي، خصوصا في أوساط المدنيين الصحراويين المطالبين بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، حيث أنه خلال سنتي 2009 و 2010 تمت إحالة مجموعة من المواطنين و المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (مجموعة متكونة من 07 مدافعين على خلفية زيارتهم لمخيمات اللاجئين الصحراويين و مجموعة متكونة من 23 معتقلا من بينهم 09 مدافعين عن حقوق الإنسان على خلفية مشاركتهم في مخيم "اكديم إزيك")، مذكرة بالوضعية الكارثية التي يعاني منها كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بمختلف السجون المغربية بسبب ظروف الاعتقال أو الاحتجاز و استمرار التعذيب و سوء المعاملة المهينة و الحاطة بالكرامة الإنسانية و ما يصاحب ذلك من الأحكام القاسية و الجائرة بسبب عدم استقلالية القضاء المغربي
و أوضحت "أمنتو حيدار" أن الدولة المغربية تظل مستمرة في الإجهاز على الحريات العامة، كحق التعبير والتنظيم و التجمع ( حالة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA و الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ASVDH ) وفي نهب الثروات و مصادرة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
وأشارت "أمنتو حيدار" إلى الخطورة المترتبة عن تشجيع الدولة المغربية للكراهية و العنف بين المدنيين الصحراويين و المغاربة مستعملة مختلف وسائل الإعلام المغربية ( حالات العيون بعد الهجوم العسكري على مخيم اكديم إزيك سنة 2010 و أحداث الداخلة سنة 2011 ).
و في حديثها عن التجربة الفاشلة لهيئة الإنصاف و المصالحة، ركزت على عدم تنفيذ التوصيات الخاصة بهذه الهيئة التي تم الترويج لها على المستوى الدولي دون أن تحقق أي شيء يذكر.
ووقفت "أمنتو حيدار" في الأخير على استمرار الدولة المغربية لارتكاب الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان، بالرغم من تبني قرار مجلس الأمن الأخير الذي جدد المطالبة باحترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ، و بالمناسبة طالبت بضرورة توفير آلية أممية لمراقبة و التبليغ عن وضعية حقوق الإنسان بالإقليم.
أما "إيريك هاكن" عن اللجنة النرويجية لدعم الصحراء الغربية فقد تحدث عن الحقوق الاقتصادية للمواطنين الصحراويين ، مؤكدا على الانتهاكات الممنهجة لنهب الثروات عبر عرضه لصور حية متعلقة بالموضوع، و هو ما يتنافى ـ حسب رأيه ـ مع الرأي الاستشاري الصادر سنة 2002 الخاص بضرورة وقف استغلال الدولة المغربية لثروات الصحراء الغربية، و منددا بقمع الاحتجاجات السلمية للعمال و المتقاعدين الصحراويين و ما يطال الصيادين الصحراويين من مضايقات ، خالصا إلى أن الثروات الطبيعية و المعدنية لا يستفيد منها أبناء الإقليم سواء منهم المتواجدون بمدن الصحراء الغربية أو بمخيمات اللاجئين الصحراويين .
وتطرق في الأخير إلى قمع الدولة المغربية للمعطلين الصحراويين من مختلف الفئات، والذين شكلوا أكبر شكل احتجاجي بمخيم "اكديم إزيك" الذي تعرض لهجوم عسكري أسفر عن مئات الضحايا و المعتقلين، الذين لا زال أغلبهم يواجه المحاكمات بمحاكم مدنية و عسكرية.
و في الختام أعطيت الكلمة للسيدة "سوزان أكرم" عن برنامج جامعة بوسطن أسلوم و حقوق الإنسان، حيث تطرقت لمختلف الجوانب القانونية المرتبطة بالنزاع حول الصحراء الغربية و مذكرة بالقرارات الأممية ذات الصلة و انعكاسات الانتهاكات المتتالية لحقوق الإنسان على وضعية المواطنين الصحراويين المطالبين بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وتوجهت في الأخير للحضور قائلة " انه إلى جانب أمنتو حيدار رئيسة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان يتواجد كل من المامي أعمر سالم النائب الثاني و محمد سالم لكحل مستشار بنفس المنظمة الحقوقية الصحراوية"