اكاديميون وسياسيون في الكويت يناقشون تداعيات العملية السياسية في العراق

الكويت (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) عقد عدد من الأكاديميين والمثقفين والسياسيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان في الكوت لقاءا للبحث في تداعيات العملية السياسية الجارية في العراق .. وخلال اللقاء الذي حضره مراسلنا في العراق  أكد عضو البرلمان العراقي النائب قاسم الأعرجي على ضرورة فهم الواقع الذي تعيشه العملية السياسية في العراق وطرح مجمل التحديات التي تواجه الحكومة بشكل صريح أمام الشعب العراقي ليكون على دراية كاملة بما يجري حوله من أحداث وتلك هي مسؤولية السياسيين الذي تبنوا إدارة العراق منذ تغيير الأوضاع فيه ولحد الآن .. وأوضح الاعرجي بان العراق يعيش اليوم أزمة سياسية وأمنية لايمكن السكوت عليها أو إنكارها مما يتطلب من الجميع البحث الجاد في السبل الكفيلة للخروج من هذه الأزمة التي أضعفت ثقة العراقيين بقياداتهم معللا ذلك بتراكم الخلافات بين الفرقاء السياسيين على مدى السنوات الماضية وماتركته تلك الخلافات من أثر سلبي على مستوى الأداء الحكومي والبرلماني في العراق وهذا مادفع ثمنه الشعب العراقي الذي كان يأمل خيرا في تحسين وضعه العام من حيث المعيشة والخدمات إلا أن لاشيء من ذلك لم يتحقق .. ومن جهته فقد طرح الناشط في مجال حقوق الإنسان منير السيد كمر جملة من الأسباب التي أدت الى تدهور الوضع السياسي في العراق ومنها التحديات التي تواجه الحكومة والمتمثلة في ترحيل الأزمات مع الخصوم وتراكمها على أرض مواجهة توصف بالرخوة يصعب التعامل معها أذا ما تزامن طرحها من قبل عدة أطراف في أن واحد لغياب أدوات المواجهة التي لابد أن تستند على مواقف قوية لشركاء التحالف أنفسهم .. إضافة الى غياب  إستراتيجية التعامل مع قضية إقليم كردستان العراق والتخبط الواضح في معالجة تلك القضية خلال السنوات الماضية وهل الحكومة المركزية كانت تتعامل مع الإقليم على أساس أنه جزء راغب بالانفصال عن العراق أو أنه جزء من العراق لكي نصل إلى طبيعة تعامل واضحة ومحدده قائمة أما على أساس تسوية أزمة أو أدارة أزمة التي تعني الاستعداد للمواجهة بأي لحظة مع الخصوم فضلا عن اتكاء الإقليم والقوائم الأخرى المعارضة لسياسة الحكومة الحالية من خلال استغلال واقع الخدمات المتردي والعمل بالتركيز عليه وبشكل يومي  لأضعاف الحكومة وهذا ما يحدث بشكل يومي الغرض منه الابتزاز لإغراض فئوية تحت عنوان المصلحة العامة وأشار كمر الى غياب دور نواب المواجهة في التحالف الوطني ودولة القانون لفضح عمليات الابتزاز والسرقات التي يقوم بها بعض قادة الإقليم وتجاهلهم لقوانين الحكومة المركزية وضرورة تعريف المواطن بها بشكل مستمر وكذلك غياب نواب تهدئة من أجل إتاحة المزيد من المرونة لمواجهة أكبر وأوسع مع الطرف  الآخر المتمرد على كل شي والذي يريد فصال الدستور على مقاساته باسم الحق والمحاصصة القومية والعرقية