المغرب : منتدى الحقيقة والإنصاف يطالب بسحب مشروع قانون الحصانة العسكرية
الرباط 03جوان 2012 ـ وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة ـ عبر المنتدى في مذكرة موجهة لرئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين ورؤساء الفرق البرلمانية، عن اعتراضه على المادة السابعة من القانون، والتي اعتبرها بكونها هي السبب الأصل في نزول هذا المشروع، وأوضح أن هذه المادة تدخل في صميم "السياسة الجنائية للحكومة" وليس في "سياستها للدفاع عن الوطن"، وأوضح المنتدى أنه كان الأولى من الناحية المسطرية أن يتم إنشاء المشروع وعرضه، من طرف وزارة العدل، وأن تتم إحالته على "لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان "في مجلس النواب، بدلا من عرضه على "لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج"، لأن الأمر لا يتعلق بقضية تهم الأمن الاستراتيجي للبلد.
وأكدت مذكرة المنتدى، أن إثارة موضوع " الضمانات الأساسية لعسكريي القوات المسلحة" هو في الأقل تدبير لحكم غير رشيد، معتبرا أن المصادقة على هذا المشروع في أول مجلس دستوري كأن الأمر "يتعلق باستدراك مستعجل ضد التقدم الحاصل في نص الدستور الجديد".
وذكر المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، أن المشروع يتضمن 16 مادة تتناول الضمانات القانونية، والضمانات المتعلقة بالحقوق المادية، والضمانات المتعلقة بالمسار الإداري، والضمانات المتعلقة بالحماية القانونية. ويهدف إلى إقرار عدم المسائلة الجنائية لأفراد القوات المسلحة عن العمليات العسكرية التي يقومون بها بطريقة عادية، تنفيذا لأوامر رؤسائهم التسلسليين، داخل التراب الوطني وخارجه. كما يهدف إلى حمايتهم وحماية دويهم من المتابعات والتهديدات والتهجمات والضرب والسب والقذف والإهانة.
واعتبر المنتدى، تمتيع أفراد القوات المسلحة بحقوقهم الدستورية، وإلزامهم بواجباتهم الدستورية كذلك، يجب أن يكون تلقائيا، بدون الحاجة إلى قانون خاص، وهو قانون من شأنه خلق التمييز بين مؤسسات ومكونات الشعب الواحد، وبخصوص المادة السابعة التي تنص على ضمانات الحماية للعسكريين، قال المنتدى أن هذه المادة "غير دستورية"، لأن الدستور الجديد ينص على "حضر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان ". كما أن الدستور جرم العديد الممارسات التي يرجح إتيانها اثناء القيام "بعمليات عسكرية داخل الوطن " من قبيل الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، وذلك في الفصول 20 وما بعدها.
وأكد المنتدى، أن هذا القانون يتعارض مع جميع العهود والمواثيق الدولية وملحقاتها على المساواة (في الحقوق والواجبات) وعلى رفض التمييز والحق في الانتصاف الجنائي للأفراد والدول والشعوب، موضحا أن خلق المحاكم الجنائية الدولية الخاصة، والمحكمة الجنائية الدولية، يؤكد على قوة الاتجاه نحو قضاء جنائي دولي ونحو تقليص فرص الإفلات من العقاب يسبب أوضاع وطنية خاصة شبيهه بتلك التي تطرق لها مشروع القانون، كما يؤكد على أن الاضطرار إلى القيام بعمليات عسكرية "داخل الوطن أو خارجه" لا يجب أن يمتع القائمين بها ب"لايسأل جنائيا"، خاصة وأن الأسباب المباشرة لخلق ونشوء القضاء الجنائي الدولي ترتبط في أكثريتها بالقيام "بعمليات عسكرية".
وطالب المنتدى بمواصلة الجهود من أجل ملائمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بدلا من تكريس سياسة اللاعقاب بسن قوانين "لا يسأل جنائيا". مشيرا إلى أن مسلسل العدالة الانتقالية الذي انطلق في المغرب، كان الهدف منه القطع مع واقع "لا يسأل جنائيا" الذي ساد في بلادنا خلال أربعة عقود وتسبب في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وهي انتهاكات مورس جزء كبير منها أثناء القيام ب"عمليات عسكرية داخل الوطن ".
كما تطرقت مذكرة المندى إلى توصيات هيئة والمصالحة دعت إلى "معاقبة مرتكبي الانتهاكات وشركائهم بأشد العقوبات، كيفما كانت رتبتهم أو وضعهم أو وظيفتهم أو أية علاقة لهم بتقييد الحرية ونفاذ القانون أو من يأتمرون بأوامرهم أو من يقدمون بحكم وظائفهم مساعدات أو خبرات؛ فضلا عن كل من يتستر أو يمتنع عن تقديم معلومات تخص جرائم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب"