منظمة العفو الدولية تكشف انتهاكات صادمة لحقوق الإنسان بالمغرب
وتحدث التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الذي رسم صورة لأوضاع حقوق الإنسان في أكثر 155 دولة، عن القمع الذي تعرضت له مظاهرات حركة 20 فبراير المطالبة بالإصلاح رغم أنها كانت مظاهرات سلمية، مما أسفر عن وفاة شخص واحد على الأقل وإصابة كثيرين. واعتقال المئات من المتظاهرين تم الإفراج عن بعضهم، إلا أن بعضهم قدموا للمحاكمة وصدرت ضدهم أحكام بالسجن. كما سجل التقرير تعرض أقارب نشطاء الحركة للمضايقات على أيدي قوات الأمن، واستدعاء العشرات من الداعين لمقاطعة الإنتخابات البرلمانية للتحقيق معهم داخل مخافر الشرطة.
وأورد التقرير الذي خصصت المنظمة جزء كبير منه لحركة 20 فبراير، أن قوات الشرطة فرقت مظاهرات نظمتها الحركة يوم 15 ماي من السنة الماضية بالعديد من المدن، مستعملة الهراوات وانهالت على المتظاهرين ضربا وركلا، وفي يوم 29 ماي من نفس السنة، تدخلت قوات الشرطة بعنف في حق نشطاء الحركة مما أسفر عن وفاة الناشط كمال عماري بعد تعرضه لإصابات بليغة، كما تحدث التقرير عن اقتحام مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة بوعرفة والإعتداء بالضرب على عدد من أعضاء الجمعية كانوا يستعدون للمشاركة في مظاهرة سلمية.
وفي ما يتعلق بحرية التعبير، سجل التقرير تعرض العديد من الصحفيين للمضايقات والمحاكمات والسجن بسبب انتقاذهم علنا لمسؤولين حكوميين أو مؤسسات حكومية، أو بسبب كتابة مقالات عن قضايا حساسة سياسيا، وتطرق إلى التقرير إلى الحكم الذي صدر في حق الصحفي رشيد نيني بالسجن لمدة سنة نافذة بعد إدانته بتهمتي "تحقير مقررات قضائية والتبليغ عن جرائم يعلم بعدم حدوثها" و"المساس بأمن الوطن"، بعد نشره لمقالات انتقد فيها ممارسات مكافحة الإرهاب من جانب أجهزة الأمن.
كما سجل التقرير السنوي لمنظمة "أمنستي" عن إعتقال مغني الراب معاذ بلغوات "الحاقد"، بسبب أغانيه التي اعتبرت معادية للنظام الملكي، وأجلت محاكمته عدة مرات.
وسجل التقرير، استمرار التعذيب ومختلف صنوف المعاملة السيئة داخل السجون، وخاصة أثناء عملية الاعتقال على يد مديرية مراقبة التراب الوطني المعروفة ب "ديستي"، وتم على الخصوص استهداف أعضاء حركة 20 فبراير ومن يشتبه أنهم إسلاميون، واستمرار احتجاز بعض المعتقلين خارج المدة المسموح بها قانونيا.
وانتقد التقرير عدم تنفذ السلطات المغربية للتوصيات الأساسية التي قدمتها هيئة الإنصاف والمصالحة في تقريرها الصادر سنة 2005، وظل الضحايا محرومين من سبل فعالة لتحقيق العدالة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت منذ استقلال المغرب في عام 1956، وحتى وفاة الملك الحسن الثاني في عام 1999.
وأشار التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، إلى عدم تنفذ أحكام الإعدام رغم مواصلة المحاكم المغربية إصدار هذه الأحكام.