معاناة المعطلين حاملي الشهادات تتواصل بشوارع الرباط

الرباط (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)عبرت تنسيقيات المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب عن خيبة أملها بخصوص تراجع الحكومة عن التزام تم توقيعه وتنظيمه بموجب المرسوم الوزاري رقم 2-11-100 الصادر في 8 أبريل 2011٬ والذي يحدد٬ بصفة استثنائية وانتقالية٬ كيفيات التوظيف في سلك الوظيفة العمومية.

بالرغم من الفقر والحاجة وغياب كل مورد٬ والتي لم تسعف مساعدات عوائلهم الهزيلة في مواجهتها٬ فإن حاملي الشهادات المعطلين يكافحون من أجل توفير حاجياتهم اليومية ولاسيما فيما يخص التغذية والنقل والإيواء. وإذا كان المحتجون القاطنون في مدن قريبة من الرباط يملكون خيار التنقل يوميا للعاصمة٬ فإن أقرانهم الوافدين من مدن بعيدة كزاكورة والرشيدية والحسيمة وتطوان٬ لا يملكون خيارا آخر. لهذا فهم مضطرون إلى البحث عن غرفة يتكدس فيها خمسة أو ستة أشخاص.

 في سبيل تحقيق مطلبهم الرئيسي٬ يتحملون كل الصعاب ويقدمون التضحيات٬ لضمان الحضور اليومي في التظاهرات٬ ذلك أن أي غياب أو تخلف يؤدي إلى دفع غرامة بقيمة 30 درهما وقد يؤدي الأمر إلى حد الإقصاء من المجموعة في حال ما إذا تجاوز عدد حالات الغياب سبعا. حينها٬ يجد العضو المطرود نفسه مضطرا إلى جمع توقيعات ثلاثة أرباع أعضاء المجموعة في ظرف أسبوع واحد وتقديها للجنة المعنية بالحسم في مسألة إعادته عبر الاقتراع السري.أما حين يتعين عليه الانخراط في إحدى المجموعات المنتمية للتنسيقيات الأربع لأول مرة٬ فيتعين على المرشح تقديم نسخ من شهاداته العلمية وبطاقة التعريف الوطنية وسيرة ذاتية إلى جانب تقديم واجب الأداء الذي يبلغ 100 درهم٬ فضلا عن مساهمة شهرية تتحدد في عشرة دراهم من أجل توفير المصاريف الجارية والتي تشمل٬ بالخصوص٬ اقتناء الصدريات. ومن أجل ضمان حسن سير المجموعة٬ تماشيا مع قواعد الديمقراطية٬ يتم إعمال مبدأ التناوب حيث يتم تنظيم انتخابات كل شهرين لتجديد مكتب مسير يعمل لمدة ولايتين على الأقصى.كما تتوفر التنسيقيات٬ التي تضم نحو 2500 منخرط٬ على العديد من اللجان المكلفة بالقضايا اللوجيستيكية والمساعدة الطبية وكتابة الشعارات وكذا الحوار.

اليوم٬ وأمام عناد الحكومة وتشبثها بموقفها وإصرار المعطلين حاملي الشهادات على مواصلة نضالهم إلى حين تحقيق مطالبهم٬ فإن آفاقا قاتمة تلوح في الأفق٬ ولاسيما في ظل صلابة وقوة المرتكزات التي تستند إليها الحكومة وعدم تحمس المحتجين لخيار التشغيل الذاتي في إطار القطاع الخاص.